أكدت الأمم المتحدة اليوم أن العقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية تزيد من تفاقم الوضع في سورية.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية، في تقرير لها، حسب وكالة «سبوتنيك»: «لقد تفاقمت المخاوف بشأن الحصول على المياه والكهرباء والوقود، التي جرى الحديث عنها سابقا، بسبب الأزمة الاقتصادية المتسارعة التطور وتفشي الوباء العالمي والعقوبات المتزايدة».

ودعا ممثلو اللجنة المجتمع الدولي ودول منفردة إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية.

وقال عضو اللجنة هاني مجالي: «إذا نظرت إلى سورية اليوم فإن اقتصاد البلاد في حالة خراب كامل، وهذا يعود إلى العقوبات أكثر من أي سبب آخر، ونحن قلقون بشأن العقوبات وبشأن أنها قد تؤدي إلى تفاقم معاناة السكان السالمين».

وتفرض أميركا إجراءات قسرية أحادية الجانب ضد الشعب السوري منذ بداية الأحداث في البلاد في آذار ٢٠١١.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر عام 2019 على ما يسمى “قانون قيصر”، ودخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران الماضي ويتضمن عقوبات تؤثر بشكل عملي على جميع مجالات حياة الشعب السوري.

كما تفرض دول أوروبية إجراءات قسرية أحادية الجانب ضد الشعب السوري تستهدفه في لقمة عيشه وحاجياته المعيشية الأساسية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق