تفجير ارهابي يستهدف دمشق وأنباء عن إحباط تفجير ثان وتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة الإرهابيين واغلاق الطرق المؤدية إلى المتحلق الجنوبي        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:20/01/2019 | SYR: 10:43 | 20/01/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC


chambank_hama



IBTF_12-18












runnet20122





  حجم الدين العام الداخلي 3400 مليار ليرة
تقرير : 81 مليار دولار خسائر الناتج المحلي في 5 سنوات ..
02/11/2016      


مداد» تطلق تقرير «تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري» …

    

أطلق مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» أمس تقريراً اقتصادياً بعنوان «تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري» وشمل الفترة الزمنية الممتدة من 2011-2015 من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية البديلة في ظل غياب شبه كامل للأرقام والإحصاءات الاقتصادية الرسمية، حيث يشتمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سعر صرف الليرة السورية، الموازنة العامة للدولة والعجز، التجارة الخارجية، القطاع المصرفي.
وفي تصريح :  أوضح مدير مركز «مداد» هامس زريق أنه سيتم العمل بعد فترة على المتابعة مع الجهات الحكومية كافة التي وصل إليها التقرير لمعرفة رأيها بما ورد في التقرير، والبحث في إمكانيات التعاون، كما أنه سيتم إصدار نسخة باللغة الإنكليزية في الأسبوع القادم، لكون المنظمات الدولية تفضل التقارير باللغة الإنكليزية كما سيصار إلى التواصل معها، مشيراً إلى أن المؤشرات المعمول عليها ضمن التقرير شملت مجمل مكونات الاقتصاد السوري ولم تكن على أساس مناطقي أو حسب المحافظات.
وبيّن التقرير أن إجمالي الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، وصل إلى 4061 مليار ليرة سورية أو ما يعادل 81 مليار دولار أميركي تقريباً (بالأسعار الثابتة للعام 2000)، موزعةً على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعادل هذه الخسارة نحو 212% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015.
وذكر التقرير أن الأزمة التي تمر بها البلاد أثرت بشكل كبير في الموازنة العامة للدولة، وحدث تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة (النفطية وغير النفطية) وتراجع الإنفاق العام. حيث تراجعت نسبة تغطية الإيرادات للنفقات العامة في الموازنة العامة للدولة من 90% خلال الفترة 2005-2010 إلى 78% في العام 2011 و59% في العام 2012 إلى 57% بالمتوسط خلال الأعوام 2013 و2014 و2015. وهذا بطبيعة الحال أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة من 195 مليار ليرة سورية عام 2011 إلى 577 مليار ليرة سورية عام 2012، ثم إلى 783 و570 و604 مليار ليرة سورية في أعوام 2013 و2014 و2015 على التوالي وهذا ما انعكس زيادة في الديون الممنوحة للحكومة المركزية من مصرف سورية المركزي (التمويل بالعجز) عبر الاقتراض المباشر لسداد التزامات الحكومة الأساسية، ووصل حجم الدين العام الداخلي في عام 2015 إلى نحو 3400 مليار ليرة سورية. هذا الواقع أسهم في زيادة العرض النقدي وظهور تأثيرات تضخمية واضحة، عدا عن تشوه الموازنة العامة للدولة.
وأدت السياسات الحكومية، الرامية إلى تحرير أسعار السلع الأساسية، من قبيل ترشيد الدعم وعقلنته، إلى رفع الدعم جزئياً عن الخبز والمشتقات النفطية والكهرباء حيث زادت أسعار الوقود بنسبة 56% والخبز 40% والغاز المنزلي 45%، فضلاً عن الاحتكار الذي ظهر من تجار الحرب والفاسدين، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة أكثر من ثمنها الحقيقي، بحجة حماية أموالهم من التضخم الحاصل في الليرة.
وبموجب التقرير، فرغم أن سياسة ترشيد الدعم أسهمت بالتخفيف من عجز الموازنة من نحو 42% في عام 2014 إلى 28% في عام 2015، لكنها من ناحية أخرى أسهمت في تعميق الركود الاقتصادي، لأنها رفعت من تكلفة إنتاج السلع والخدمات، التي لا تزال تنتج محلياً وزادت من الضغوط التضخمية على الأسعار، فأدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية بشكل كبير.
وسجل معدل التضخم خلال سنوات الأزمة ارتفاعات كبيرة ومستمرة، وذلك نتيجة لتبعات الأزمة على الاقتصاد الوطني، إذا ارتفع معدل التخضم (المحسوب بالمقارنة بين متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك العام نفسه مع العام المسابق له) من 6.74% عام 2011 إلى 36.18% عام 2012 ليصل إلى 81.71% في العام 2013 ثم ليعود بعدها وينخفض في عام 2014 ليصل إلى 22.73% غير أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في عام 2015 إلى نحو 36%.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي عانى مجموعة من المشكلات والعقبات في بداية الأزمة، التي أثرت سلباً في أدائه. فتراجع حجم الودائع المصرفية بنسبة (-20%) في عام 2011، وبنسبة (-6.6%) في عام 2012. لكن بدايةً من عام 2013، بدأت بالتحسن والنمو التدريجي فقد نمت الودائع (18% في عام 2013، 16% في عام 2014) ولتصل إلى ذروتها في عام 2015 بـ1690 مليار ليرة سورية). كما نهجت التسهيلات الائتمانية الممنوحة المنحنى البياني نفسه للودائع، حيث انخفضت في بداية الأزمة، لتعاود الارتفاع منذ عام 2013 واصلةً إلى ذروتها في عام 2015، وبنسبة نمو مقدارها 14.8% عن عام 2014 وبنسبة 4% عن عام 2011.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018






Longus




CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس