وزارة الداخلية: جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون إلى القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2020 | SYR: 04:11 | 30/03/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



triview-9-2019




Sham Hotel









runnet20122



 المركزي يعيد توضيح قراراته أمام التجار
يحق للمواطن سحب 5 آلاف دولار من المصرف في حال كان الإيداع نقدي وليس حوالة ..
27/02/2020      


مسموح إدخال 100 ألف دولار كاش وإخراج 10 آلاف بعد التصريح عنها

سيرياستيبس:

قالت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى: بأنه يحق للمواطن سحب مبلغ من المصارف قدره 5 آلاف دولار يومياً، وعلى المصرف تأمينها في حال كان مصدر القطع إيداع نقدي في المصرف، أما إذا كان المبلغ من حوالة، فالمصرف غير ملزم بتأمين القطع إذا لم يكن القطع متوفراً لديه، لكنه ملزم بتحويل الطلب إلى أي مصرف آخر يتوفر فيه القطع، وذلك رداً على شكاوى بوجود مصارف خاصة لا تسمح بسحب المودع بالقطع أكثر من ألفي دولار أسبوعياً، وأكدت يحيى بأنه يمكن تقديم شكوى بحق تلك المصارف لدى المصرف المركزي.

جاء ذلك على هامش ندوة «الأربعاء التجاري» أمس، التي عقدتها غرفة تجارة دمشق بهدف تسليط الضوء على المرسومين 3 و4 الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بالقطع أو ينشر معلومات خاطئة عن سعر الصرف، إذ أكدت أن المرسوم 3 شدد فقط على العقوبة المنصوص عليها في المرسوم 54 لعام 2013، ولم يأتِ بأي قرار ناظم جديد لتعاملات التجار، مشددة أنه طالما العمليات التجارية مقوننة ضمن أحكام أنظمة القطع؛ فلا يقع على عاتق التاجر أي مسؤولية قانونية، منوهةً بالقرار 1814 الذي أصدره المركزي، والذي أعاد النظر بآلية تمويل المستوردات، خاصة أنه لم يغير كثيراً من آلية التمويل، لكنه جعلها مضبوطة أكثر، داعية للتمييز بين التغطية المقدمة لعملية التمويل ومؤونة إجازات الاستيراد، كاشفة عن قرار لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصل إلى المركزي يهدف إلى إعفاء الصناعيين في حال كانت عقودهم لمصلحة القطاع العام كلياً من دفع نسبتي الـ25% والـ15% وإعفاء بعض مستوردي المواد الأساسية من نسبة الـ25%.

وبيّنت أن تغطية عملية تمويل المستوردات جاءت بهدف ضبط السيولة كأداة من أدوات السياسة النقدية، وأن جميع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي ضمن قائمة المواد الممولة بالسعر التفضيلي، منوهة بأن هذه المواد الأولية تحدد ضمن كتاب رسمي من قبل مديريات الصناعة أو الزراعة المعنية وليس المصرف المركزي، وفي حال وجود مواد غير مدرجة في فئتي التمويل أكدت أنه سيتم تمويلها من خلال حسابات التاجر في الداخل أو الخارج أو عن طريق المصارف العاملة في البلاد، مؤكدة أن اللجوء إلى شركات الصرافة المرخصة في حالة كهذه لا يعاقب عليه القانون.

أما من ناحية كميات القطع المسموح بإدخاله إلى البلد، أكدت يحيى أن كل ما هو محول من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية لا سقف له، مهما كانت قيمته، ولكن في حال إدخالها نقداً، فالمسموح إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار، ويجب التصريح عنها عند الأمانات الجمركية، أما إخراج القطع فيسمح للفرد بإخراج 10 آلاف دولار نقداً، وفي حال إخراج الكميات إلى لبنان أو الأردن يجب التصريح عند عتبة الـ1000دولار، أما في حال كانت الوجهة دولاً أخرى فيجب التصريح عند عتبة الـ5000 دولار، مشيرةً إلى أن المواطن السوري يحق له إخراج 50 ألف ليرة سورية، في حين لا يحق لغيره إخراج عملة سورية، ويسمح بإدخال عملة سورية من دون سقوف، مع ضرورة التصريح عند عتبة الـ500 ألف ليرة، إذ إن الأحداث أدت إلى تهريب العملة السورية إلى الخارج.

ودعت إلى استخدام فواتير الدفع المؤجل من أجل إعطاء المصارف المدة الزمنية الكافية لتأمين كمية القطع الأجنبي الكافية، في حين رد معظم الحضور بأن الموردين خارجاً لا يقبلون بهذا الطرح، وعند سؤالها عن عمولات شركات الصرافة التي وصلت لحد 35% أكدت أن الحد الأعلى المسموح به هو 15%، مع العلم أن النسبة تختلف حسب البلاد المحول إليها، لكن عمليات المضاربة من قبل التجار على العمولة رفعتها، وأنه على ضوء الشكاوى التي وردت إلى المصرف المركزي تم إغلاق عدة شركات، وأشارت إلى أن المركزي في حال لاحظ عدم انضباط من قبل شركات الصرافة المتبقية فهو مستعد لإغلاقها.

وأكدت أنه بإمكان المقيم وغير المقيم فتح حسابات بالقطع الأجنبي ضمن البنوك السورية وأن التحويل مسموح سواء للمصارف الداخلية أو الخارجية.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن التعليمات التنفيذية للمرسومين ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى أن من 60 إلى 70% من التصدير في سورية يعتمد على مصدرين صغار لا يجوز تطبيق القوانين المفروضة على الكبار؛ على الصغار، داعياً إلى دراسة وضع السوق عن قرب أكثر.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي







alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس