دمشق – سيرياستيبس :

ظاهرياً و " وجدانيا " فإنّ البنك المركزي في طلبه للمصارف بتأجيل أقساط ذوي الدخل المحدود جعله يظهر قريبا من الناس أكثر من المصارف الحكومية وإداراتها التي رفضت تأجيل الأقساط لذوي الدخل المحدود لمدة 3 شهور تنفيذا لقرار الفريق الحكومي المكلف بمواجهة كورونا ..

في الحقيقة بين استبعاد المصارف لقروض ذوي الدخل المحدود من فترة السمحا " الكورونية " وبين طلب المركزي أو لنقل مجلس النقد والتسليف " اللطيف والانساني " لابد من القول أن القيام بهذه الخطوة كان يحتاج الى تشريع أو مرسوم يصدر على وجه السرعة لحماية موقف إدارات المصارف الحكومية في حال اتخذت قرار من المؤكد أنه سيترتب عليه مسؤليات قانونية وتحتاج لحماية نفسها من المساءلة إذا ما كان هناك تفتيش عليها مستقبلا " وهذا ما سيحدث فعلا " لأنه وكما يبدو وكما ظهر من طلب مجلس النقد والتسليف فإنه مطلوب من إدارات المصارف الحكومية اتخاذ قرار تأجيل القروض على مسؤوليتها وفي أحسن الاحوال على مسؤولية وزارة المالية ..

وهذا يعني أن الإدارات ستتحمل على مسؤوليتها ضياع الغرامات والرسوم التي يمكن أن تستحق عند التأجيل والتي هي من مرتبة المليارات " في مصرف واحد تبلغ مليار ليرة ؟ "

أيضا ستتحمل هذه الإدارات مسؤولية تجاوز الصفة العقدية بين البنك والمقترضين وغيرها من التفاصيل التي تتطلب الحاجة لتصدير ملاحق عقود جديدة، وهو ما يفضي إلى رسم طابع جديد، وبالتالي لابد من تحديد الجهة التي سوف تتحمله، فيما إذا كانت المقترض، أو المصرف .

ليظهر ويتأكد لنا أن الامر بحاجة الى تشريع يصدرعلى وجه السرعة خاصة وأن كل البنوك الحكومية راغبة بمساعدة المقترضيين المتضررين من كورونا مع صعوبة تحديد من تضرر ومع صعوبة مراقبة التدفقات المالية للمقترضين وحيث أعدادهم بمئات الالوف

لذلك وخلافا لما كتبناه في "سيرياستيبس " بالأمس تبدو توجيهات ومطالب مجلس النقد والتسليف عاطفية وغير قابلة للتحقق واتخذت على وجه السرعة أوربما لمجرد هدف إعلامي أو محاول لمسايرة انعكاسات كورونا لاأكثر . وإلا لكانت هناك خطوات جدية وحقيقية لتحييد العراقيل التي من المفترض انها كانت معروفة من قبل الجميع والتوجه الى إصدار تشريع سريع إذا ما كانت هناك جدية في إراحة الموظفين والعساكر فعلا من عبء تسديد قروضهم في هذه الظروف الصعبة..

وفي مايلي البيان الذي أصدره المركزي وحيث يحتوي الكثير من النقاط التي يتوجب الإجابة عليها من مجلس النقد والتسليف " شخصيا " لتجنيب المصارف أية اشكاليات قانونبة في المستقبل :

طلب البنك المركزي من كافة المؤسسات المالية المصرفية الاضطلاع بدورها الاجتماعي وتشميل قروض ذوي الدخل المحدود في تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة... وأوضح المركزي أن ذلك يأتي لتوضيح الاستفسارات المثارة حول بعض مواد قرار مجلس النقد والتسليف بخصوص تأجيل سداد كل الأقساط المستحقة على العملاءالمتأثرين من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً أن "الأقساط المستحقة تشمل كافة الأقساط غير المسددة للقروض غير المتعثرة في مرحلتيها الأولى والثانية الممنوحة للعملاء"

ويلزم القرار كل المؤسسات المالية المصرفية "بتأجيل كافة أقساط القروض المشملة بقرار مجلس النقد والتسليف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها الأصلي على أن يتم تحديد الشرائح والقروض المستفيدة من التأجيل وتاريخ سريانه وتزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي بها خلال مهلة أقصاها 13-4-2020 مع بيان نسبة كل شريحة من إجمالي التسهيلات الممنوحة".

ويتوجب بناء على القرار إعلام العملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا المستجد والمعنيين باقتطاع أقساط القروض المستفيدة من سماحية تأجيل الأقساط سواء من خلال الإعلان عن القروض والشرائح المستفيدة من التأجيل على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمؤسسات أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

 طبعا هذا يعني أن المركزي ذاهب الى إعفاء رجال الاعمال والصناعيين و التجار وبالتالي لابد من تلافي ثغرة عدم تشميل الموظفين والعساكر كي لاتكون هناك " هفوة " لن تغتفر بسهولة

هامش 1: هناك تداول لمعلومات عن أنّ المصرف المركزي طلب من المصارف تأجيل أقساط قروض الدخل المحدود هو قيد الدراسة حالياً، ويتم تقدير أثره على المصرف والعميل، وبحث آليات تنفيذه ولكن بالمقال أكدت مثادر مصرفية مطلعة أن اه لايمكن تحقيق الأمر الا بتشريع خاص خاصة وأن هناك متعثرين أيضا وهؤلاء كيف سيتم التعامل معهم ؟ .

هامش 2 : مصادر مصرفية أيضا قالت أن هناك تشاور وتنسيق مع وزارة المالية بلخصوص فترة السماح المقترحة ، لمعرفة مدى إمكانية إيقاف الحسم من أجور ومعاشات العاملين في الجهات العامة المستفيدين من قروض الدخل المحدود، لأن الموضوع يحتاج لتعاون محاسبي الإدارات في الوزارات والجهات المختلفة.