دمشق-سيرياستيبس:

إن أحد أهم أسباب عدم قدرة مؤسسات الدولة على التدخل ايجابياً بشكل حقيقي في السوق هو في اعتمادها لتأمين احتياجاتها المستوردة على الحلقات التجارية الوسيطة، سواء بالنسبة للمواد الأولية أو السلع النهائية، الأمر الذي يتسبب بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية وبالتالي تقاربها أو مطابقتها لأسعار القطاع الخاص.

وكثيراً ما جرى المناداة بالسماح لمؤسسات الدولة وبالتعاون والتنسيق مع السفارات السورية بالخارج استيراد مستلزماتها من المواد الأولية والسلع النهائية بشكل مباشر بعيداً عن أي وسيط أو تاجر، وهو إجراء من شأنه أن بوفر مبالغ هائلة على الخزينة العامة ويتيح لهذه المؤسسات أن تتدخل في السوق المحلية بأسعار منافسة وتكشف في الوقت نفسه حجم الأرباح التي يتقاضاها القطاع الخاص من عمليات الاستغلال والاحتكار التي يمارسها. ويمكن أن ينقلب الواقع رأسا على عقب إذا ما استغلت الحكومة علاقات البلاد الاستراتيجية مع الدول الصديقة لعقد اتفاقات يتم بموجبها تزويد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص باحتياجاتها من السلع والمواد الأولية دون الحاجة لتدخل وسطاء سوريين أو أجانب.

أما استمرار الوضع على ما هو عليه من إعلان مناقصات خارجية يتفق في بعضها التجار والوسطاء على تقديم عروض فنية وسعرية متشابهة تصب في النهاية لمصلحة بعض التجار والمستوردين، وبالتالي تكليف المؤسسات الحكومية تكاليف كبيرة يجعل من تدخلها في السوق المحلية بلا جدوى أو من سلعها المنتجة ذات تكلفة عالية وفي كلا الحالتين ليس هذا ما تسعى إليه الحكومة في مقاربتها لدور ومهامه مؤسسات أحدثت لتكون ذراعاً للدولة في دعمها ومساندتها لذوي الدخل المحدود وتحفيز السوق المحلية لتقديم الأفضل للمستهلك وإشاعة جو حقيقي من المنافسة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق