ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/09/2020 | SYR: 16:29 | 21/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 بعدما كثرت أخبارها .. هل أصبحت الجريمة ظاهرة في بلادنا ..؟
17/08/2020      


المحمد: عاينّا كل أنواع الجرائم التي عرفتها الكتب والمراجع القضائية

خلال شهر واحد كانت هنالك جريمة أسبوعياً، ومن خلال المتابعة الميدانية لرئيس دائرة الطب الشرعي في حمص الدكتور بسام المحمد أكد أن هنالك زيادة في عدد الجرائم، رغم غياب الدراسات بشأن هذه الظاهرة، وزيادة لافتة أيضاً في عدد حالات الانتحار، وأنه شاهد وعاين كل أنواع الجرائم، التي عرفتها الكتب والمراجع الطبية أو القضائية كالخنق باليدين أو الخنق برباط، أو جرائم ناجمة عن الضرب بالسكين، أو إطلاق نار، إضافة إلى شيوع ظاهرة الجريمة المركبة كخنق الضحية ثم ضربها بحجارة على رأسها لكي يجهز عليها بشكل كامل، وذلك إما بقصد إخفاء معالم الجريمة وإما التأكد من القضاء على الضحية, وأضاف د. المحمد أن هنالك استسهالاً واستقصاداً في ارتكاب الجريمة، إذ إن هنالك جرائم من نوع أن يقتل شخص عائلة كاملة في بعض الأحيان، وتحدث المحمد عن جرائم بشعة ترتكب بحق الأقارب والأصدقاء، ويعتقد أن سبب هذا كله قد يعود إلى وجود السلاح بين أيدي الناس، وربما إلى التغير في أمزجتهم وانعكاسات الحرب عليهم.

 ليست ظاهرة

هل أصبحت الجريمة ظاهرة في بلدنا؟ رئيس هيئة شؤون الأسرة الدكتور أكرم القش يخفف من الأمر ويؤكد أن حدوث عدة جرائم لا يعد مؤشراً على انتشار الجريمة، وأن الأمر يتطلب دراسة لمعرفة فيما إذا كانت هذه الظاهرة في ارتفاع أم في تراجع، ويعتقد أنه من الطبيعي حصول الجرائم في مجتمع يتعرض لحرب وإرهاب، وأن يكون لهذا تبعات اجتماعية تظهر على شكل جرائم.

وأكد القش أنه لا يوجد مجتمع يخلو من الجرائم، فهنالك جريمة اقتصادية لكنها لا تؤثر كما الاجتماعية، ويرى أن الأمر الإيجابي هو استنكار المجتمع للجريمة والتهويل بها واستهجانها وعدم تبريرها ويعد أن هذا مؤشر على أنها لا تنتمي لطبيعته، بل هي حالات فردية لا تشكل ظاهرة، ويعتقد أن القاسم الأكبر لأسباب الجريمة هو تبعات الحرب، وشيوع أنماط إرهابية أثرت في بعض الناس، ويعتقد أن الإجراءات التي اتخذت ضد «كورونا» ساهمت بوجود حالة من الفوضى التي عاش فيها الأطفال من حيث إغلاق المدارس والنوادي، وتوقف كل الأنشطة، وتراجع دور المؤسسات الاجتماعية التي كان لها دور في الضبط الاجتماعي، وكذلك تراجع دور الأهل، حيث أصبح الأطفال أكثر عرضة لحوادث العنف.

وعن دور الظروف الاقتصادية والفقر قال د. القش: إن الفقر لم يكن يوماً سبباً للجريمة، وقد يكون عاملاً عند من يرتكبون جرائم ولكنه ليس رئيسياً، وهنالك أسباب نفسية اجتماعية ذاتية، وقد يتضافر أكثر من عامل لتكوين حدث جرمي، وإذا كان الفقر عاملاً غير مباشر, فهنالك عوامل مباشرة مثل التنشئة والسلوك الإجرامي، والتواصل الاندماجي بجماعة السوء.

وأكد القش أنه لا توجد حتى الآن دراسات لهذه الجرائم وأسبابها، ولا يمكن بناء آراء على ظواهر فردية، ولكن للحصول على نتائج دقيقة يمكن إقامة ورشات عمل متخصصة، وهنالك خبراء يستطيعون تشخيص هذه الحوادث واقتراح الإجراءات الوقائية للحد منها.

المخدرات

ومن المتابعات الميدانية لمرتكبي الجرائم أكد ضابط في الأمن الجنائي في ريف دمشق أن أغلب الأشخاص الذين يقدمون على ارتكاب جرائم هم ممن يتعاطون المخدرات، أو من أصحاب السوابق والأعمار الصغيرة الذين عاصروا الحرب في المناطق الساخنة، وأضاف أن ثقافة القتل أصبحت عادية وليست كما في السابق، وأكد أن الجرائم التي يتعقبونها اختلفت من الخطف والابتزاز والسلب بالقوة أيام الحرب إلى ما يحصل حالياً من جرائم قتل.

وأكد أهمية ضبط موضوع حمل السلاح أكثر.

ضمن الحدود الطبيعية

الاختصاصي النفسي والتربوي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور حسام سليمان الشحاذه يقرأ واقع الجريمة في سورية بطريقة تفاؤلية أيضاً ويرى أن هذه الظاهرة مازالت في حدودها الطبيعية بالنسبة للمجموع الكلي للسكان، وأنه في ظروف الأزمة السورية والواقع المعيشي والاقتصادي السيئ، لا يزال المجتمع محصناً بالقيم الأخلاقية والمعايير الدينية وضوابط السلوك الاجتماعي، وأن نسب انتشار هذه الظاهرة ما زالت تحت السيطرة وضمن الحدود الطبيعية، وذلك بالمقارنة مع الدول التي مرت في فترات حُروبٍ ونزاعاتٍ مُسلحة، إلا أنها في الأشهر الماضية مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي ازدادت بشكل نسبي، وقد يخرج الأمر عن السيطرة الأمنية إذا لم يتم العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وما يرتبط به من فساد لدى عدد واسع من تجار الأزمة في سورية.

رغبة في الأذى

 وبيّن الشحاذه أن هناك مصادر أمنية أشارت إلى فلتان أمني ورقابي في بعض المناطق الحدودية مع لبنان والعراق وتركيا، وكان من نتيجتها دخول كميات كبيرة من المواد المخدرة وتركيب كيميائي غير مألوف وخطير (مثل حبوب الفيل الأزرق – الكبتاكون – البانكو..) والتي تجعل متعاطي تلك المواد في حالة هلوسة تامة مع رغبة عارمة لإيذاء الذات أو إيذاء الآخرين، وقد يصل الأمر إلى التخطيط لجرائم خطيرة، وتنفيذ تلك المخططات فعلياً، فتلك المواد المُخدرة ثبت أنها مُصنعة في دول معادية، والهدف منها تخريب وتفكيك البنية الاجتماعية لأبناء سورية.

وأضاف الشحاذه أن هنالك العديد من الأسباب المتداخلة، التي لا يمكن الفصل بينها، وتتبادل التأثير، ويمكن تصنيفها – بحسب أهميتها النسبية – كما يلي:

سوء الوضع المعيشي وغلاء أسعار السلع والمواد الأساسية بالتزامن مع غياب أي مصدر للرزق أو غياب معيل الأسرة.

البطالة بين فئات الشباب.

الأمية وتدني المستوى الثقافي للشباب واليافعين وبين أولياء أمورهم، فقد بينت الدراسات وجود ارتباط عالٍ ودال إحصائياً بين الأمية وارتفاع معدل الجريمة، وأن معدلات الجنوح والجريمة تزيد في التجمعات البشرية الأكثر فقراً والأكثر تراجعاً في مستوى التعليم.

الفلتان الأمني في بعض المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة، ولاسيما خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة في سورية.

الدور السلبي لوسائل الإعلام التي تبث من خارج سورية، والتي ترسل محتوى إعلامياً يمجد المجرم والعمل الإجرامي، ويظهر مرتكبه وكأنه بطل، وهي شائعة جداً (أفلام، مسلسلات، محتوى إعلاني للمشروبات الروحية أو التدخين..إلخ).

رفاق السوء وجماعة الأقران والشللية.

* تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والمواد المُسلطنة بين فئات الشباب والمراهقين، ولاسيما خلال سنوات الأزمة في سورية، وفي الأسر التي تتميز بتدني المستوى الثقافي والأمية بالتزامن مع ارتفاع في مستوى الدخل الاقتصادي الفاحش، فالعلاقة بينهما طردية وموجبة ودالة من الناحية الإحصائية.

* غياب الرادع الديني والأخلاقي والقيمي من الضمير الجمعي للأسرة، بالتزامن مع غياب رقابة أولياء الأمور على تصرفات الشباب والمراهقين والأطفال في المنزل والمدرسة والحي، والمجتمع الكبير عموماً.

بالإضافة إلى أسباب أخرى عديدة تتعلق بوقت الفراغ الكبير وغير المستثمر في نشاطات هادفة أو مهمة، ناهيك ببعض الاضطرابات النفسية والانفعالية التي يمكن أن يعانيها الشاب أو اليافع، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي التخصصي، وعدم الرغبة باللجوء إليه من قبل شريحة واسعة من أولياء الأمور والشباب.

الحل

وعن كيفية التعامل مع السلوك الإجرامي بيّن الشحاذه أن خفض معدلات ظاهرة الإجرام (جنح – جنايات) كحالات السرقة أو الخطف أو القتل أو الاغتصاب بين فئات الشباب واليافعين هي مسؤولية جماعية، ولا تقع على عاتق طرف دون غيره، فالمسؤولية تبدأ من الأسرة بزرع القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية السليمة منذ مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز النموذج الصالح في البنية المعرفية والأخلاقية للأطفال والمراهقين من خلال التنشئة الأسرية.

كما تلعب المؤسسات التربوية والتعليمية دوراً مماثلاً يقوم به كل من المعلم والمرشد النفسي، في استمرارية تعزيز تلك المعايير السلوكية الصحيحة والأخلاقية في نفوس الأطفال والمراهقين، بالتزامن مع دور المؤسسات الإعلامية ودور العبادة.

 أما دور الدولة – الذي يمثل السلطة وهيبة القانون – فهوٌ دور مكمل في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة القضائية الرادعة تجاه كل فعل جرمي يمس الحق العام للمجتمع ولأفراده، والعمل على مكافحة الفساد الأمني والقضائي بهذا الخصوص، كما يتضمن دور الدولة أيضاً العمل على تجويد عمل السجون والإصلاحيات لتكون مكاناً لإعادة بناء شخصية السجين وإعادة تأهيله معرفياً واجتماعياً وأخلاقياً ومهنياً لبدء حياة اجتماعية جديدة ومشرقة، وألا تكون السجون والإصلاحيات مكاناً يقضي فيه المجرم (الجانح – الجاني) محكوميته فقط, ويرى الشحاذة أن المطلوب من الجهات المعنية لتقوض ظاهرة الجريمة بين فئات الأطفال والمراهقين والشباب، يقع على كل قطاعات الدولة ومفاصلها، ولكل منهم مسؤولياته المنوطة به، وعلى تلك الجهات أن تبدأ بالعمل على مكافحة الأمية بشكل كامل، فهي السبب الرئيس لأي ظاهرة اجتماعية سلبية، ففي دراسة لنا عن العلاقة بين الإرهاب والأمية في مؤتمر الباحثين الشباب عام (2007)، حيث تم التنبؤ بتفاقم معدلات الجريمة في الإرهاب في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية، وتمت مقارنة معدلات الجريمة في المحافظات السورية التي تخلصت من الأمية منذ عام (2004) كمحافظتي (طرطوس – السويداء)، وتلك التي ترتفع فيها معدلات الأمية, ويتابع الشحاذه؛ بأن البطالة وانخفاض المستوى المعيشي لهما الدور الأبرز في زيادة معدل الجريمة، ولابد للجهات المعنية من العمل على تحسينه، ودعم القطاع الخاص لتشغيل أكبر شريحة ممكنة من أبناء الشعب، بإصدار القوانين والتشريعات التي تسهل إعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية وإعادة الإعمار, على ألا يغيب عن الأذهان دور الإعلام الرسمي المحلي في التوعية ضد مخاطر الجريمة ومرتكبيها، فبنظرة سريعة إلى واقع إعلامنا المحلي تلاحظ ضحالة في تلك البرامج التي تُعنى بالتوعية القانونية الموجهة إلى أولياء الأمور والشباب واليافعين بالنتائج المترتبة على أي فعل جرمي.

سيرياستيبس - تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس