خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

مهما حاول المضاربون النيل من سعر صرف العملة الوطنية، ومهما أفلحوا في ذلك مرحلياً، فالمؤكّد أن الأوراق القوية للاقتصاد السوري وتنوعه ستكون قادرة على هزيمتهم، ومنعهم من تحقيق مآربهم وإعادة الألق إلى الليرة السورية التي ستعود لتحتل مكانها المناسب والمُعبّر عن قوتها الحقيقية.

الارتفاع الحاصل لسعر صرف العملات الأجنبية بمقابل الليرة في هذه الأيام ، والارتفاعات التي حصلت طوال سنين الحرب، ما هي إلاّ ارتفاعات وهمية لا طائل منها، وخاصة في هذه الأيام، ولا نعني بأنها وهمية أي غير مؤثرة، بل على العكس هي مؤثرة بشكل واضح على السوق وعلى التضخم وتراجع مستوى المعيشة، لأنها تأخذ حيزاً ضخماً في المشهد العام، غير أن هذا الحيّز ما دام لا يستند فعلياً إلى بنية أساسية ولا إلى قواعد ثابتة، فهو حيّزٌ فارغ، تماماً كالحيّز الضخم للبالون عندما يكون منفوخاً، إذ يبدو في مشهده ضخماً غير أنه في الحقيقة فارغاً، فما الذي يملأ فراغ البالون كي يكون قوياً وبجدارٍ صلب قادرٍ على صدّ الصدمات..؟

زيادة المستوردات بلا تصدير

لو أن سورية تعتمد على المستوردات فقط في تلبية احتياجاتها لكان هذا الأمر كفيل باستنزاف القطع الأجنبي وزيادة طلبه وبالتالي ارتفاع سعره، غير أن مؤشرات الوقائع تقول بأن نشاط الاستيراد هو في حالته الدنيا، ولا يتم استيراد إلا أضرّ الضروريات غير المتوفرة في البلاد، وهي قليلة لأن سورية بلد حياةٍ وعمل وإنتاج، فهي تنتج اليوم الكثير من الصناعات الغذائية وبما يكفي ويزيد، من مواد أولية محلية، كما تنتج الكثير من الصناعات النسيجية، والصناعات الهندسية والكهربائية وصناعة الجلديات التي استطاعت أن تغزو بها أضخم أسواق الجلديات في العالم، كما تصنع الاسمنت والسراميك والقرميد والزجاج بمواد أولية محلية أيضاً، وهناك الكثير من المصانع الأخرى والورش اليدوية وشبه اليدوية، وكلها تعمل وتنتج، والعديد منها يقوم بالتصدير أيضاً.

نعدُّ هذه الجوانب – وهي جزء من الصورة الحقيقية – لأنه في حال عدم وجودها فإن ما يجري لسعر الصرف يكون صحيحاً، إذ يكون هناك فراغ معين بالإنتاج لا بد وأن يحل مكانه ارتفاع لسعر الصرف، لأن هذا الارتفاع يأتي بمثل هذه الحالة كترجمة حقيقية للنواقص الموجودة التي سببت طلباً شديداً على العملات الأجنبية فترتفع قيمتها على مبدأ الانتظام تحت قانون العرض والطلب، ولكن الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي يسد الكثير من الثغرات، وبالتالي النواقص قليلة وهي التي يتم استيرادها، ولا يمكن الاستئناس وتصديق جدية أي ارتفاع لسعر الصرف أكبر من حجم الاحتياج إليه .. وهو احتياج قليل – ولاسيما إن استثنينا المشتقات النفطية والقمح المسروقان من دولةٍ عظمى في هذا العالم والتي ارتضت لنفسها هذه الدناءة وبدلاً من أن تكون عوناً للشعوب راحت تمعن في سرقة شعبنا ومقدراته وثرواته ..! – وهذا الاحتياج القليل يترافق مع صادرات نشطة أكثر مما كانت عليه، وحوالات من الخارج لم تنقطع، وعلى العكس فقد ازدادت نشاطاً، ثم إن سرقة القمح والنفط ليس بجديد على الساحة حتى نُحمّل عليه ارتفاعات سعر الصرف، ولاسيما خلال السنتين الماضيتين حيث تضاعف نحو عشرة أضعاف في حين تضاعف الإنتاج وتحسن التصدير أيضاً وازدادت الحوالات.

تشوهات شاذة

إذن كل ما هو حولنا يؤكد أن ما يجري بهذا الشأن ليس إلا تشويهاً حقيقياً للوقائع، وشذوذاً واضحاً وفاضحاً عن القواعد الاقتصادية، وهذا الأمر لا يعني بالنهاية - وقولاً واحداً - إلا المضاربة، فهي سيدة التشويه والشذوذ، ورسم المشاهد الفارغة والوهمية، والتعاطي البالوني مع الواقع فعلاً.

فكلنا يمكنه أن ينقل – مثلاً – عشرات الكيلو غرامات من البالونات المعلبة ليبيعها في محافظة أخرى، وتكون هذه العلب تحتوي على مئات آلاف البالونات، ولكن إن أصرّ الناقل، أو أحد المتدخلين على نفخ البوالين فإن السيارة لن تتسع إلى أكثر من عشرة بالونات، صحيح هي فارغة ولكنها بالنهاية ستأخذ حجماً، وبالتالي ستزداد كلفة النقل ويرتفع سعرها، وكان يمكن تلافي ذلك بتنفيس البوالين المنفوخة .. أو إن لزم الأمر تفجيرها، وهكذا هو الوضع بالنسبة للمضاربين تماماً، إنهم ينفخون البالون بلا ضرورة، وبالتالي لا بد من تنفيسه أو تفجيره، أي بالنهاية وبالعربي الفصيح لا بد من الضرب بيدٍ من حديد على أنفاس أولئك المضاربين حتى ينسوا الحليب الذي رضعوه .. وينسوا معه كيف يُنفخُ البالون..!

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق