خطوة صحيحة وتمكن من اتخاذ خطوات تنشط الاقتصاد

سيرياستيبس :

جملة الاجراءات التي يتم اتخاذها خاصة لجهة سعر تسليم الحوالات الخارجية ي(الدولار) بسعر 3175 ليرة إضافة لإجراء تمويل مستوردات الصناعيين والتجار عبر بعض شركات الصرافة بدولار بسعر 3375 ليرة لاقت ارتياحاً واسعاً في الشارع لدى المواطنين واعتبره الكثير منهم أنه يسهم في تحسين سعر صرف الليرة السورية ويحقق استقراراً في أسعار السلع والمواد خاصة الأساسية ويحسن من الواقع المعيشي.
وفي هذا الإطار قدر رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بدمشق الدكتور علي كنعان معدل حوالات الأشخاص بالقطع الأجنبي بنحو 3-4 ملايين دولار يومياً وأن هذا الرقم عادة ما يرتفع في رمضان لأكثر من 10 ملايين دولار.
بينما اعتبرت الباحثة رشا سيروب أن السماح بتسليم الحوالات الخارجية بسعر 3175 ليرة كما أعلنت عنه بعض شركات الصرافة هو أمر شديد الأهمية وخطوة صحيحة في ظل غياب المصادر التقليدية للقطع الأجنبي التي كانت تعتمد سابقاً على السياحة والصادرات السورية وخاصة المشتقات النفطية، وحالياً تمثل الحوالات الخارجية الواردة بالقطع الأجنبي طوق النجاة ومصدراً لتعزيز هذا القطع محلياً، وتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات تدعم النشاط الاقتصادي وخاصة لجهة تمويل المستوردات وتمكن أيضاً من التوسع في توفير خدمات إضافية للمواطن.
وأوضحت سيروب أنه في ظل الكثير من التقديرات التي تفيد أن أكثر من 70 بالمئة من المواطنين هم تحت خط الفقر، لا بد من الاهتمام أكثر بالحوالات الخارجية لأنها تسهم في تحسين دخول الكثير من العائلات السورية وتمكنهم من تأمين احتياجاتهم المعيشية وأنه في حال حدوث استقرار في أسعار السلع يمكن أن تسهم هذه الحوالات في تحسين المستوى المعيشي للكثير من العائلات السورية، وهو ما يرفع معدلات الاستهلاك والطلب على السلع والمواد في السوق وبالتالي يعزز من حركة النشاط الاقتصادي والمبيعات وفي المحصلة يتحقق نفع لكل حلقات وشرائح المجتمع.
كما توقعت سيروب أن هذا الإجراء (تسليم الحوالات بسعر 3175 ليرة) من شأنه أن يسهم في زيادة معدل الحوالات الواردة للبلد بالقطع الأجنبي وعليه لابد من تسهيل حركة دخول الحوالات الخارجية وتبسيطها وتأطيرها وفق القنوات المصرفية وبطرق شرعية، خاصة أن معظم الحوالات الخارجية كانت تصل خلال الفترة الماضية عبر طرق غير شرعية وتتم عمليات تسليمها في الظل وكل ذلك يترافق بعمولات يتقاضاها الوسطاء والشقيعة وأجور النقل وغيرها، وكل هذه النفقات كانت على حساب قيم الحوالات واقتطاع أجزاء منها، وبينت سيروب أنه وفق المجموعة الإحصائية أن إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي (حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها) بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية قدر في العام 2016 بنحو 2 مليار دولار وفي العام 2017 3.8 مليارات دولار وفي العام 2018 تجاوزت 4 مليارات دولار ثم عادت لتنخفض لحدود 3 مليارات دولار في العام 2019 وهو ما مثل تراجعاً عن العام الذي سبقه (2018) لأكثر من مليار دولار.
كما بينت سيروب أن جائحة كورونا وتفشيها عالمياً كانت أحد العوامل التي أسهمت في تراجع معدل الحوالات بسبب توقف أعمال الكثير من المغتربين بشكل كلي أو جزئي إضافة للصعوبات التي رافقت الإجراءات الاحترازية حول نقل وإيصال الحوالات المالية بسبب صعوبات التنقل وتوقف جزء واسع من حركة النقل والبريد وخضوعها للإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، لكن الإجراء الذي سمح به اليوم باستقبال حوالات القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ولو أنها جاءت متأخرة

عبد الهادي شباط .