سيرياستيبس :

بالتوازي مع حديث حكومة تصريف الأعمال عن اقتصاد السوق الحر، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سمح بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بدفع قيمة التحويلات الخارجية نقداً بالعملات الأجنبية في حال رغبة المستفيد استناداً إلى نشرة أسعار الصرف الرسمية، على أن يدخل ضمن هذا القرار رواتب الموظفين الأجانب أو السوريين العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية.

وبحسب التعميم، ألزم مصرف سورية المركزي البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة وشركات التحويلات الداخلية بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر كل عملة من العملات الأجنبية ضمن نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة 1%، وتكون الأسعار محتسبة استناداً إلى السعر الوسطي الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف المركزي.

الخبير الاقتصادي أيهم أسد عقب على القرار مؤكداً لموقع العربي الجديد أنه لم يلزم شركات الصرافة بتسليم التحويلات الخارجية بالدولار حصراً، لكن منحها الصلاحية للتسليم بالدولار أو بالليرة السورية بحسب رغبة المتعامل وإمكانيات الشركة ومدى توفر القطع الأجنبي لديها.

ويتوقع خبراء أن ينعكس تطبيق القرار على الداخل تدريجياً، حيث ينظر أسد بإيجابية إلى مسألة تعويم الدولار الأميركي في الاقتصاد وتسليم التحويلات بالدولار أيضاً، ومنح الحرية للشركات والمتعاملين لتصريفها في الداخل إما عبر نشرة مصرف سورية المركزي أو في السوق الموازية، أو حتى الشراء المباشر للسلع والخدمات في السوق المحلية بالدولار. وينطلق أسد في رؤيته من أن الحكومة الجديدة "دولرت" الاقتصاد السوري وسمحت بالتعامل بعملات أُخرى للسلع والخدمات في الأسواق المحلية بيعاً وشراء. فعلى سبيل المثال، سعّرت حكومة تصريف الأعمال المشتقات النفطية (المحروقات) بالدولار أيضاً.

وبالتزامن مع وصول متوسط سعر صرف الليرة السورية في النشرة الرسمية الأخيرة إلى حدود 13500 ليرة مقابل كل دولار، أشار أسد إلى أن القرار يشكل أحد العوامل المساعدة في استقرار سوق الصرف، لكنه ليس العامل الوحيد طبعاً. ويُعدّد الخبير الاقتصادي إيجابيات القرار، ومنها وجود أسعار تنافسية بين الشركات لتسليم المواطنين تحويلاتهم في حال لم يحدد المصرف المركزي سعراً ثابتاً للصرف، وسمح بهوامش لبيع وشراء الدولار بعد أن ينظم لاحقاً سوق الصرافة بطرق مختلفة.