سيرياستيبس :

قال المحلل الاقتصادي فادي عياش :   إنه من منظور التحليل الكلي، يمكن اعتبار تحسن سعر الليرة وهمياً، إذ إن سعر الصرف الرسمي ثابت نسبياً عند حدود 13,000 ليرة للدولار الواحد، وإن كافة السلع والخدمات المتعلقة بالحكومة تُسعَّر وفق السعر الرسمي، مثل الخبز والمحروقات وتكاليف المعاملات، كجوازات السفر مثلاً. كما نلاحظ أن المصارف يمكنها بيع القطع بالسعر الرسمي، لكنها لا تشتريه بنفس السعر. هذا الجدل نفسه كان موجوداً قبل التحرير، ولكنه الآن معكوس.  

أما عن أسباب تحسن وارتفاع سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية، أكد عياش للموقع وجود عدة عوامل، من بينها العامل النفسي الإيجابي الناتج عن التحرير وتوق المجتمع إلى الانفتاح والتخلص من القيود، وإلغاء تجريم التعامل بغير الليرة، والسماح بالتداول بعملات مختلفة، إضافة إلى إلغاء منصة تمويل المستوردات، وتخفيض الرسوم الجمركية، وانفتاح الأسواق على الشمال السوري، وتدفق كتلة مؤثرة من السلع والدولار بأسعار رخيصة نسبياً، ما ساهم في زيادة عرض الدولار في السوق.  

كما يلاحظ انتشار كبير لبسطات تصريف العملات، إلى جانب قلة السيولة المتاحة من الليرة السورية نتيجة تخزين المواد الاستهلاكية والأساسية بعد السقوط، ما أدى إلى إنفاق الكثير من السيولة النقدية بالليرة السورية آنذاك. يضاف إلى ذلك عدم صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، مع وعود بزيادة مجزية على الرواتب تصل إلى 400%، بالإضافة إلى إلغاء العمولات والإتاوات والنفقات المستترة، وتجميد وتقييد حركة السيولة في المصارف والحوالات وأموال المنصة، مما أثر بشكل كبير على قطاع الأعمال والعاملين في القطاع الخاص.  

أدت هذه العوامل الموضوعية إلى زيادة الطلب على الليرة السورية مع وجود عرض مناسب من الدولار، مما رفع سعر صرف الليرة. ويوضح عياش أنه، بالمقابل، انخفضت أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وكذلك بعض السلع الأخرى ولكن بنسب أقل، بفعل خبرة التجار وتخوفهم من تراجع قيمة الليرة مجدداً لعدم ثقتهم باستقرار سعر الصرف.  

إضافة إلى ذلك، فإن عامل الكلفة الحقيقية التي جرى شراء السلع بها كان له تأثير، كما أدى تحرير أسعار السلع المدعومة إلى ارتفاعها بما لا يتناسب مع واقع الرواتب والأجور الحالية، وهو ما أسفر عن ركود عام في الأسواق رغم تراجع الأسعار وتحسن القوة الشرائية لليرة السورية

ويرجع السبب الجوهري إلى نقص السيولة، إلى جانب تأثيرات أخرى غير موضوعية، مثل المضاربة على الليرة السورية، ما دفع المضاربين إلى زيادة الطلب عليها، بالتزامن مع تجميد السيولة وتأخير الرواتب والأجور، الأمر الذي دفع المدخرين إلى تصريف الدولار خوفًا من انخفاضه أكثر، ليعود المضاربون لاحقًا إلى تحقيق أرباح هائلة بعد تحرير السيولة وصرف الرواتب، خصوصًا مع الزيادة المرتقبة، ومع بدء دوران عجلة الإنتاج والاستيراد.  

وقال عياش إنه إذا استمر تجميد وتقييد السيولة، وتأخر صرف الرواتب والأجور، وتعطل الاقتصاد، فمن المتوقع أن يزيد المضاربون من ضغوطهم على الليرة السورية، مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر صرفها، وربما يصل الدولار إلى نحو 7,000 ليرة. أما إذا تم تحرير السيولة، وصرف الرواتب والأجور، وعودة الاقتصاد للحركة من جديد، فسيزداد الطلب على الدولار لتغطية مستلزمات الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي في الأسواق، وتراجع الركود، وبالتالي سيحاول المضاربون تقليل عرض الدولار للاستفادة من الوضع.

العربي الجديد