فيما سجل غرام الذهب عيار 24 مستوى 4571 جنيهاً (94.45 دولار)، وغرام الذهب عيار 18 سجل 3429 جنيهاً (86.17 دولار)، في حين سجل الغرام عيار 14 نحو 2667 جنيهاً (53.02 دولار)، والجنيه الذهب نحو 32000 جنيه (636.18 دولار).

صعدت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 63 دولاراً، إذ افتتحت التعاملات عند مستوى 2798 دولاراً، ولامست مستوى 2887 دولاراً كأعلى مستوى تاريخي لها في السابع من فبراير (شباط) الجاري، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2861 دولاراً.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها المسجلة عند 4200 جنيه (83.49 دولار) في يناير (كانون الثاني) 2024، وذلك بفعل ارتفاع الأونصة بالبورصة العالمية، في ظل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار، وتراجع الطلب. وقال إن الأسواق المحلية تبحث عن السيولة، مما دفع المواطنين إلى بيع ما في حيازتهم من الذهب، ومن ثم ارتفع إعادة البيع، وتراجع الطلب، وتوجه السوق إلى تصدير الذهب الخام، لتوفير السيولة.

حال عدم اليقين تتصدر أسباب الصعود

التقرير أشار إلى خمسة أسباب وراء صعود أسعار الذهب سواء بالسوق المصرية أو العالمية، يتصدرها تفاقم حال عدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، ومخاوف التضخم المتجددة، والسياسات التيسيرية من البنوك المركزية العالمية، مع ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلقت حالاً من عدم اليقين السياسي، إذ دفعت القرارات الاقتصادية، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية على بعض الدول، ومن بينها الصين، دفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوياته.

وقرر الرئيس الأميركي فرض ضرائب جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 في المئة على الصين، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين.

وخلقت تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية طلباً قوياً على الذهب، وأدت إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأميركية في الأسابيع الأخيرة، من أسواق لندن، ثاني أكبر مخزون للذهب في العالم، وكذلك أسواق دبي وهونغ كونغ.

ولفت التقرير إلى أن بيانات سوق العمل الحديثة تظهر أن حرب "الفيدرالي الأميركي" على التضخم لم تنتهِ، وأن الذهب يعمل كتحوط مثالي ضد التضخم، ومن ثم سيواصل الذهب تحقيق المستويات القياسية خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة بفضل الاتجاه إلى الملاذات الآمنة، مع خوف المستثمرين من خطط ترمب للتعريفات الجمركية. وبحسب بنك "يو بي أس"، فإن الحرب المطولة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط تدعم الطلب على المعدن.

وأوضح أن أعباء الديون الحكومية الأميركية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المتغير بصورة كبيرة يشيران إلى أن البنوك المركزية ستستمر في شراء الذهب.

وفي وقت سابق ظهرت تقارير تفيد بأن بنك الشعب الصيني استأنف شراء الذهب مع زيادة الاحتياطات من 73.29 مليون أوقية إلى 73.65 مليون أوقية، مما يعادل نحو 2285 طناً، ويمثل هذا الشهر الثالث على التوالي الذي يزيد فيه بنك الشعب الصيني احتياطاته الرسمية من الذهب، بعد توقف دام ستة أشهر بعد موجة شراء استمرت 18 شهراً.

وتترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، وصدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي. وتترقب الأسواق شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء المقبل، إلى جانب صدور مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية الخميس، وصدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الجمعة.

الذهب يظل متصدراً اهتمامات المستثمرين

في السياق أشارت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية إلى ارتفاعات متتالية بأسعار الذهب في السوق المصرية خلال فبراير الجاري، إذ ارتفع سعر الغرام بنسبة 2.56 في المئة، محققاً مكاسب تقدر بنحو 100 جنيه (1.9 دولار).

وبحسب رئيس شعبة الذهب، إيهاب واصف، فإن السعر في مصر أغلق الأسبوع عند مستوى 4 آلاف جنيه (79.52 دولار) للغرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه (77.53 دولار) للغرام في بداية الأسبوع. ولفت إلى تداول الذهب في نطاق سعري ضيق نسبياً، إذ سجل أعلى مستوى له عند 4030 جنيهاً للغرام (80.11 دولار)، مما يعكس حالاً من التفاؤل الحذر بين المتداولين والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأرجع واصف هذا الارتفاع إلى عوامل، منها ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار العملات العالمية، بخاصة الدولار الأميركي إلى جانب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وقال إن هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر يأتي متوافقاً مع اتجاهات السوق العالمية، إذ تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات متزايدة بسبب التوقعات في شأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي، وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المديين القصير والمتوسط والرسوم الجمركية.

وتوقع أن يستمر الذهب في جذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع استمرار حال عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، على رغم أن التقلبات السريعة قد تشكل تحديات للمتداولين في إدارة أخطارهم.