أسبوع سيئ في "وول ستريت" شهدت فيه المؤشرات الرئيسة أكبر انخفاض أسبوعي في أشهر، ومع أن نهاية الأسبوع سجلت بعض الارتفاعات مدفوعة بتطمينات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول حول وضع الاقتصاد الأميركي، إلا أن التأثير الأكبر لتداولات البورصات الأميركية جاءت من حال عدم اليقين حول سياسات ترمب التجارية.

وسجل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أكبر خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وسجل نفس المؤشر إضافة لمؤشر "ناسداك" ثالث أسبوع على التوالي من الانخفاضات، وهي أطول سلسلة خسائر منذ منتصف يوليو (حزيران) وأوائل أغسطس (آب) من العام الماضي.

وجاءت كلمة رئيس "المركزي الأميركي" لتهدئة الأسواق التي فقدت أكثر من 3 تريليونات دولار منذ أعلى مستوياتها عند انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتفاؤل بالتغيير الاقتصادي الذي قد يحدثه الرئيس الجمهوري، لكن تبدل كل ذلك مع بدء حربه التجارية مع الحلفاء والخصوم معاً.

باول والفائدة

وقال جيروم بأول، إن الاقتصاد "في وضع جيد"، لكنه أكد أن البنك المركزي لن يسارع إلى خفض أسعار الفائدة معرباً عن مخاوفه في شأن سياسات ترمب.

وكان هذا الأسبوع من أعنف الأسابيع التي مرت على "وول ستريت" بعدما اهتزت الأسواق هذا الأسبوع بسبب حال عدم اليقين في شأن قرارات ترمب حول الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين.

فرض ترمب سريعاً هذه التعريفات بمنتصف الأسبوع ثم ألغاها في نهايته، وهو ما أربك الأسواق نتيجة تخبط الإدارة الأميركية في قراراتها، التي تبين لاحقاً أنها ستضر المستهلك الأميركي في نهاية المطاف.

وقال بأول، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ نهجاً حذراً في تخفيف السياسة النقدية، أي إنه لن يتسرع في خفض الفائدة، مما كانت تأمله الأسواق في هذه السنة.

حال عدم اليقين

أدت الرسوم التجارية إلى خلق حال عدم يقين لدى "البنك المركزي" وصعوبة في توقع أسعار الفائدة، إذ إن الرسوم قد ترفع أسعار السلع المستوردة من جديد، وهو ما يعني ارتفاع التضخم مرة أخرى، الذي يحتاج إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

والمقلق الآن للأسواق هو عودة "المركزي" لرفع الفائدة من جديد، بعد أكثر من عامين من الفائدة المرتفعة التي بدأ في خفضها "المركزي الأميركي" العام الماضي.

وكان المستثمرون يفترضون وجود خفضين في الأقل للفائدة هذه السنة بمعدل نصف نقطة مئوية أو 0.5 في المئة، لكن هذا الأمر قد لا يتحقق الآن.

وهذا ما غير المعطيات بالنسبة إلى احتساب أسعار الأسهم، إذ إن خفض الفائدة يؤثر مباشرة في تقييم أسهم الشركات، كون كلفة الديون تنخفض تلقائياً وهو ما ينعكس إيجاباً في الأرباح الصافية.

بيانات الوظائف

وخلال الأسبوع، أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" منخفضاً بنسبة 3.1 في المئة، بينما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.45 في المئة، وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.37 في المئة، وحتى الشركات الصغيرة لم تسلم من التراجعات، فقد هوى مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 3.86 في المئة.

اندبندنت عربية