لنتفق أولاً أن تحقيق النهوض الاقتصادي يتطلب في مقدمة الأولويات إعادة هيكلة النظام المصرفي عبر جملة من الإصلاحات على صعيد السياسة والقوانين والشفافية والأمان، ومن ثم يُمكن التطرق والاهتمام بالتحوّل الرقمي الذي يُشكل حالياً حديث الساعة، ولكن هذا الحديث يتم دون التركيز على متطلباته ومدى جاهزية البنية المصرفية الحالية لهذا التحول وتوافقها معه، إذ من الضروري أن يسبق التحوّل الرقمي سلسلة من الإجراءات والخطوات أشرنا إليها كثيراً مع تعزيز ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي وتوفير عوامل الأمان حتى تتحقق الجدوى الاقتصادية من هذا التحوّل على مستوى الفرد والدولة في آنٍ معاً، إلى جانب التفكير بتطوير البنى التحتية الرقمية للمدن لتتماشى مع البنى المصرفية الرقمية، ولا سيما أن البُنية الحالية للمصارف في سوريا معقدة وتأثرت بالأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
على هذه الخلفية، طرحت صحيفة «الحرّية» العديد من التساؤلات في هذا السياق على عدد من الخبراء ذوي الشأن والاختصاص الذين قدموا جملة من الآراء والمقترحات حول مدى توافق البنية التحتية الحالية للمصارف في سوريا مع متطلبات نظام الدفع الإلكتروني وكيف يُمكن تحديث أو تعديل الأنظمة المصرفية الحالية لتسهيل دمج الدفع الإلكتروني؟ ما الحلول والمقترحات في ظل ما يواجه الاقتصاد السوري من تحدّيات جسيمة في إعادة بناء قدرته على النمو، ولاسيما على الصعيد المالي، حيث يُعتبر النظام المالي عصباً رئيسياً لهذه العملية؟

الدفع الإلكتروني لن ينجح إلا بعد إقرار قوانين تنظمه وقبوله الاجتماعي وانتشاره في جميع نقاط البيع

بدوره يطرح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي السؤال المركزي حول كيف يمكن تمويل المشاريع الاقتصادية التنافسية التي ستُعيد إطلاق عجلة الاقتصاد وما دور الدفع الإلكتروني في تطوير النظام المصرفي؟

– إشكاليات هيكلية
ويرى الدكتور قوشجي أن المنظومة المصرفية السورية تعاني من إشكاليات هيكلية تعيق دورها في دعم الاستثمار، أبرزها، نشأة الجهاز المصرفي الحالي في بيئة خاضعة لسيطرة الدولة واقتصاد مُخطط، ما حوّلها إلى قنوات لتمويل مشاريع غير منتجة، غالباً ما خدمت مصالح فئات ضيقة دون فائدة اقتصادية شاملة، أضف إلى ذلك أنّ غياب الشفافية والمعايير الدولية عن عمليات الجهاز المصرفي السوري وابتعاد المصارف السورية عن الخضوع لتصنيفات ائتمانية عالمية، أضعف ثقة المستثمرين الأجانب، كما أن تدخل السلطة السياسية السابقة في إدارتها أفقدها الاستقلالية والمهنية، وهذا تحدٍّ كبير لدمج تعاملاتها مع المصارف العالمية، مع تردي المهنية المصرفية التي حوّلت الودائع المصرفية إلى استثمارات غير فعّالة، ما انعكس سلباً على معدلات النمو، خاصة مع تضخم تجاوز 800% في عام 2023.

ولتحقيق النهوض الاقتصادي، لا بدّ من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أي تحويل الجهاز المصرفي إلى محرك للتعافي، كما يرى الخبير، عبر إصلاح المصارف الحكومية ودمجها في مصرفين عملاقين (استثماري عقاري وآخر تجاري) وخصخصتها تدريجياً لتعزيز الكفاءة، إلى جانب تعزيز المصارف الإسلامي بالاستفادة من أدواتها التمويلية كالمرابحة والمشاركة، التي تُسهم في توازن أسعار العقارات وتمويل المشاريع الصغيرة.

متطلبات التحوّل
بعد هيكلة النظام المصرفي وتجاوز العثرات وحلّ الإشكاليات سابقة الذكر، تبرز مسألة التحوّل الرقمي كخطوة حاسمة لنجاح الدفع الإلكتروني الذي يبدو أنه إحدى التوجهات الجديدة، لكن لذلك متطلبات لا بدّ من تحقيقها، مثل وضع إطار تشريعي متكامل ينظّم التوقيع الإلكتروني، ويُوثق المعاملات، ويُسهّل حل النزاعات، مع إنشاء سجل مركزي للتدقيق، وفقاً لقوشجي، أضف إلى ذلك بناء بنية تحتية تقنية وربط الأنظمة المصرفية بمنصات الدفع الإلكتروني، وتأهيل الكوادر لمواجهة المخاطر السيبرانية، مع نشر ثقافة مجتمعية داعمة لأهمية الدفع الإلكتروني عبر جميع القطاعات، من البيع بالتجزئة إلى الجملة.

التحول الإلكتروني يتطلب إرادة سياسية وإصلاحاً تشريعياً مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والشمول المالي

كما يتطلب التحوّل الإلكتروني الإصلاح النقدي والمؤسسي واستعادة الثقة عبر تحديث قوانين مصرف سورية المركزي قبل تطبيق الدفع الإلكتروني، واعتماد آليات لتطبيق سياسة نقدية فعّالة لمكافحة التضخم، لذلك عند تطبيق الدفع الإلكتروني لا بدّ من العمل على دمج الجهاز المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، وهنا لا بد من التعاون مع جهات مثل « FATF – مجموعة العمل المالي» لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، ما يعزِّز جذب الاستثمار الأجنبي، وهذا تحدٍّ كبير للمصارف الخاصة في سوريا.

التحدّيات والمخاوف
مما لا شك فيه أن التحوّل من نظام إلى آخر سيواجه الكثير من التحدّيات إضافة إلى المخاوف، من أبرزها، ضعف البنية التحتية، إذ تعاني سوريا نقصاً كبيراً في البنية التحتية اللازمة لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، مثل شبكات الإنترنت والاتصالات، التي تضررت بشكل كبير خلال الأزمة الاقتصادية والسياسية، أضف إليه غياب السياسات والقوانين الواضحة، حيث لا توجد سياسات منظمة أو قوانين واضحة لتطبيق الدفع الإلكتروني، ما يجعل العملية غير منظمة ويحد من ثقة المستخدمين في هذه الخدمات، حسب قوشجي.
ومن التحدّيات أيضاً ضعف الثقة لدى المواطنين فهناك تردد كبير بين المواطنين في استخدام الدفع الإلكتروني بسبب المخاوف من الاحتيال الإلكتروني وعدم وجود ضمانات كافية لحماية بياناتهم المالية، ومن جهة أخرى عدم قدرة شريحة كبيرة على التعامل بها ولاسيما المتقاعدين، كما يتطلب تطبيق الدفع الإلكتروني موارد بشرية مدربة وتقنيات متقدمة، وهو ما تفتقر إليه سوريا في الوقت الحالي.

لا يُمكن فصل شكل البنى التحتية المستخدمة للمصارف في سوريا عن العالم ولا عما هو مطلوب من قبل المصرف المركزي

بالمحصلة، يرى الخبير المصرفي قوشجي أن الدفع الإلكتروني لن ينجح إلا بعد إقرار قوانين تنظمه وقبوله الاجتماعي وانتشاره في جميع نقاط البيع من بائع الخضار واللحوم والأدوية والأطباء والمشافي والصيدليات والكازيّات وكل القطاعات الاقتصادية التجزئة منها والجملة، وهذا التحوّل يتطلب إرادة سياسية، وإصلاحاً تشريعياً، وشراكات دولية فاعلة، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والشمول المالي كأسس لاقتصاد مستدام.

جملة من الغايات
الدكتور ماهر سنجر خبير إدارة المخاطر يُقدّم رؤيته في السياق، ويرى أنه لا بدّ أولاً من إدراك أن البنية التحتية للمصارف لها جملة من الغايات أهمها على سبيل المثال لا الحصر تسهيل عمليات المقاصّة والدفع ورفع درجة الأمان والشفافية، فلا يُمكن فصل شكل البنى التحتية المستخدمة للمصارف في سوريا عن العالم ولا يمكن فصلها عما هو مطلوب من قبل المصرف المركزي وعن المتوفر لديه، وبناء عليه يمكن وصف البنية التحتية الحالية بأنها كانت كافية ومقبولة لفترة ما، لكن لا بدّ من العمل على تحديثها وتطويرها بغاية مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي ولمواكبة التطورات التقنية الحاصلة والمرتبطة بعمل المصارف، إضافة لضرورة مواءمة المعايير العالمية بغاية تحقيق متطلبات الشمول المالي.
ومن أبرز التحدّيات التي تواجهها البنى التحتية للمصارف السورية، حسب سنجر، هو الدمار الحاصل على ممتلكات المصارف كالفروع المدمرة والمنهوبة والصرافات الآلية المحطمة من جهة، ومن جهة أخرى الدمار في البنى التحتية للمدن من شبكات الاتصالات والكهرباء، إضافة لصعوبة تقديم الخدمات المصرفية بشكل عام نتيجة لجملة من القرارات السابقة للمصرف المركزي، ناهيك بتقص السيولة اللازمة لتطوير هذه البنى التحتية ولتأثير العقوبات المتراكم عبر السنوات السابقة.

تتوافق ولكن!
وحول توافق البنية الحالية للمصارف مع متطلبات الدفع الإلكتروني وكيف يمكن تحديث الأنظمة المصرفية لتسهيل الدفع الإلكتروني، ما الحلول والمقترحات؟ أشار الخبير إلى أن البنية التحتية بشكلها الحالي القانوني والحوكمة ونظم التسويات والحفظ والأمان والإطار العام لإدارة المخاطر الحالي تتوافق مع متطلبات الدفع الإلكتروني، لكن حالة تقييد هذه البنية من قبل الخدمات الأخرى المعززة والمكملة مثل خدمة الاتصالات وسرعة الإنترنت وتوفر الوقود وتوفر الكهرباء دائماً وفي كل المناطق يفرض الكثير من القيود على المؤسسات المصرفية وخاصة فيما يتعلق بعرض الخدمات المالية بما فيها الخدمات المرتبطة بالدفع الإلكتروني.

من غير الكافي التركيز على مدى توافقية البنى التحتية مع متطلبات الدفع الإلكتروني دون توفر الحد الأدنى من إدارة المخاطر لدى المصارف والمشتركين

لذلك من الجيد لفت الانتباه إلى أنه من غير الكافي التركيز فقط على مدى توافقية البنى التحتية مع متطلبات الدفع الإلكتروني دون التأكيد والتأكد من توفر الحد الأدنى من إدارة المخاطر ومن السيولة لدى كل من المصارف والمشتركين في خدمات الدفع الإلكتروني ودون توفر الثقة المصرفية التي تأثرت كثيراً في الفترة

الأخيرة نتيجة لحبس السيولة

.

مقترحات
ويقترح سنجر أن يتم رفع كفاءة باقي الخدمات من اتصالات وكهرباء وغيرها لتساهم في الرفع من كفاءة وفاعلية البنى التحتية للمصارف، إضافة إلى ذلك يمكن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تخصصية للبنى التحتية وذلك وفقاً لكل نوع من أنواع المخاطر التي تشكلها نظم الدفع بدلاً من المتطلبات العامة، مع ضرورة تدخله بشكل أكبر للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إعداد جملة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة المصارف السورية لمعالجة خسائرها على مستوى الأصول (الصرافات المدمرة – الفروع المنهوبة…) بالتنسيق مع وزارة المالية.
إلى جانب ما سبق ذكره، لا بد اليوم من التوجه لفرض منهجيات سلاسل الكتل للتوافق مع البنى التحتية المصرفية الدولية لنتمكن من استخدام منصات السحابة المالية، واعرف عميلك الإلكتروني لاحقاً، ما يمنح المركزي مستوى أعلى من القدرة على تنفيذ الرقابة على المصارف العاملة وشركات الدفع الإلكتروني بكل سلاسة وسهولة وعلى كل المعاملات المالية، إضافة إلى تحليل الكم الهائل من البيانات، حسب سنجر، لافتاً إلى أنه يمكن للمركزي أن يطلق عملة رقمية خاصة بسوريا لاستخدامها وخاصة في ظل حالة التضخم الحالية، ما يقلل من المضاربة على الليرة السورية في دول الجوار ليتم لاحقاً تطوير هذه العملة لتصبح عابرة للحدود وربطها مع العملات الرقمية الدولية الأخرى كاليوان الرقمي في حال قدرته على المنافسة.

يمكن للمركزي أن يطلق عملة رقمية خاصة بسوريا لاستخدامها في ظل حالة التضخم ما يقلل من المضاربة على الليرة

الفوائد الاقتصادية
وحول الفوائد الاقتصادية المحتملة للتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني مقارنة بالنظام المصرفي الحالي، نجد أنه بالمقارنة بين نظم الدفع التقليدية والإلكترونية يمكن القول بأن الدفع الإلكتروني أسهل وأسرع بكثير من الطرق التقليدية ومتوافر بموجب عدة وسائل مختلفة، حيث يتوجب التنويه بأن الدفع الإلكتروني يستخدم كأحد أدوات تحفيز لزيادة المبيعات في الأسواق، وفقاً لسنجر، لكن على الجانب الآخر لا بدّ من التفكير بتطوير البنى التحتية الرقمية للمدن لتتماشى مع البنى المصرفية الرقمية، ما يعني استهلاك أكبر للطاقة وشبكات ممتدة لكل منزل في سوريا وهذا ما يتطلب ميزانيات مالية كبيرة مرصودة.
لكن هناك الكثير من المخاوف المتعلقة بالأمان في استخدام الدفع الإلكتروني في السياق المصرفي على مستوى العملاء أو مستوى المصارف، ما يتطلب حالة من الوعي العام لدى مستخدمي الدفع الإلكتروني بما يرتبط في كيفية حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم ويتطلب من المصارف استخدام أحدث البرمجيات والنظم المتعلقة بحماية البيانات وتشفيرها والالتزام بمتطلبات المصارف المركزية المتعلقة بذلك وتنفيذ الاختبارات الدورية الخاصة بالاختراق وغيرها.

الحرية