ثلوج متوقعة .. والمنخفض لغاية الاثنين - سورية تشارك في مؤتمر برلمانات دول جوار العراق        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/04/2019 | SYR: 00:00 | 19/04/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC



IBTF_12-18













runnet20122





Qadmoos_Ma7liyat_18

 نقابة المحامين غير راضية على ملاحظات مجلس الوزراء حول تعديل قانون «مهنة المحاماة» …
11/02/2019      


نقابة المحامين غير راضية على ملاحظات مجلس الوزراء حول تعديل قانون «مهنة المحاماة» … العكام: يجب أن يتمتع القضاة والمحامون بالحصانة ذاتها

 

كشف مصدر مسؤول في نقابة المحامين أن النقابة ستعد مذكرة تفصيلية خلال يومين حول مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة ورفعه لمجلس الوزراء بعدما رده المجلس إلى وزارة العدل لدراسة الملاحظات التي وضعها الأمر الذي شكل نوعاً من عدم الرضا من النقابة حول هذا الموضوع «بحسب المصدر»

ورأى المصدر أن هناك نية لتعطيل المشروع من البعض وخصوصاً أن التعديل فيه الكثير من المزايا للمحامين من دون أن يذكرها، لافتاً إلى أنه تمت المناقشة مع مجلس الوزراء حول الموضوع وبالتالي تم الاتفاق على إعداد مذكرة للانتهاء من مناقشته في المجلس وإرساله مباشرة إلى مجلس الشعب لإصداره.

وأكد المصدر أنه لا يوجد مبرر للتأخير في إصدار التعديل باعتبار أنه تمت دراسته من كل الجوانب من المختصين إضافة إلى مضي سنتين من الدراسة ولم ير النور بعد.

من جهتها أكدت مصادر مطلعة أن المشروع الجديد يضم مادة تمنح المحامين حصانة توازي حصانة القضاة وهذا لم يرق للبعض وبالتالي كان هناك جدل حول هذا الموضوع معتبرة أنه من حق المحامي أن يحصل على هذه الحصانة باعتباره يمثل أحد أجنحة العدالة.

ورأى عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه يبدو أن بعض التعديلات الواردة في القانون لم تعجب البعض وأن هناك مشكلة مع نقابة المحامين في هذا الموضوع، موضحاً أن هذه التعديلات معني فيها مجلس النقابة أولاً والمؤتمر العام الذي أقره.

وفي تصريح لـ«الوطن»: أضاف العكام: صحيح أنه يجب أن يقدم عبر وزارة العدل إلا أن هذا المشروع ليس ملكاً لها بل ملك النقابة الذي يمثلها هذا المشروع، مشيراً إلى أنه لا يؤيد معالجة هذا الموضوع بهذه الطريقة من جهة الشكل من دون الدخول بالموضوع بأن يكون هناك مماطلة في إصدار هذا المشروع.

وأشار العكام إلى أنه يبدو أن البعض لم تعجبه أن يكون هناك مادة تمنح المحامي حصانة مماثلة لحصانة القضاة، مضيفاً: طالما وزارة العدل تؤكد أن المحامين والقضاة هما جناحا العدالة فيجب أن يتمتع هذان الجناحان بذات الحصانة فلا يمكن تحقيق العدالة إلا بقاضٍ عادل ومحامٍ مهني وبالتالي يجب أن توفر الحصانة للطرفين بنفس الطريقة.

وأوضح العكام أنه من الممكن أن يتعرض المحامون لدعاوى كيدية ولابد من حمايتهم بسبب ممارستهم للمهنة، مشدداً على ضرورة تقييد حرية النيابة العامة في تحريك أي دعوى أو شكوى ضدهم قبل العودة لنقابتهم المعنية وخصوصاً أن هذا الموضوع من الممكن أن يؤثر على المحامين ويكون عامل ضغط عليهم في ممارسة المهنة.

وتساءل العكام أنه لماذا يمنح القاضي الحصانة ويسمح له بأن يحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى وإذا تم توقيفه في دعوى جزائية فإن يوقف في غرفة خاصة ولا يمنح المحامون حماية مماثلة لذلك.

ورأى العكام أن المحاماة ليست مهنة فقط بل رسالة، من الممكن أن يكون هناك تصرفات من بعض المحامين السيئة لكن هذا لا يسيء لهذه المهنة باعتبارها رفيعة وهي جناح العدالة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالمحامين، مشيراً إلى أن هناك بعض التصرفات المخالفة للقانون تصدر من بعض القضاة وتتم محاسبتهم في مجلس القضاء الأعلى لكن هذا لا يعني أنهم يسيئون للقضاء باعتبار أنه يوجد قاضي فاسد لكن لا يمكن القول أنه هناك قضاء فاسد وكذلك الحال بالنسبة للمحامين.

سيرياستيبس- الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018






Syrian_Kuwait_2019



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس