سيرياستيبس :

مما لاشك فيه أن المشافي الخاصة ومنذ أن وجدت وهي، كما قال «جميل» في مسلسل «الخربة»، «مستغلة » بكسر الغين للمواطن المستغل بفتح «الغين»، حيث أنها تحتار في اختراع الطرق والأساليب، وفي إضافة بنود على الفاتورة لتكبيد ذلك المواطن المبلغ «المرقوم» قبل مغادرة المشفى، حتى ولو كانت حالة المريض تندرج ضمن الحالات التي تضمنها القرار رقم/24/ ت لعام ٢٠٠٧ الذي أصدرته وزارة الصحة وجاء فيه أن على أي مستشفى خاص أو عام استقبال أي حالة إسعاف ترد للمستشفى وتقديم الخدمة الإسعافية الضرورية اللازمة له مجاناً من دون تأخير وفق أحكام المادة /3/ من هذا القرار التنظيمي، ثم يخير مريض الإسعاف أو ذووه في المشافي الخاصة بعد تقديم الخدمات الإسعافية المجانية اللازمة له بالبقاء في المستشفى فتعد عندها هذه الخدمات مأجورة أي إن بقاءه في المشفى الخاص يصبح مأجوراً، أو الذهاب إلى مستشفى آخر لإتمام المعالجة.

وتتضمن الحالات الإسعافية المجانية الأعمال الآتية المنقذة للحياة: استقبال المريض و فحصه وإجراء كل الاستشارات الإسعافية له، إنعاش المريض وما يتطلبه ذلك من إجراءات تنفسية وقلبية، فتح طريق وريدي ومحيطي أو مركزي، تسريب السوائل الوريدية بما فيها نقل الدم الإسعافي وبدائله، إيقاف النزف، تسكين الألم، خياطة الجروح بأنواعها المختلفة، الضماد الأول، الفحوص المخبرية الإسعافية، الفحوص الشعاعية الإسعافية، الإيكو الإسعافي، القثطرة البولية الإسعافية، خزع الرغامى الإسعافي، كل الأعمال الجراحية الإسعافية، الأدوية الإسعافية، المصول الإسعافية، اللقاح المضاد للكلب، تفجير الصدر الإسعافي، الخدمات المقدمة لمريض الإسعاف المقبول تحت تخرجه من المستشفى، وأمام هذا القرار وهذه الحالات تساؤل يطرح نفسه وبقوة: هل يعلم المواطن بذلك القرار، ما دور وزارة الصحة، والأهم من كل ذلك هل تلتزم المشافي الخاصة بتنفيذه، أم إنها تتجاهله «وعلى عينك يا تاجر».. عفواً يا وزارة الصحة؟

قرار.. ولكن

بين التفاف العديد من المشافي الخاصة على سؤالنا عن مدى التزامها بالقرار، واختلاف إجاباتها عن الحالات التي تقدم لها الخدمات الإسعافية مجاناً، وعدم معرفة إلا قلة من المواطنين الذين وقفوا أمام أبواب تلك المشافي بالقرار، تستوقفك قصص مملوءة بالمعاناة والدموع والأحزان اتفق أصحابها على أن القرار: «حبر على ورق» فكما قال أحدهم: نحن نقف على أبواب هذه المشافي كالشحاذين، لأن لسان حال أصحابها يقول: «معك مصاري اتفضل، ما معك دبر حالك»! فهل يمكن أن يقدم لك خدمة إسعافية وبشكل مجاني من يقطع لك إيصالاً عند دخولك المشفى لقياس ضغط أو أخذ إبرة أو حتى تغيير ضماد؟؟

«ما باليد حيلة»، ندفع ونسكت تقول سهام -مدرّسة لغة عربية منذ أكثر من شهرين اضطررت لإسعاف والدتي في منتصف الليل إلى مشفى خاص موجود في المنطقة لإنعاشها من جراء توقفها عن التنفس فجأة، وبعد نحو 10 دقائق خرج الممرض ليخبرنا بأنهم حاولوا بشتى الطرق ولكن القلب لم يستجب فهي قد تعرضت لأزمة قلبية وقد وصلت إلى المشفى متوفاة، وبعد أن سلمنا بقضاء الله وقدره تفاجأنا بفاتورة المشفى البالغة 10 آلاف ليرة! وعندما سألناهم لماذا؟ جاءنا الرد خدمات إسعافية!

أبو محمد قال وبحرقة: خلال عشر دقائق دفعت 6000 ليرة للمشفى الخاص، فقد تعرض ابني لحالة إغماء مفاجئ نقلته والدته على إثرها إلى المشفى وبعد أن تم إنعاشه بالقليل من الكحول طلب مني الممرض دفع الإيصال قبل المغادرة، وعند محاولة مناقشته قال: «كنت أخذته إلى مشفى عام».

بدوره سالم الموظف في القطاع الخاص زاد بالشرح: منذ فترة تعرض أحد أقاربي لاحتشاء عضلة قلبية، نقل على إثرها إلى أحد المشافي الخاصة الذي قام بإجراء الأعمال الإسعافية اللازمة له، ليخير ذويه بعد ذلك بتركه في المشفى الخاص أو نقله إلى مشفى آخر، فاختاروا بقاءه، ولكن المفاجأة أن عداد الفاتورة الذي وصل إلى 250 ألف ليرة بدأ من لحظة دخوله إلى المشفى، فأين هذه المشافي من قرار كهذا وأين وزارة الصحة؟

«الصحة»: عدم التزام المشفى يعرضه للعقوبات

وزارة الصحة وخلال ردها على تساؤلات «تشرين» لم تجزم إذا ما كان هذا القرار مطبقاً على أرض الواقع أم لا، إذ قال مدير المشافي الدكتور أحمد ضميرية: تقدم الخدمات الإسعافية في المشافي الخاصة مجاناً على أن تكون الخدمة منقذة للحياة، ويجب أن يتم الالتزام بهذا القرار من قبل المشافي الخاصة ونعتقد أن معظم المشافي ملتزمة به وخاصة أنه لم ترد إلى مديرية المشافي في وزارة الصحة أي شكوى خطية بهذا الخصوص.

ورداً على سؤاله عن دور الوزارة داخل تلك المشافي أفاد بأن الرقابة تتم على عمل المشافي، ومن بينها الخدمة الإسعافية، من خلال الجولات الرقابية والدورية التي تقوم بها مديريات الصحة ومديرية المشافي في وزارة الصحة -الإدارة المركزية، إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى التي تقدم من المواطنين إلى وزارة الصحة، وفي حال عدم الالتزام من قبل المشفى تؤخذ بحقه العقوبات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم الرصد للمشافي من قبل وزارة الصحة من خلال الزيارات والجولات الرقابية التي تقوم بها مديريات الصحة في المحافظات والمعنيين في وزارة الصحة.

ليعود في الختام مدير المشافي ويقول: نبين أن هذا القرار مفعل داخل المشافي الخاصة، علماً بأن المشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة تغطي كل المناطق في القطر إذ تعمل الوزارة بشكل دائم على رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في هذه المشافي، مع الإشارة إلى أنه ومن خلال منظومة الإسعاف والطوارئ يمكن لأي مريض الوصول لأي مشفى من المشافي العامة أو الخاصة.