دمشق-سيرياستيبس:

قرار الحكومة بتخصيص مساعدة مالية للعاملين الذين تعطلت أعمالهم أو توقفت خلال فترة الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، هي خطوة ايجابية تعزز من خيار التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والتراجع المستمر في إيرادات الخزينة العامة القليلة أساساً نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا وزيادة الأعباء المالية لمواجهته.

والكرة اليوم في ملعب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي لا تذكر لها المواطن حضوراً فاعلاً خلال سنوات الحرب بالشكل الذي كانت تفرضه تداعيات الحرب وأثارها السلبية على شرائح اجتماعية كثيرة، إذ بقدر ما يكون تنفيذ المشروع وفق أهدافه وغاياته والقدرة إلى الوصول إلى معظم المتعطلين بسبب كورونا بقدر ما يتم تخفيف تداعيات أزمة كورونا على آلاف الأسر السورية.

ومن ناحية أخرى وهي هامة جداً، فإنه من شأن القرار المذكور وتنفيذه وفق الطموح أن يتم توفير قاعدة بيانات هامة لتحديد ملامح السوق غير المنظم في سورية وحجمه وما بات يشكله من مجمل النشاط الاقتصادي للبلاد، ومثل هذه البيانات ستكون أساسية في إعادة النظر بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد وفي إعادة تصويب بعض الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية سواء الهادفة إلى تنظيم ما يتاح من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية أو إلى دراسة سبل إيصال الدعم الاجتماعي وتوجيهه بشكل صحيح وبما يخدم الإطار العام المتمثل في رفع المستوى المعيشي لشريحة اجتماعية كبيرة ودعمها صحيا وتعليماً.

لذلك فإن تنفيذ مشروع مساعدة المتعطلين والمحتاجين خلال توقف النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا سيحقق هدفين هامين وأساسيين، وهو ما يفرض متابعة دقيقة لفرق العمل المكلفة بالتنفيذ منعاً لأي انحرافات لأسباب مختلفة.