ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/11/2020 | SYR: 16:49 | 25/11/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 الاقتصاد التركي يواجه الانهيار ...
الدين الخارجي يقفز 12.3% سنوياً.. يوازي 55.8% من ديون الدول النامية
07/08/2020      


سيرياستيبس :

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، الخميس، حيث أدى الركود العالمي الناجم عن جائحة كورونا إلى إبراز نقاط الضعف في الاقتصاد التركي.

 وانخفضت العملة التركية إلى 7.2775 مقابل الدولار ، وهو الأدنى في تاريخها، قبل أن تستقر عند 7.24، مقارنة بأدنى مستوى قياسي سابق بلغ 7.26 في مايو.

كشفت المؤشرات الاقتصادية الكلية الصادرة عن المؤسسات التركية أن الوضع المالي في البلاد بات في مرحلة حرجة جداً، لاسيما بعد تسجيل زيادة حادة في الدين العام في الفترة الممتدة منذ بداية العام حتى مايو (أيار) مع وصوله إلى حوالي 240 مليار دولار، وسط مستوى تضخم خارج عن السيطرة وارتفاع في أسعار الاستهلاك.

 ويذكر تقرير مجلة "أتالايار" الإسبانية أن السكان في تركيا باتوا يواجهون المزيد والمزيد من المعاناة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما مع وصول نسبة التضخم في يونيو (حزيران) 12.62%، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء المركزي.

 كما انخفض الإنتاج الصناعي بشكل حاد في مايو (أيار) بنسبة 23% و 31% في أبريل (نيسان)، وسط توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتغلب الاقتصاد على الانكماش الذي يمر به خلال النصف الثاني من العام.

ويبلغ نصيب الفرد الواحد، بما في ذلك الطفل المولود حديثاً من تلك الديون، 19.638 ألف ليرة (2900 دولار). وبحسب تقديرات المسح السكاني لتركيا الصادر عن الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان تركيا خلال العام الحالي نحو 84 مليون شخص.

 وبحسب البيانات، كان الدين الخارجي يمثل 24% من الدين العام في 2007 وارتفع في 2018 إلى 45%، وبلغ العام الماضي 43%.

 ولا يزال الاقتصاد التركي يعاني من أزمة الليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018، حيث تواصل التدهور حتى الآن وفقدت 13% من قيمتها خلال العام الحالي، وزاد تفشي فيروس كورونا من حدة الأزمة التي شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص.

 ويرى التقرير أن نقص العملة الأجنبية في البنك المركزي وزيادة التضخم سيتسببان بضغط جديد على الليرة التركية.

 ويشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم الذي قد يؤديان إلى مزيد من الضعف بالعملة التركية التي سبق أن هبطت بشكل قياسي قياسي في أوائل مايو (أيار) إلى 7.269 ليرة مقابل الدولار. وقد ساهم اتساع عجز الحساب الجاري في منتصف 2018 إلى إثارة أزمة نقدية أدت إلى غرق الاقتصاد التركي في بركة ركود الاقتصادي.

ويستمر البنك المركزي بتسجيل خسارة لقيمة العملة منذ أربعة أشهر في محاولة لدعم العملة وحمايتها من تقلبات السوق. على الرغم من أن هذه السياسة لم تمنع الانهيار التاريخي للعملة، إلا أنها تمكنت من التعافي في الشهرين الماضيين. على الرغم من ذلك ، يتوقع محللو وكالة موديز أن تستمر العملة في خسارة قيمتها في المستقبل.

 وينذر انخفاض الاحتياطيات وتزايد التضخم وارتفاع الدين وانخفاض قيمة العملة بأن الاقتصاد قد ينهار بشكل أسوأ مما كان عليه في الربيع الماضي. السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو رفع أسعار الفائدة، لكن الرئيس التركي لطالما تدخل للجم المنظم المالي التركي في اتباع هذه السياسة في الأشهر الأخيرة.

 وتتفق كل من وكالة موديز وصندوق النقد الدولي على أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في 2020.

 وقالت وكالة فيتش من جهتها في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن صعوبة الحصول على تمويل خارجي لا تزال واحدة من نقاط الضعف الرئيسية في تركيا. وينص التقرير على أن "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي منذ نهاية فبراير (شباط)، إضافة إلى ضعف مصداقية السياسة النقدية وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، يزيد من مخاطر الضغوط الخارجية الجديدة".

 ويحذر الاقتصاديون من أن نهج أردوغان لا يمكن التنبؤ به ولا يستبعدون تشديداً في سياسة البنك المركزي، محذرين من أنه "لا يزال هناك خطر حدوث تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة

أرقام صادمة لنصيب الفرد من ديون تركيا في عهد أردوغان

هذا وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدين العام الخارجي لتركيا قفز بنسب مرعبة وكارثية منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان رئاسة وزراء تركيا خلال العام 2003.

وتشير الأرقام إلى أنه منذ العام 2003 الذي تولى فيه أردوغان رئاسة تركيا وحتى العام 2020 قفز الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 210.34% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 12.37%. حيث ارتفع الدين الخارجي من 144 مليار دولار خلال العام 2003 إلى نحو 446.9 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة بلغت نحو 302.9 مليار دولار بمتوسط زيادة سنوية تبلغ قيمتها 17.817 مليار دولار.

 وفق هذه الأرقام فقد قفز نصيب كل مواطن في تركيا من الدين الخارجي لبلاده بنسبة 156.6% صاعداً من نحو 2123 دولار خلال العام 2003 إلى نحو 5449 دولار لكل مواطن خلال العام الحالي، حيث كان تعداد تركيا يبلغ في عام 2003 نحو 67.803 مليون نسمة، فيما تشير آخر إحصائيات رسمية أجريت عام 2018 إلى أن تعداد تركيا يبلغ نحو 82.003 مليون نسمة.

وعند مستوى ديون يبلغ 446.9 مليار دولار، فإن الدين الخارجي لتركيا يعادل نحو 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين نحو 268.3 مليار دولار بنسبة 37.2% للدخل القومي. بينما كانت نسبة صافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 38.4% خلال العام 2002، أي قبل تولي "أردوغان" رئاسة وزراء تركيا بعام واحد فقط.

وكان رئيس حزب السعادة، تمل كرامولا أوغلو، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن تركيا تحت حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية أنهت ديونها لدى صندوق النقد، ولكن ديونها في مختلف المؤسسات تتصاعد كالطائر يطير لأعلى، مؤكدًا أن "تركيا على وشك الإفلاس".

وكان المعهد المالي الدولي، قد أشار في بيانات حديثة، إلى أن الديون التركية تتراكم، وأن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل، البالغة أكثر من 120 مليار دولار. لافتاً إلى أن تركيا أكثر دولة تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد دين خارجي قصير الأجل يبلغ 120 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن حجم الدين الخارجي للدول النامية، الذي من المتوقع أن يزداد خلال العام الجاري ليبلغ نحو 800 مليار دولار، وهو ما يعني أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا يوازي نحو 55.86% من إجمالي ديون الدول النامية.

وبحسب المعهد، فإن تركيا لا تستطيع سوى سداد نصف ديونها فقط، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الخاص بها، وهو ما أشار إليه رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي صرح في التاسع من الماضي، بأن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستوى سيمكّن تركيا من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وبلغت ديون تركيا الخارجية المصنفة ديوناً قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام، في نوفمبر الماضي، خلال عام واحد فقط نحو 121.3 مليار دولار.

وكالات - مواقع


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي


Haram2020_2




ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس