مطالب عمالية يغلب عليها التكرار ..؟

لم يختلف كثيراً اجتماع اليوم عن الاجتماعات السابقة من حيث المضمون والمطالب التي تقدم بها المشاركون في أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، والاختلاف كان في الشكل من حيث الحضور الحكومي وتغيير الوجوه ، مع تعديل طفيف في المطالب، حيث تمحورت معظم النقاشات والمطالب حول القضايا التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين الوضع المعيشي للعمال.
وأشارت جميع المطالب العمالية التي اعلن عنها الدورة الثانية و التي تنعقد فعالياتها في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس مجلس الوزراء_ المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة للتعاطي مع مطالب وهموم العمال وإعادة النظر بقرار رفع سعر مادة المازوت الصناعي الأخير الذي تسبب برفع أسعار المواد في الأسواق والإسراع بإصدار قانون الإصلاح الإداري وحل مشكلة الحماية الترددية لشبكات الكهرباء نظراً للخسائر التي تلحق بالمعامل نتيجة القطع المفاجئ للتيار الكهربائي.
أيضاً مداخلات عدة طالبت بضرورة إعادة النظر بتعرفة الأطباء والمخابر التابعة لوزارة الصحة وإيجاد طرق لدعم العمال وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة رفع التعويض العائلي وتنفيذ خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لإصلاح القطاع الصناعي ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وفتح الطرق الزراعية بالغابات والأحراش في الساحل والمحافظة على الأيدي العاملة في قطاع الغزل والنسيج.
فيما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال _جمال القادري أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز.