ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:01/03/2021 | SYR: 15:57 | 01/03/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 مابين روح القانون ونصه ..الجدل ذريعة للتجاوزات
14/01/2021      


وزارة العدل
 


 

سيرياستيبس :

“العمل بروح القانون” عبارة تتردد كثيراً في مختلف الأوساط بقصد التخفيف من تعقيد الإجراءات وحرفية النص القانوني للوصول إلى مرونة أكبر في إنجاز الأعمال، فهل يمكن اعتبار ذلك المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، أم أن روح القانون تحولت إلى ذريعة يطالب بها أي طرف لتيسير أعماله دون إدراك كامل لمعناها؟.

خلال الأسبوع الفائت كان رئيس الحكومة قد أصدر تعميماً للوزراء للعمل بروح النصوص القانونية، وتحقيق الهدف منها، وعدم التقيد بحرفيتها، واستعمال الخيارات المتاحة في النص تبعاً لطبيعة الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة، وتأمين متطلبات المواطنين، إلا أن هذا التعميم أثار ردود أفعال عديدة بين من اعتبره إيجابياً لجهة تبسيط الإجراءات، ومن تساءل عن معنى العمل بروح القانون، والمفهوم الدقيق لهذا المصطلح؟ إلا أن من تواصلنا معهم من قضاة ومحامين استغربوا توجيه هذا التعميم للوزراء، أي جهة تنفيذية، في حين يعتبر هذا المصطلح مرتبطاً بالوصي على القانون أي الجهات القضائية فقط، فروح القانون هي البحث في أهدافه، وهي قناعة تتجلى عند القاضي بعد تفسير النص، واستخلاص ماهيته، ومعرفة جميع الظروف المحيطة بالدعوى.

أحد الأمثلة على تطبيق روح القانون التعامل مع المدمن، فإن لمس القاضي بالشخص ندمه، أو وجد أن إدمانه كان لسبب قاهر، فهو يجد له مبرراً لإرساله إلى المصح ومعاملته كمريض لا كمجرم، أما إن رفض المدمن العلاج، وأبدى أن إدمانه برغبة منه، يتم سجنه، وهنا يبقى القرار بيد القاضي الحكم ورؤيته لظروف المدمن، وتتعدد الأمثلة الأخرى في جرائم السرقة مثلاً، أو القتل، إذ تلعب ظروف الجرم جميعها دوراً في تشديد أو تخفيف الحكم على المتهم، أما في القوانين الإدارية فلا مجال لتطبيق روح القانون كونها نصوصاً جامدة.

المحامي فواز الخوجة وصف التعميم بالهلامي، فهو لم يحدد المقصد بروح القانون، وبالتالي ترك مجالاً واسعاً للتأويل، كما أنه لم يفصّل في المبررات والمسوغات لإصداره، فيمكن لأية وزارة تطبيقه من منظورها الشخصي، وبالتأكيد لن يخلو الأمر من التجاوزات والاستثناءات، معتبراً أن عبارة روح القانون يمكن أن تكون فضفاضة، فالقوانين نصوص جامدة، والتطبيق العملي لها هو ما يحدد مدى عدالتها وتوافقها مع الطبيعة البشرية، أي أن العدالة الحقيقية ليست بروح القانون أو بحرفيته، وإنما بتطبيق القاضي لنص القانون، وبالتالي أولى خطوات تحقيق العدالة منح القاضي مجاله وحريته في تطبيق القانون.

وبيّن الخوجة أنه في القضاء المدني والإداري عموماً لا يوجد مجال لتطبيق روح القانون كما في القضاء الجزائي، فالقوانين الإدارية جامدة ومرتبطة بالنص بشكل وثيق، كما أنه لا اجتهاد في محضر النص في القضاء المدني، أما في القضاء الجزائي فيمكن للقاضي أن يجتهد ويرى القضية من منظور إنساني بعد الاطلاع على كافة حيثياتها ليكون حكمه في النهاية عادلاً ومقدراً لجميع الظروف، متسائلاً: كيف يمكن تطبيق روح القانون في قانون الاستملاك مثلاً، أو قانون المصارف، أو المرسوم 13 المتعلق بالتهريب، وهي جميعها بالأساس تتطلب تعديلات جذرية إن كان المقصد هو الوصول للعدالة، مؤكداً أنه إذا كان الهدف هو تبسيط الإجراءات فهذا ممكن عبر اختصار بعض الإجراءات الإدارية غير اللازمة، أو عدد العاملين في إجراء معين، فالقانون وجد لخدمة الإنسان وليس العكس.

البعث..

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Haram2020_2



معرض حلب



mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس