الإطار القانوني للتسريح... وعيب عدم الاختصاص

وفقاً لآراء قانونيين، واستناداً إلى اجتهادات مجلس الدولة، فإن حكومة تسيير الأعمال لم تكن تملك صلاحية إصدار قرارات مصيرية تتعلق بتسريح الموظفين، خصوصاً أن تلك الإجراءات تنطوي على تعدٍّ على سلطات الحكومة التي تليها، أي «الخلف القانوني».
ويُعد ذلك خللاً قانونياً يُعرف «بـعيب عدم الاختصاص»، ما يجعل هذه القرارات عرضة للطعن والإلغاء أمام القضاء الإداري.
فتسريح الموظفين يفترض أن يكون قراراً مبنياً على أسس قانونية سليمة، ودراسة إدارية دقيقة، وليس إجراءً ارتجالياً من حكومة مؤقتة لا تملك التفويض الكافي لاتخاذ قرارات طويلة الأمد تمس حياة الناس وحقوقهم الوظيفية.

المشكلة لا تُحل بالظلم الجماعي

لا أحد يُنكر أن بعض مؤسسات الدولة ترزح تحت وطأة الترهل الإداري، ووجود «موظفي وساطة» لا يقدمون إنتاجية تذكر.
ولكن السؤال الجوهري هنا: هل الحل في الظلم الجماعي؟
وهل يعالج التسريح غير المدروس المشكلة أم يعمقها؟
فالتسريح الجماعي، وخصوصاً عندما يتم دون معايير واضحة، لا يفرق بين الموظف المجتهد الذي أفنى سنوات من عمره في الخدمة، وبين من نال وظيفته بالمحسوبية.
هذه المقاربة تفتقر إلى العدالة، وتخلق بيئة من الإحباط والظلم، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.

البطالة... قنبلة موقوتة

ما لا يمكن تجاهله هو الأثر الكارثي لموجات التسريح على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
فزيادة أعداد العاطلين عن العمل، ولا سيما في ظل انعدام فرص العمل في القطاع الخاص وارتفاع معدلات الفقر، تعني المزيد من الأزمات، ومنها:

• انهيار القدرة الشرائية للأسر.
• ارتفاع معدلات الجريمة نتيجة اليأس والإحباط.
• هجرة الأدمغة والكفاءات نحو الخارج.
• تفكك النسيج الاجتماعي نتيجة الضغوط المعيشية.

وإذا أضفنا إلى ذلك الواقع المأساوي للأجور، نجد أن من بقي في وظيفته يعاني أيضاً من ظلمٍ مزدوج يتمثل بتدنٍ في الأجر لا يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة، وبيئة عمل غالباً ما تفتقر إلى الحوافز والمقومات الإنتاجية.

نحو معالجة عادلة وجذرية

تقع على عاتق الحكومة الحالية مسؤولية إصلاح ما أفسدته حكومة تسيير الأعمال، وذلك عبر خطوات عملية تتمثل بما يلي:
إلغاء قرارات التسريح التعسفي وإعادة الحقوق لأصحابها.
إجراء مسح شامل وشفاف للعمالة في القطاع العام، وفق معايير أداء وإنتاجية.
إعادة النظر في الأجور الهزيلة التي لم تعد تواكب الحد الأدنى من المعيشة.
تطبيق العدالة الوظيفية، بما يضمن محاسبة المقصر ومكافأة المجتهد.
إشراك النقابات في مراقبة وتنظيم عملية الإصلاح الإداري.

الموظف عماد الدولة

إن الحلول المؤقتة والقرارات الارتجالية لا تصنع نهضة، بل تعمق الأزمات وتولد أزمات جديدة.
المطلوب اليوم هو العدالة لا التسرع، الإصلاح لا الانتقام، والاستثمار في الإنسان لا التضحية به.
فالموظف هو عماد الدولة، وإذا ما أُهينَت كرامته أو تم التعدي على حقوقه، فسنشهد انهيار ما تبقى من مؤسسات يفترض أن تكون الركيزة الأساسية لبناء الوطن.

قاسيون