وبحسب وزارة المالية فإن القانون سيسمح بإعطاء سند ملكية لأصحاب العقارات في المناطق العشوائية واللافت أن القانون سيكون ملزماً لأصحاب هذه العقارات لتسجيل عقاراتهم بعد دفع 10% من قيمتها التخمينية على أن هذه النسبة هي مقابل تحويلها إلى عقارية وبالتالي يمكن الحصول على قروض بضمانتها عند شرائها وهنا المهم في الأمر.

على أن دفع النسبة لن يكون وفقاً للأسعار الرائجة حالياً ولكن وفقاً لقيمتها الحقيقية وبإشراف لجان مختصة يرأسها قاض عقاري.

وأشارت معلومات وزارة المالية إلى أن إعطاء السند العقاري سيكون حصراً في المناطق المحدودة والمحررة بما فيها أراضي الأوقاف.

ويبدو أن القانون يعد خطوة في إطار تنظيم مناطق السكن العشوائي وبشكل يسهل دخول شركات التطوير العقاري إلى هذه المناطق دون المساس بالملكيات بحيث يتم تسوية الأوضاع مباشرة مع أصحاب هذه العقارات ووفق تسويات وخيارات يتفق عليها وهذا هو المهم في الأمر لأن ضمان حقوق أصحاب العقارات في مناطق السكن العشوائي هو الأساس في عملية التنظيم كما أن القانون سيساعد في دعم تخديم هذه المناطق بشكل أفضل..

وكان وزير المالية أكد أكثر من مرة أن ملكيات وحقوق الناس لن تمس وأن أي قانون يصدر إنما لضمان هذه الحقوق وصيانتها..

يذكر أن دمشق وريفها تعدان في مقدمة المدن السورية التي تنتشر فيها المخالفات حيث توجد 50 منطقة عشوائية يأتي بعدها حلب فحمص..

هذا وأبدت بعض المصارف السورية استعدادها لمنح قروض على عمليات شراء المساكن في مناطق السكن العشوائي بعد تحولها إلى عقارية وبضمانة هذه العقارات التي أصبحت موثقة.