قال المهندس نادر البني وزير الري ان اللجنة العليا للمياه اتخذت كافة الاجراءات لمواجهة احتمال أن يكون 2009 عاماً جافاً والتي تهدف الى تأمين مياه الشرب والمياه لكافة الفعاليات الأخرى وأضاف البني في تصريح للثورة يوجد نقص في كميات مياه الشرب ولا سيما في محافظات دمشق وريفها ويمكن أن تظهر في درعا وحمص ولكن ذلك لا يشكل حالة قلق فالاستعدادات والسيناريوهات موجودة لتأمين ذلك.‏

وحول الوضع المائي الحالي قال البني: الاحتياجات المائية في عام 2008 بلغت 19،3 مليار متر مكعب في حين أن الواردات بلغت 17 مليار متر مكعب ما يعني أن العجز بلغ 2،3 مليار متر مكعب وتوزعت نسب الاحتياجات في سورية وفق الكميات التالية 15،4 مليار متر مكعب للري وبما يعادل 79،8? من الاحتياج العام ومياه الشرب 1،5 مليار متر مكعب بنسبة 7،8 مليارات متر مكعب والصناعي بكمية 550 مليار متر مكعب وبنسبة 2،8? من الاحتياج أو التبخر فقد شكلت كمية 1،8 مليار متر مكعب وأشار البني الى أن العجز المائي في المياه الجوفية بلغ 2،4 مليار متر مكعب ، 2 مليار منها في حوض دجلة والخابور.‏

وحول الاتفاقات المائية مع دول الجوار ومدى استفادة سورية منها قال: تشكل مواردنا المائية المشتركة مع دول الجوار حوالي46 ? من الواردات الاجمالية ومعظمها من نهر الفرات حيث بلغ الاستهلاك المائي من نهر الفرات عام 2008 حوالي5،9 مليارات متر مكعب حيث أتاح دفء العلاقات مع تركيا الى اتاحة المجال لزيادة التدفق إلى سورية وبالتالي زيادة الكمية التي يمكننا أن نستفيد منها .‏

وعن أهم المشاريع المطروحة حالياً قال : إن أهم مشروع لدينا الآن هو جر مياه الفرات إلى تدمر ومناجم الفوسفات في خنيفيس وكذلك مشروع ارواء 150 ألف هكتار في مشروع دجلة وهذه المشاريع تم تمويلها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهناك مشاريع استراتيجية يتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات العامة مثل التمويل للري الحديث وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه والري الجماعي وتوعية الناس لأهمية الري الجماعي ويعتبر مشروع توعية الناس لترشيد استهلاك المياه سواء باستخدام اساليب الري الحديث أو بالتحول للري الجماعي من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لأن تغيير ثقافة الاستهلاك المتشكلة في ظروف الوفرة المائية إلى ظروف الشح والنقص يحتاج إلى وعي وإلى عمل جماعي يلعب فيه الاعلام الدور الأهم وختم البني بالتأكيد على أهمية عمل اللجنة العليا للمياه والتي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الري - الزراعة الخارجية - الداخلية - الصناعة- الاسكان والتعمير ورئيس هيئة تخطيط الدولة وكل من رئيس الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد النسائي وتعمل هذه اللجنة على اقرار استراتيجية المياه على المدى القريب والبعيد وفق السياسة المائية ووضع واعتماد السياسة المائية الوطنية التي تنسجم مع التشريع المائي والادارة المتكاملة ومتابعة مسألة المياه الدولية مع دول الجوار وفق اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية.

سانا

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق