الموافقة على تسوية أوضاع طلاب التعليم المفتوح الذين انقطعوا عن الدراسة منذ تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ 15/9/2018 وتعد الفترة مبررة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/10/2018 | SYR: 01:18 | 16/10/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122






 اللجنة الخماسية لتسعير السيارات مكانك راوح ..!
27/08/2018      


نهضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد الضجة الإعلامية التي شككت في أسعار السيارات المجمعة محلياً، لتبرز عضلاتها بوصفها «الجهة الحامية» للمستهلك عبر تشكيل لجنة فنية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار البيع النهائي، إلا أن جلَّ ما قدمته هذه اللجنة منذ تشكيلها في 20 حزيران هو وضع أسس التسعير وآلية احتساب التكلفة.

في الوقت الذي تجد فيه تفاوتاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية بين المحال التجارية تبعاً لرغبة أصحابها، نلاحظ وجود صعوبة في كبحها من قبل الوزارة، فكيف ستتمكن حماية المستهلك من ضبط أسعار السيارات وإلزام الصناعيين بها في حين لا تتمكن من ضبط أسعار المحال التجارية؟!.

عبر «الحمام الزاجل»

لم يكن الرد الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأسرع من «الحمام الزاجل» أو من سير عملها في اللجنة التي تم تشكيلها لضبط أسعار السيارات، حيث استغرق الرد الصحفي ما يقارب 14 يوماً، على ثلاثة أسئلة أجيب عنها بما يقارب عشرة أسطر.

وبعد ما يقارب الشهرين من تشكيل اللجنة، قال نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«تشرين» إن اللجنة المكلفة بإعادة تسعير السيارات المجمعة في سورية توصلت في اجتماعاتها إلى وضع أسس التسعير وآلية احتساب التكلفة بدءاً من تكاليف استيراد قطع التجميع حسب البيانات الجمركية، مضافاً إليها قطع التجميع ذات المنشأ المحلي- إن وجدت -إضافة إلى تكاليف التجميع المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف مقصود: «يتم إخضاع التكاليف السابقة إلى هوامش الأرباح وبعدها تحديد السعر لكل حلقات الوساطة التجارية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقوم حالياً بزيارة معامل تجميع السيارات للوقوف على التكلفة الفعلية بهدف الوصول إلى سعر عادل ومنصف لكل الأطراف».

وبخصوص الإجراءات التي ستتبعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط أسعار السيارات في الوقت الذي تظهر فيه الوزارة عاجزة عن ضبط أسعار المواد الأساسية في الأسواق، قال مدير الأسعار: إن «آلية ضبط أسعار السيارات عند صدور الصكوك السعرية، ستلزم جميع الحلقات الصناعية والتجارية بالأسعار المحددة وبتداول الفواتير الأصولية لأن خلاف ذلك سيعدّ مخالفاً لأحكام القانون 14/ لعام 2015».

«السلة بلا عنب»

تصريحات وزارة الصناعة تشير إلى أنها في موضع المحايد الذي «يريد سلته بلا عنب»، فأبرز ما جاء على لسانها منذ بداية تشكيل اللجنة أنها فقط معنية بالتراخيص وما تبقى ليس لها علاقة به.

بشار زغلولة مدير الاستثمار في وزارة الصناعة قال لـ«تشرين»: إن «موضوع لجنة تسعير السيارات أصبح قديماً»، متناسياً أنه من المفترض أن يكون للجنة عمل يحمل تطورات متتالية.

وتابع زغلولة التصريح المعتاد لوزارته: إن وزارة الصناعة معنية فقط بمنح التراخيص الصناعية التي تسمح لهم باستيراد القطع أما ضبط الأسعار وتحديدها فهي مهمة (حماية المستهلك)

وقال مدير الاستثمار: «تجميع السيارات صناعة وطنية»، موضحاً أن «الوزارة تمنح تراخيص لأي شخص يرغب في تجميع السيارات من فئة 3 صالات، شرط أن تتوافر لديه الشروط اللازمة»، مضيفاً أن وزارة الصناعة معنية فقط بمنح التراخيص وليس لها علاقة بالأسعار أو الاستيراد.

مخالف للقانون

مدير الجمارك في دمشق سابقاً سامر سعد الدين – وقد تم أخذ هذا التصريح قبل إعفائه من منصبه -أوضح لـ«تشرين» أن اللجنة المكلفة بتسعير السيارات لاتزال تتابع عملها، مبيناً أنه صدر مؤخراً جدول بتعرفة محددة للبضائع، فالمواد الأولية تبلغ رسومها من 1-5%، أما المواد المصنعة فرسمها الجمركي 10%.

وبين سعد الدين أن «الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القطع للشركات ذات الصالة الواحدة 30%، في حين أن الرسوم الجمركية المفروضة على الشركات المكونة من ثلاث صالات 5%»، مشيراً إلى أن «هناك عدة التزامات على هذه الشركات من ضمنها تصنيع 7 آلاف سيارة كل عام».

ولفت سعد الدين إلى أن «الرسوم المفروضة على السيارات الجاهزة تبلغ 30-40% ، و50% للسيارات المصفحة».

استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد وإيجاد جو من المنافسة هو مخالفة للقانون حسب سعد الدين قائلاً: إن «استيراد السيارات المستعملة ممنوع منذ فترة ما قبل الأزمة وكان مسموحاً فقط استيراد السيارات الجديدة»، موضحاً أنه «مع بداية الأزمة صدر قرار بتوقف «مؤقت» لاستيراد السيارات الجديدة نظراً لأنها سلع كمالية واستيرادها سوف يضر بالاقتصاد الوطني».

ورأى مدير جمارك دمشق سابقاً أن إنشاء شركات تجميع للسيارات يتيح تشغيل اليد العاملة إضافة إلى تأمين متطلبات السوق في ظل الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد»،

قرارات حكومية

وفق المادة 273 من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006 فإنه يمنع إدخال قطع تشكل في مجموعها صنفاً معيناً، أي إن إدخال قطع السيارات وتجميعها مع بعضها لتشكيل سيارة مخالف لقانون الجمارك ولكن المرسوم جاء في عام 2010 قبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها صناعة وتجميع السيارات.

في البداية كان مسموحاً لأصحاب المنشآت تجميع السيارات في صالة واحدة إلا أن مجلس الوزراء طالب بداية العام 2018 بمعالجة وضع الشركات التي سبق أن حصلت على قرار ترخيص لتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة حيث تقرر منح هذه الشركات مهلة قدرها 6 أشهر كحد أقصى لإنهاء تركيب خط الإنتاج ومن ثم الانتقال إلى نظام الصالات الثلاث خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات.

وكلفت وزارة الاقتصاد من قبل مجلس الوزراء باستئناف منح إجازات الاستيراد لمكونات وأجزاء السيارات للشركات العاملة وفق نظام الصالة الواحدة.

كيف ستنخفض الأسعار؟

صدرت قرارات مؤخراً تتناقض مع تصريحات الرسميين وأصحاب معامل السيارات بشأن إيجاد سيارات بأسعار مقبولة للمواطن، ففي الوقت الذي يتم التوجه فيه إلى ضبط أسعار السيارات رفعت الحكومة رسوم استيراد القطع على الشركات المكونة من صالة واحدة إلى 30% بعد أن كانت رسومها 5% فقط، علماً أن معظم شركات تجميع السيارات الموجودة حالياً مكونة من صالة واحدة، فكيف يمكن أن ترخص أسعار السيارات؟.

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس