الحرارة تتجاوز المعدل وتحذير من التعرض للشمس - ضبط قطع أثرية أعدها الإرهابيون للتهريب إلى الخارج قبل خروجهم في مدينة الرستن بريف حمص        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/06/2019 | SYR: 21:39 | 25/06/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC


triview



IBTF_12-18



Sham Hotel












runnet20122





 مربون يشتكون ارتفاع أسعار المواد العلفية وسوء نوعيتها لدى المؤسسة العامة للأعلاف
15/04/2019      


سيرياستيبس:

يشتكِي مربو الثروة الحيوانية في أرياف محافظة حمص من ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير ورداءة نوعية بعضها في الأسواق وانعدام ثقتهم بالمؤسسة العامة للأعلاف وصعوبة التعامل معها بسبب الروتين والبطء في التعامل علاوةً عن ارتفاع أسعار المواد العلفية فيها مقارنة مع القطاع الخاص وسوء تخزين المواد وطول مدة وجودها في مخازن المؤسسة، متسائلين عن سبب انخفاض سعر الأعلاف عند تجار القطاع الخاص عن السعر في المؤسسة التي تعتبر من مؤسسات التدخل الإيجابي وبفارق لا بأس فيه!

رئيس فرع اتحاد الفلاحين بحمص يحيى السقا بين أن مربي الثروة الحيوانية يطالبون على الدوام خلال مؤتمرات الجمعيات الفلاحية بتخفيض أسعار الأعلاف وإيجاد طرق تعامل أفضل مع المؤسسة العامة للأعلاف أسوة بالقطاع الخاص الذي يبيع بالدين ويجذب المربي له، لافتاً إلى أن مؤسسة الأعلاف تفرض على المربي استجرار النخالة القديمة المخزنة التي تعتبر رديئة وعفنة، موضحاً أنه عند استلام المواد العلفية يطلب من المربين استلام المواد المخزنة وفق تسلسل زمني (القديم منها فالأحدث) ولا يسلم لهم المواد العلفية الحديثة حسب رغبتهم باعتبار أن الأعلاف المخزنة والقديمة قد أصابها العفن وباتت رديئة النوعية وغير صالحة، مشدداً على ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للأعلاف ببيع كل المخازين القديمة لديها وتوزيع المواد العلفية على المربين خلال مدة أقصاها 6 أشهر كي لا يتم تخزينها لفترات زمنية طويلة بحيث يفقدها جودتها وصلاحيتها وبالتالي تصبح ذات ضرر عام على المؤسسة من جهة وعلى المربي من جهة أخرى.

وطالب السقا بمنح تسهيلات للمربين بالدفع عن طريق الدين أو بالتقسيط أو على الموسم أو من خلال منحهم قروضاً موسمية وعلفية بشكل يكفل دعم المربين بالحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيراً إلى ضرورة إلزام شركات القطاع العام (المطاحن والزيوت) بحصر كل مخلفات الإنتاج (كالنخالة والكسبة) بمؤسسة الأعلاف وحصر إستيراد المواد العلفية فيها كما كان عليه الحال سابقاً.

بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحمص زياد اليوسف لـ«الوطن» وجود نحو 15 جمعية فلاحية كل منها يضم عدداً من المربين إضافة لعدد من المربين الإفراديين جميعهم يتعاونون مع المؤسسة منذ أعوام ولم يحصل أزمة ثقة بين الطرفين، وبالمقابل هناك جمعيات فلاحية أخرى لا تتعامل مع المؤسسة لأسباب تخصهم إضافة لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية التي كانت سائدة في المحافظة سابقا، مؤكداً أن المؤسسة حالياً تعمل على إعادة التعامل مع كامل الجمعيات الفلاحية الموزعة في المحافظة وإعادة الثقة بينها وبين المربين.

وبين اليوسف أن السبب في ارتفاع أسعار المواد العلفية يعود لارتفاع سعر شراء المواد الخام (نخالة – كسبة) من شركات القطاع العام، وعند انخفاض أسعار الشراء تقوم المؤسسة بخفض أسعارها للمربين باعتبارها مؤسسة خدمية تهدف إلى التدخل الإيجابي، مشيراً إلى أنه خلال النصف الثاني من عام 2018 الماضي تم تخفيض سعر النخالة الأمر الذي أدى إلى تصريف كميات كبيرة تقدر بنحو 17500 طن، نافياً وجود أي سوء أو رداءة بنوعية المواد العلفية بالمؤسسة.

وأكد أن المؤسسة تقوم ببيع مواد علفية كمواد أولية بمواصفات جيدة مستجرة من جهات القطاع العام (كسبة ونخالة) أو من المزارعين (شعير) من دون إضافات عليها أو مستوردة يتم شراؤها من مصادر موثوقة وفق الأنظمة والقوانين (ذرة وشعير وكسبة صويا) وتصنع مواد علفية جاهزة لدى معامل الأعلاف في المؤسسة حسب خلطة مدروسة علمياً ومناسبة لنوع الثروة الحيوانية (جاهز أبقار حلوب) وجميعها ضمن المواصفات القياسية السورية وذات قيمة غذائية عالية، مبيناً أن ارتفاع أسعار المواد الخام من المصدر أدى إلى تخزين المادة لفترة طويلة ما يؤثر سلبا في جودة المادة وأن أي مادة مغايرة للمواصفات لا يتم توزيعها ضمن المقنن العلفي وإنما يتم التصرف بها حسب الأصول إما ببيعها ضمن المقنن أو خارجه وفق نسب التدني أو إتلافها حسب التعليمات الناظمة، لافتا إلى أن المؤسسة تخزن المواد العلفية بشكل صحيح وعلمي وتخضع هذه المواد لمعالجات دورية وقد تخزن لعدة سنوات لعدم احتوائها على مواد قابلة للتزنخ، وأنه في حال الضرر يتم معالجة المواد العلفية المتضررة ولا يتم بيعها أو توزيعها على المربين.

وأشار اليوسف إلى أن بعض هذه المواد التي تباع عن طريق القطاع الخاص غير مطابقة للمواصفات القياسية وما يهم القطاع الخاص هو الربح، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المربين يلجؤون للشراء من القطاع الخاص نتيجة لبيعه بالدين أو التقسيط وهذا غير متوافر لدى المؤسسة، باعتبار أن المؤسسة هي مؤسسة اقتصادية وأن البيع بالتقسيط حسب مرسوم إحداثها ليس من مهامها وإنما بإمكان للمصرف الزراعي التعاوني القيام بمثل هذه المهام، مشدداً على ضرورة أن تعود المؤسسة للقيام بالإشراف المباشر على تسويق جميع المنتجات العلفية داخليا، وأن يتم تحديد أسعار المواد العلفية المستجرة من القطاع العام (المطاحن والزيوت) بأسعار مقبولة لتتمكن المؤسسة من التدخل في السوق بشكل إيجابي يمنع تفاوت الأسعار.

الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018







Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس