دمشق-سيرياستيبس:

يجري حاليا تداول خبر منسوب إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مفاده أنه منذ صدور المرسومين 3 و4 فقد شهدت أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية انخفاضاً بنسبة تصل إلى أكثر من 20%.

مثل هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة يسيء إلى وزارة التجارة الداخلية وإلى الحكومة ككل، ففي النهاية المواطن على تماس يومي مع الأسعار في الأسواق المحلية ويلاحظ كيف أن كثير من السلع عاودت ارتفاعها من جديد خلال الفترة الماضية أو على الأقل كان يجب أن يلمس المواطن هذا الانخفاض بحيث يصبح سعر الكيلو غرام الواحد الذي وصل لنحو الألف ليرة نحو 800 ليرة وهكذا، وهذا للأسف لم يحدث. فعلى ماذا اعتمدت مديرية حماية المستهلك لتؤكد حدوث انخفاض في أسعار السلع والمواد هذا أولاً. ثم كيف استطاعت أن تحدد نسبة الانخفاض بشكل وسطي 20%. وهي بذلك تذكرنا بما كانت تروج له مؤسسات التدخل الايجابي من أن أسعارها أثل من السوق بنحو 30-35% ليتضح لاحقا أن أسعارها اذا لم تكن أعلى من السوق فهي مساوية لها مع ميزة إضافية وهي طرح منتجات بجودة منخفضة وبماركات غير معروفة ولا تتواجد في المحلات التجارية. فقط في صالات تلك المؤسسات.

ليس المطلوب من أي جهة حكومية أن تبث أخباراً غير دقيقة لمجرد محاولة القول إن المرسومين الأخيرين مفيدين ويتركان تأثيرات ايجابية على السوق المحلية. فحدوث انخفاض في سعر مادة معينة لسبب من الأسباب يجب ألا نحوله إلى ظاهرة تنسحب على جميع السلع والمواد في السوق المحلية. ولو كانت هناك نشرات سعرية دورية ترصد متغيرات الأسواق بشكل موضوعي وعلمي لتبين دقة وصحة ما نقول.