يَعتبر وزير التجارية الداخلية تجربة «البطاقة الذكية» ناجحة بنسبة 80%

40 ألف ليرة سعر الطنّ أم الكيس؟
في مكتبه داخل مبنى وزارة التجارة الداخلية في العاصمة السورية، يجلس طلال البرازي بهدوءِ مَن يعي أزمات وزارته جيداً. وخلال مقابلته مع «الأخبار»، يجيب عن الأسئلة بثبات وثقة. «نحن بحاجة إلى مليون ربطة خبز يومياً، أي 36 مليون رغيف»، يقول البرازي، مضيفاً أن «هناك متعة في وصول المؤسسة إلى تأمين هذه المادة وتحسين صناعتها بنسبة كبيرة، ومكافحة حالات الفساد، ولو جزئياً في ظلّ الدعم وفارق السعر». قرار حكومي صدَر قبل أيام يقضي بتسعير كيلو القمح بـ900 ليرة، بعد أن كان محدَّداً بـ550 ليرة، يمكن المساهمة من خلاله في زيادة نسبة التسليم وتغطية احتياجات الدولة السورية لفترة طويلة نسبياً، بحسب رؤية الوزير، الذي يَعتبر السعر الجديد مجزياً. ويلفت إلى أن سعر مبيع الدولة للطنّ الواحد من الطحين للأفران التموينية الخاصة أو مخابز الدولة هو 40 ألف ليرة، بينما هذا الرقم يعادل السعر الفعلي لكيس الطحين الواحد، وذلك كي تُباع ربطة الخبز بـ100 ليرة. ويعزو الرجُل الازدحام الحاصل أمام المخابز العامة إلى الاختلاط السكّاني بين محافظتَي دمشق وريفها، والذي لم يسمح بفصل حصص المحافظتَين من الخبز، لافتاً إلى تزايُد أعداد معتمَدي مبيع الخبز في المحافظات أكثر مما هو الحال في العاصمة، إذ لم يتجاوز عدد هؤلاء في دمشق 160، فيما يصل عددهم في اللاذقية وطرطوس إلى 800. وبحسب الوزير، يجري العمل على دراسة للتخفيف من هذه الأعباء.

عشرات الضبوط... وعقوبات غير رادعة
في بلاد يستخدم بعض أفرادها الخبز المدعوم كعلف للحيوانات، متذرّعين بوصول سعر كيلو العلف إلى 300 ليرة، فيما سعر ربطة الخبز يعادل 100 ليرة، تَبرز الحاجة إلى إجراءات تحدّ من الهدر الحاصل. دعم الدولة مادة القمح، بشكل غير مدروس، يترك المجال لتهريب الطحين، بحسب ما يقوله المهتمّون، فيما كلّ ما يمكن للحكومة أن تفعله إزاء حالات الفساد التي لا تنتهي هو تنفيذ الضبوط. يتحدّث البرازي عن عشرات الضبوط اليومية، مشيراً إلى «ارتفاع نسب معالجة المخالفات الجسيمة كتهريب الطحين والغشّ في المواد 300% عن العام الفائت، نظراً إلى تأثير هذه المخالفات على الخزينة العامة والدعم المعيشي للمواطن وصحته». غير أنه يستدرك بأن «وجود سعرَين أو أكثر للمادة يُسبّب مشاكل متعدّدة»، لافتاً إلى «وجود دراسة لتوحيد السعر، بما يفيد مصلحة المواطن». ويعتبر أن «ثقافة الشكوى عند المواطنين ضعيفة مقارنة بالاحتجاج، إذ إن الشكاوى التي تصل إلى الوزارة تعالَج فوراً»، بحسب تعبيره. ويتساءل عن قدرة 40 مراقب تموين على تغطية الأسواق في ظلّ وجود 3600 نقطة بيع. ولدى سؤاله عن جدوى الشكاوى وطرق معالجتها، قدّم مثالاً عن «وضع اليد على ثلاثة من تجار حمص المخالفين، ليتمّ بيع جميع الأعلاف الخاصة في المداجن، تحت إشراف دوريات التموين، لتوافُر شكوى مزوّدة بالمعلومات». وهُنا، لم يغفل الوزير حاجة قانون حماية المستهلك إلى تطوير، إذ إن للإغلاق سقفاً، والمحاسبة القانونية في القضاء محدودة، بينما الغرامات المالية لا تتجاوز 100 ألف ليرة، بما لا يشكّل قوة ردع. وعليه، يعلن البرازي «(أننا) بصدد دراسة قانون جديد لحماية المستهلك، بما يسمح بتشديد الغرامات التي يجب أن تصل إلى ملايين الليرات، وعقوبات جزائية بالحبس لمدّة تتراوح بين 3 أشهر إلى 5 سنوات مع الأشغال الشاقة».