بدأت سوق العقارات تتضح يوماً بعد آخر وقد تكون الفترة الحالية هي أكثر تعبير عن وضع العقارات في سورية مع عودة الاعتبار لمفهوم العرض والطلب في التسعير بعد أن لعبت في الفترة الماضية عوامل أخرى في معادلة تسعير العقارات ولاسيما ارتفاع أسعار المواد والقلق من نتائج الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على سورية.
ومن خلال جولة على عدة مكاتب عقارية في دمشق وريفها والاتصال بعدة مكاتب في طرطوس واللاذقية نعرض للواقع العقاري اليوم حيث أظهرت الجولة في دمشق انخفاض محدود للأسعار وذلك لأن العقارات المعروضة للبيع في دمشق قليلة جداً وتخضع لاعتبارات رغبة الشاري وحالة البائع فإذا كان الشاري راغب في العقار فإنه يدفع وبالعكس فمالك العقار المضطر للبيع يتغازل ويتهاون في السعر. وأكد عدد من أصحاب المكاتب أن عملهم في دمشق يقوم على التأجير وليس البيع والشراء والمكتب الذي يبيع شقة في الشهر أو محل يكون في وضع جيد إلا أن عمليات تأجير المحلات التجارية تعوض وتوفر عائد مادي جيد لهم وتضمن استمرار دخل يحفظ استمرارهم في المهنة. أما في ريف دمشق فالرفع يختلف كثيراً عما هو عليه في دمشق فالعرض كبير وعدد الشقق الفارغة كذلك وقد انخفضت الأسعار بنسب تتراوح ما بين 30 – 40% حسب المنطقة فكانت في جديدة عرطوز وقدسيا بحدود 30% وفي دروشة وعدرا وجمرايا بحدود 40% وقد بدأت عوامل توفر مياه الشرب تلعب دورها في نمو الطلب في منطقة وتراجعه في أخرى مع بدء الصيف وأكد عدد من أصحاب المكاتب بأن الناس كانت تسأل بشكل يومي عن مساكن ومحلات للبيع ولكن الطلب انخفض لقلة السيولة مع الناس وحتى الذي كان يطلب مبالغ كبيرة نزل إلى النصف في بعض الحالات مع شرط الدفع (كاش) ولكن الذين يتوفر لديهم المبلغ كاش إما ناس مقيمين خارج البلد أو عائدين بسبب الأزمة وهم أكثر الناس سؤالاً عن مسكن ومحل وقد تشهد الأيام القليلة القادمة بعد إغلاق المدارس وعودة الناس حركة أكبر. الوضع في الساحل يختلف لاعتبارات تتعلق بطبيعة المنطقة ولتصنيف السكن بين شاليهات جبلية وشاطئية وسكن عادي فالسكن العادي تأثر كثيراً وانخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة وصلت إلى 35% في اللاذقية وطرطوس وأكثر من ذلك في مدن مثل جبلة – بانياس بينما في مناطق مثل الحفة – القرداحة – القدموس – الدريكيش – صافيتا فالانخفاض محدود ولا يتجاوز 10% بل هناك عقارات مازالت تحافظ على ارتفاعها وتتطلع إلى أكثر من اشتداد الطلب على المساكن في هذه المناطق مع وصول السياحة بشكل واسع إلى الجبال الساحلية. أما فيما يخص الشاليهات البحرية والجبلية فالوضع بدأ يأخذ منحى تصاعدي مع اقتراب بدء موسم الاصطياف وارتفاع الطلب على الشاليهات واستعادت الشاليهات ما فقدته خلال الفترات الماضية وقد تشهد ارتفاعاً جديداً بسبب محدودية الحيازات البحرية والكلام يختلف من منطقة إلى أخرى فالشاليهات شمال اللاذقية تشهد طلباً أعلى من تلك التي تقع جنوب المدينة لطبيعة المنطقة والشاطئ والأمر بنفس الوضع بالنسبة لطرطوس فشاليهات شمال المدينة ولاسيما في منطقة الرمال الذهبية وبصيرة أعلى من تلك التي تتموضع جنوب المدينة. إذاً وضع العقارات قد يشهد مزيد من انخفاض أسعارها في مناطق وارتفاع في مناطق أخرى حسب الطلب وتشير المعطيات إلى وجود ما يزيد على 700 ألف شقة سكنية فارغة والرقم قد يتضاعف هذا العام مع انخفاض أسعار المواد وعودة الحركة للمشاريع ودخول الاستثمار الخاص في العقارات بشكل أوسع وبروز نمط آخر يقوم على اتفاق عدة أشخاص تربطهم صداقات أو مهنة ببناء محاضر خاصة بهم بشكل مباشر مستغنين عن الجمعيات التي تركت سمعة سيئة لها بين الناس.
معد عيسى
|
| التعليقات: |
| الاسم : محمد - التاريخ : 02/06/2009 |
| انا مستغرب ان كل شيئ رخص في الدنيا مثلا الاسمنت و الحديد و كل مواد البناء و لكن الامور على حالها يعني كاننا خارج الكوكب الارضي . المتر اليوم في ضاحية قدسيا على الهيكل بين 30 و 40 الف ليرة يعني من سنتين الاى الان نفس الاسعار وين الرخص اللي تتكلمون عليه هل انا مخطئ |
| الاسم : فهمان - التاريخ : 02/06/2009 |
| لاتؤاخذونا هدا كله علاك مصدي ولافي رخص ولايحزنون البيوت التي يمكن تنسكن ظلت أسعارها متل ماهي شو عم نضحك على بعضنا! |
| الاسم : همام - التاريخ : 01/06/2009 |
| تعود أسعار العقارات إلى العقلانية بسن قرارات تحد من المرابح الهائلة التي يجنيها قلة من الحيتان فمثلا قرار يعطي مهلة لكساء البناء لا تزيد عن ست أشهر لان ثمانون بالمائة من الأبنية الحديثة على العظم وهي بنك لأموال طائلة والناس محرومة من السكن والقانون الثاني تفرض ضريبة سنوية على كل ارض زراعية لا تزرع وتعفى كل ارض زراعية مزروعة من الضريبة وكذلك الأراضي الداخلة في التنظيم تفرض ضريبة على كل ارض منظمة لا تبنى لان الناس تخزن أموالها بالأراضي بشكل (لا معلق ولا مطلق)وتجني أرباح هائلة وتتحكم بالأسعار و بدون إنتاج أو تعب وأنا استغرب من الحكومة آن سعر حي في منطقة المالكي أعلى من ميزانية الدولة كيف تسمح الدولة بذلك معقول الناس بلا سكن والأبنية فارغة على العظم والأراضي بسعر وهمي ويتحكم به قلة والدولة واقفة تتفرج وتصدر قوانين مسكنة وليست معالجة . فببعض القوانين تعود الأسعار للمنطق والعقلانية بسبب الاضطرار للبيع فتنخفض الأسعار لان العرض سيكون هائل لان المالك الغير قادر على البناء والذي يستخدم العقار خزان للمال وللمضاربة أو الكسول المهمل لأرضه يبيعها للتخلص من الضريبة المفروضة على العقار الزائد عن حاجته |
| الاسم : همام - التاريخ : 01/06/2009 |
| تعود أسعار العقارات إلى العقلانية بسن قرارات تحد من المرابح الهائلة التي يجنيها قلة من الحيتان فمثلا قرار يعطي مهلة لكساء البناء لا تزيد عن ست أشهر لان ثمانون بالمائة من الأبنية الحديثة على العظم وهي بنك لأموال طائلة والناس محرومة من السكن والقانون الثاني تفرض ضريبة سنوية على كل ارض زراعية لا تزرع وتعفى كل ارض زراعية مزروعة من الضريبة وكذلك الأراضي الداخلة في التنظيم تفرض ضريبة على كل ارض منظمة لا تبنى لان الناس تخزن أموالها بالأراضي بشكل (لا معلق ولا مطلق)وتجني أرباح هائلة وتتحكم بالأسعار و بدون إنتاج أو تعب وأنا استغرب من الحكومة آن سعر حي في منطقة المالكي أعلى من ميزانية الدولة كيف تسمح الدولة بذلك معقول الناس بلا سكن والأبنية فارغة على العظم والأراضي بسعر وهمي ويتحكم به قلة والدولة واقفة تتفرج وتصدر قوانين مسكنة وليست معالجة . فببعض القوانين تعود الأسعار للمنطق والعقلانية بسبب الاضطرار للبيع فتنخفض الأسعار لان العرض سيكون هائل لان المالك الغير قادر على البناء والذي يستخدم العقار خزان للمال وللمضاربة أو الكسول المهمل لأرضه يبيعها للتخلص من الضريبة المفروضة على العقار الزائد عن حاجته |
| الاسم : haysam - التاريخ : 01/06/2009 |
| صرلي 3 سنوات مغترب وصار في أمل أشتري بيت |
| الاسم : ابن زيدون - التاريخ : 01/06/2009 |
| الحمد لله بدا في قريتنا دوير بعبده التابعه لمنطقة جبله بناء شقق سكنيه للبيع وهي منطقه جبليه رائعه وتطل على الساحل السوري من الحدود التركيه حتى حدود لبنان الشقيق والدعوه عامه |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|