كتب زياد غصن

كما يقولون في العامية(لا صوت...و لا حس) لجمعية حماية المستهلك، فرغم كل ما يحدث في السوق المحلية من مخالفات و تجاوزات بحق المستهلك(الغلبان) من ارتفاع غير مبرر بأسعار السلع و المنتجات المحلية و المستوردة، ومن غش و تزوير بمواصفات وسلامة المواد المطروحة، لاسيما الغذائية منها، إلا أن جمعية حماية المستهلك بقيت تحافظ على برستيجها الخجول، فهي تشارك في الندوات و المؤتمرات التي تدعو لها، ولا تتحرك حيال أية مسألة تهم حماية المستهلك، على عكس ما يحصل في جميع دول العالم...!!.

طبعاً تتحجج الجمعية بقلة الإمكانيات و الموارد المالية المتأتية من التبرعات أو المساعدات الحكومية المقدمة لها، لكن هل سأل أحد ما عن سبب قلة التبرعات و الإقبال على العمل التطوعي؟!هل المشكلة في المجتمع و ثقافته فقط، أم أنه أيضاً في الجمعية نفسها و ما فعلته و قدمته من جهود لإقناع الرأي العام بأهميتها و ضرورة مساعدتها بكل الوسائل المتاحة؟!.

لم يعد سراً ذلك الحديث الدائر بين جميع الاقتصاديين، فمن المستغرب أن يرأس جمعية حماية المستهلك في سورية صناعي و عضو مجلس الشعب، رغم أن مهنته تتناقض تماماً مع أهداف ومهام الجمعية و هذا بغض النظر عن الشخصية الموجودة حالياً، فهو قد يكون أهم صناعي في سورية لكنه لن يقنعني كرئيس لجمعية تهدف لحمايتي... أنا المستهلك ، أو حتى التي قد تأتي مستقبلاً و تكون هي الأخرى منتمية لقطاع الأعمال و الصناعة و التجارة، ومثل هذه الحقيقة تركت تأثيراتها السلبية على نظرة المجتمع و إيمانه و ثقته بهذه الجمعية لممارسة دور رقابي وقائي تنويري في السوق المحلية و للمستهلكين...

في العام الماضي وجه الاتحاد العربي لحماية المستهلك رسالة الكترونية لوزارة الاقتصاد و التجارة و لجمعية حماية المستهلك أكد فيها على ضرورة مراعاة شروط الانضمام لعضوية مجالس إدارات جمعيات حماية المستهلك و تقديم الملاحظات المسجلة من قبل الجانب السوري عليها، إذ أنه وبالاستناد إلى دستور الاتحاد الدولي فإن هناك مجموعة من المبادىء الأساسية و العامة حول شروط الانضمام لمجالس إدارات جمعيات حماية المستهلك كاملة العضوية منها ما يلي:

-العمل و التركيز على قضايا المستهلك و لمصلحته فقط، وعدم العمل و الدفاع عن قضايا أخرى ترتبط بالتجار أو الصناعيين أو الموظفين الحكوميين الكبار، كالعمل كوزراء أو مدراء مؤسسات حكومية أو أمناء عامين أو مستشارين بأجر أو مكافأة شهرية، و بالتالي يمنع وجود وعمل هذه الفئات المشار إليها في مجالس إدارة الجمعية.

-الاستقلالية المالية و السياسية عن أية جهة تجارية أو صناعية أو أساسية باعتبار أن أية موارد مالية تأتي من التجار و الصناع تتناقض مع القضايا و الأمور التي تدافع عنها جمعيات حماية المستهلك.

و من هنا ومهما كان رد وزارة الاقتصاد و التجارة و جمعية حماية المستهلك على تلك المطالبة، فإنه حان الوقت ليعاد النظر في تركيبة جمعية حماية المستهلك و بنيتها و المتطوعين فيها، فمن غير المنطقي أن تضم جمعية تسعى لحماية المستهلك و تتابع أنشطة شريحة معينة من التجار و الصناعيين، تجاراً و صناعيين بين أعضائها، فذلك يتناقض مع ابرز سلوكيات العمل التطوعي لجمعيات حماية المستهلك و عوامل تدعيم الثقة و المصداقية بها، و إلا فلتلغي وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة العمل هذه الجمعية التي لاتستطيع حالياً أن تثبت أنها قد الحمل الكبير، و أنها قادرة على الوقوف في وجه بعض الصناعيين والتجار الذين يتلاعبون بمنتجاتهم و مواصفاتها و أسعارها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق