غارة ليلية نفذها الطيران الحربي واستهدفت أحد مقرات المسلحين في حرستا- الجيش يضرب مواقع المسلحين بريف حلب الجنوبي        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/11/2017 | SYR: 00:18 | 18/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 ديون التجار قبل الأزمة ذهبت إلى غير رجعة
تعاملات بالمليارات.. بسبب الحرب الدفع بالنقد هو الخيار الوحيد
19/04/2017      


القلاع: الدين بين التجار اليوم أقل والبيع أغلبه نقداً

حسن: 90 % من الديون الحالية تتم عبر شيكات أو سندات لاحقة الدفع لضمان السداد

علاقة التجار فيما بينهم ليست علاقة سلف ودين "بيع وشراء" ولاشراكة ولا حتى مجاورة وتبادل الزيارات أو حتى مصاهرة.. علاقة التاجر مع التاجر تتعدى ذلك بكثير، وصولاً إلى أرقام ومبالغ وصفقات وديون باتت توازي مجتمعة بحجمها وكتلتها حجم ميزانية دولة لأشهر.
العلاقة متشعبة وجذورها ضاربة في أعماق علاقة الربح والخسارة، التي تجمعهم سراً لا علاناً بعيداً وزارة المالية وأجهزتها الضريبية، وهذا جزء مهم من الشطارة "كما يصفونها" التي تمتاز بها التجارة على اختلاف أنواعها.
ليست هناك تقديرات يمكن الركون إليها للوقوف على حجم الديون التجارية غير المسجلة، والتي غالباً تعطى إما على السمعة أو بحكم التعامل الطويل، إلّا أن عدداً من التجار يعتقدون أن قيمة تلك الديون كبيرة، وخاصة أن معظمها يعود إلى ما قبل الأزمة، والعرف والاسم التجاريين مع السمعة، كل ذلك يحول دون ذكر أحجام تلك المبالغ، كما أن أياً منهم لم يقدم اقتراحاً لسبل حل ومعالجة تلك الديون ومشكلاتها.
حسب ما يقوله رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع في حديث خاص لـ"الأيام" فإن العادة جرت بالأسواق التجارية، أن يكون البيع إما نقداً أو آجلاً، والنقدي لا خلاف عليه، في حين أن البيع الآجل إما أن يكون عبر توقيع سندات أو بجمع، أي كما تسمى جمعية الخميس والتي تدفع على دفعات حتى يسدد المبلغ ويأخذ هذا الموضوع شكل حساب جارٍ بين المدين والدائن، وبين البائع والشاري.
وأضاف: حينها كانت الثقة متبادلة والبائع يقدر حجم زبونه الشاري، حيث لا يغرقه بالديون ولا يحجب عنه البضاعة، وأيضاً يزن الأمور حسب حجم رأس ماله، حتى يستطيع العمل والتسوق والاستيراد إن كان مستورداً وتوزيع البضائع على زبائنه المدينين الذين يدفعون إما بالسداد أو بالجمعية.
خلال سنوات الأزمة، وكما يشير القلاع، أصبحت أمور الدين بين التجار أقل والبيع أغلبه نقداً، نظراً للأحداث التي تقع وتحجب عن البائعين إمكانية تحصيل ديونهم، كما تحجب عن المدينين إمكانية تسديد ديونهم، معتبرين أن المسألة ليست أمناً فقط بل أمانة، فالمدين حريص على سمعة اسمه واستمرار تجارته، لذلك يقوم بالتسديد والدفع حتى يحافظ على زبائنه وبنفس الوقت لا يغرق بالديون التي يمنحها للآخرين.
ويوضح أنه كما توجد ديون معلقة بين المدينين والمصارف، توجد ديون بين المدينين والموردين، ولكن ليست بالحجم الكبير الذي يتصوره البعض وتحديداً في هذه الظروف، فقد تكون هناك بعض الديون نتيجة سفر المدين نتيجة ضعف الأسواق، ونتيجة عدم استمرار توريد البضائع له لصعوبة الاستيراد وتمويل المستوردات، كما لم يعد بائع الجملة أو المستورد على إمكانية لتمويل زبائنه كما كان في السابق وأيضاً انخفاض القدرة الشرائية قامت بدور فاعل بهذا الموضوع، لأن حجم مبيعات بائع المفرق المدين ليست كالسابق بحيث لم يعد يستطيع أن يدفع كالسابق كل يوم خميس.
ولم يذكر القلاع أن هناك حالات ديون بين تجار قد أحيلت للقضاء على الأقل لم تسمع بها الغرفة، أي لم ترد أي شكوى من دائن على مدين في السوق التجارية حفاظاً على السمعة التجارية.
وفي حال تقدم إلينا أحد المسجلين في الغرفة طالباً حل المشكلة نقوم بالوساطة بين الطرفين لتيسير الأمور وتسديد الدين وإمهال المدين في حال تعثره فترة زمنية قابلة للحوار مع إمهال المدين لبيع البضاعة وإمكانية دفع الأقساط للدائن.
وقال: إن كل الديون بين التجار تكون مسجلة بدفاتر تجارية وموثقة بفاتورة قد يكون هناك حالات محددة جداً لزبون أو أكثر لا تسجل تلك الديون وهي شخصية جداً.
من جهته يؤكد محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أن الديون بين التجار لا تستوفى ببضائع في الفترة الراهنة، وإنما تطلب نقداً، وكل تاجر له سقف مديونية محدد وهو يستجر ويدفع ما عليه، خاصة أن الديون التي كانت بين التجار قبل الأزمة ذهبت ولا يستطيع أصحابها تحصيلها.
وأفاد الحلاق أن حجم ديونه مع تجار بريف دمشق كبيرة، وقس على ذلك مع بقية التجار، لكنه لم يعط رقماً تقديرياً حول حجم الديون بشكل عـام بين التجار لصعوبة تحديد ذلك حتى قبل الأزمة.
ورأى أن تحصيل تلك الديون وحل المشكلات المتعلقة بها ليس بالأمر السهل، فمعظم التجار خسروا منشآتهم والبعض سافر خارج البلد، وبالتالي الحل عبر المحاكم غير مجد، خاصة أن هناك حالات عديدة غير موثقة حتى بدفاتر السجلات التجارية بين التجار، والتي من المفترض أن تكون مسجلة ضماناً للطرفين.
بينما يقول بهاء الدين حسن: إن 90 % من الديون الحالية تتم عبر شيكات أو سندات لاحقة الدفع لضمان السداد، فالأوضاع الاقتصادية والأمنية حالت دون التعامل بمبدأ الثقة التجاري الذي كان سائداً قبل الأزمة، حيث كانت الكلمة وحدها تكفي وأي صفقة أو دين يثبت بالكلام فقط ولا يحتاج لتوثيق.
وأضاف حسن: تذبذب سعر الصرف وعدم استقرار الأسواق جعل التاجر يعد ألف مرة قبل الموافقة على إعطاء مبلغ "دين" لتاجر من دون وجود ضمانات حقيقية وموثقة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت عدة حالات لدعاوى تجار في المحاكم بخصوص ذلك.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس