جرحى في هجوم بسكين خارج محطة مترو في لندن- رمايات مدفعية تستهدف مواقع المجموعات المسلحة بريف حمص الشمالي        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:17/10/2017 | SYR: 10:06 | 17/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 الأولوية للاستثمار الإنتاجي المحقق للإيرادات..
وزيـرة الاسـتثمار: العنــاقيد الصناعية أساس متـين في المشروعات الفردية
10/10/2017      


قالت وزيرة شؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية الدكتورة وفيقة حسني إن المسار التنموي يعتبر عصب التوجه الاستثماري في المرحلة المقبلة والذي ينطلق من عملية إعادة الإعمار، معتبرة في نفس السياق أن العناقيد الصناعية تشكل أساساً متيناً للاستثمار في المشروعات الفردية.

الوزيرة لفتت إلى أن العناقيد الصناعية مشروع بدأ العمل به ضمن لجنة تطوير الريف، وبات وجود التوصيف ضماناً للانطلاق الصحيح، مبينة أنه تم تحديد المحافظة الأولى المستهدفة وهي محافظة اللاذقية وأُجري المسح للقرى الأقل تمكيناً أو الأكثر هشاشةً، كما تم تحديد القرى والنشاطات الأفضل عبر الوحدات الإدارية التي تلعب دوراً مهماً في قائمة النشاطات الأكثر تفاعلاً من قبل الأهالي، إن كان بالتدريب أم بغيره، ناهيك عن الدراسات الأولية في كل القطاعات بما فيها السياحية، حيث سيتم الإعلان عن هذه المحددات ضمن ملتقى يقام في اللاذقية خلال الفترة المقبلة لطرح نتائج العمل، مع تحديد مبالغ الإقراض والجهات التي ستُقرض، أما على الأرض فالمشروع مدروس ومؤطر بمجموعة من السلاسل الصناعية الصغيرة المترابطة فيما بينها إنتاجاً ومواصفةً وتسويقاً، وكله يدخل ضمن إطار الاستثمار المحلي، مع الإشارة إلى أن مشروع العناقيد الصناعية انطلق أيضاً في محافظة طرطوس ولكنه لا يزال في مراحله الأولية.‏

وعن النواحي الاستثمارية التي تركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة قالت الدكتورة وفيقة حسني إن الاستثمار ليس سهلاً (إن لم يوصف بالصعب) في فترات الحروب، مذكرة بقوانين الاستثمار رقم 10 و 8 الصادرة قبل الحرب، والتي لم تحقق (رغم أهميتها) الطموح الأمثل منها، لجهة أن الكثير من مشاريعها قد وُظفت في الجانب الخدمي كالنقل مثلاً أو في الصناعات التي لا تحتاج رأس مال كبير للإنتاج كصناعات المنظفات والغذائيات البسيطة، وبالتالي لم يُجتذب استثمار إنتاجي حقيقي كالمشاريع الضخمة التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي وتولّد فرص العمل وترفع نسبة الصادرات، ولذلك تتمحور كلها حول الإنتاج، معتبرة أنه مهما كان الاستثمار وفي أي قطاع فهو محط اهتمام الحكومة ما دام منتجاً كالقطاع الزراعي على سبيل المثال، حيث تسببت الحرب بفقدان جزء غير هين من الثروة الحيوانية بتنوعها وكذلك قطاع الدواجن، من جهة، ومن جهة أخرى يبرز الاهتمام بالقطاع الصناعي حيث نهض الاهتمام بالمشاريع التي تحتاج رأس مال كبير كمشاريع توليد الطاقة، وهي مشاريع تقوم على الرغبة بدخول شريك فيها من القطاع الخاص في إطار التشاركية، أي إن الأولوية للاستثمار الإنتاجي المحقق للإيرادات.‏

وعن مكامن الحاجة لوضع قانون جديد لتشجيع الاستثمار، قالت الوزيرة إن هذه الحاجة تنهض من جملة عوامل رغبت الحكومة بأن يعالجها القانون الجديد، وأبرزها إيجاد مناخ استثماري محفز والتركيز على تحسين مؤشرات أداء الأعمال تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار، على اعتبار أن القرار الاستثماري مرتبط بالدرجة الأولى باستقرار الأوضاع العامة وهو ما يتحقق تباعاً كل يوم بفضل أبطال الجيش العربي السوري، إضافة إلى معالجة الحالة النسبية من عدم الوضوح الناجم عن تعديل قوانين الاستثمار دون توحيد مرجعيتها في قانون واحد عبر تحديد علاقة القانون مع القوانين الأخرى، من خلال التمييز بين نوعين من القوانين، أولهما القوانين التنظيمية مثل قانون الشركات وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتأمينات (وهذه القوانين بطبيعتها لا تتعارض مع قانون الاستثمار)، وثانيهما القوانين التي تنظم الاستثمار في قطاعات معينة حيث تعتبر هذه الأخيرة بمثابة قوانين فرعية لقانون الاستثمار تُترك لها التفاصيل الفنية، على أن يصدر لاحقاً دليل مفصل للمستثمر حول آلية الاستثمار في كل قطاع على حدة، بحيث يشكل هذا القانون مرجعية موحّدة للمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية.‏

الوزير أكدت في حديثها اعتبار التنمية بأنواعها أساس للنهوض الاقتصادي في مشروع القانون لجهة أن أساسه هو التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز مسارات التنمية وربط قانون الاستثمار مع التشريعات النافذة بما يخدم هذا المسار، بالتوازي مع تحديد الاستثمار في مشروع القانون بالإنفاق الاستثماري على إضافة أصول جديدة وتوسيع الأصول القائمة بالتطوير أو إعادة التأهيل بغض النظر عن القطاع المزمع الاستثمار فيه، مع تقديم حوافز سنوية زمانية ومكانية قد تكون ضريبية أو رسوماً جمركية أو قطاعية أو جغرافية يقرّها مجلس الوزراء بحسب السياسة الاقتصادية والتوجهات التنموية، بحيث تراعي الحوافز مجموعة من المعايير تشمل التركيز على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات محددة مثل الصناعات التصديرية أو الصناعات كثيفة التكنولوجيا أو كثيفة العمالة، وتوجيه الاستثمارات بشكل مكاني مثل إعطاء حوافز إضافية للاستثمار في المناطق التنموية في إحدى المحافظات، أو منح حوافز أكبر للمشاريع التي تولي أهمية خاصة للمسؤولية الاجتماعية.‏

سيرياستيبس _الثورة


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس