مراسيم رئاسية بتعيين د. حافظ بلال معاوناً لوزير التنمية الإدارية لشؤون التطوير المؤسساتي و م. أنس أحمد طعمة معاوناً لشؤون التطوير الوظيفي        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:10/12/2018 | SYR: 01:59 | 10/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122





 على سيرة إلغاء المرسوم 40
هل القوانين والأنظمة المعمول بها في سورية مثالية ومجدية اقتصاديا وإدارياً؟
09/10/2018      


سيرياستيبس-خاص:

تشتكي إدارات القطاع العام في سورية ومنذ عشرات السنوات من ضعف الصلاحيات الممنوحة لها، وتقييدها بأنظمة وقوانين تعيق أي جهود حقيقية لتطوير مؤسسات هذا القطاع وجهاته العامة، لدرجة أن مدير عام في مؤسسة حكومية لا يملك اليوم صلاحية إبرام عقد توظيف لأي شخص لمدة ثلاثة أشهر بينما في القطاع الخاص بإمكانه أن يشتري طائرة أو يتخذ قراراً كلفته مئات الملايين من الليرات.

هذه المشكلة معروفة وتطرح باستمرار دون جدوى، وعدم معالجتها ينطلق من عدم الثقة الحكومية بالإدارات وتخوفها من استغلال الصلاحيات لغايات شخصية وتحقيق مكاسب ومنافع غير مشروعة، وتخوف بعض أصحاب القرار من تمييز ونجاح الإدارات إن منحت صلاحيات أوسع.

اليوم لم يعد هناك لجنة خاصة تبحث في إمكانية استثناء هذا المشروع أو ذاك من تطبيق القوانين والأنظمة وفق ما نص عليه المرسوم 40، والسؤال.. هل القوانين والأنظمة المعمول بها كافية وتلبي احتياجات المؤسسات العامة في الظروف الطبيعية ولن نقول ظروف الحرب وما بعدها؟.

نجيب على ذلك بمثال صريح، فخلال الحرب تعرضت بيئة الأعمال في سورية إلى ضرر كبير دفع برجال أعمال كثر إلى بيع أملاكهم والهجرة نحول بلدان أخرى، وقد عرض بعض رجال الأعمال على مؤسسات حكومية نظيرة شراء معامل وخطوط إنتاج بأسعار منافسة، لكن للأسف الإدارات العامة لا تملك الصلاحيات على اتخاذ قرار بهذا المستوى، الأمر الذي أضاع فرص هامة على القطاع العام.

ليس هناك من يشك لثانية في حقيقة عدم تناسب القوانين والأنظمة ومواكبتها لجهود تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية، وبالتالي فإن المرحلة القريبة القادمة تفرض ضرورة توجه الحكومة نحو تعديل ومعالجة الأنظمة والتشريعات والإجراءات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية وتطويرها لتكون ملبية لمتطلبات المرحلة وما أكثرها، بحيث تمنح المؤسسات العامة صلاحيات واسعة مقابل تحديد مسؤوليات معينة وتقييم دوري موضوعي وجاد للإدارات يتم بناء عليه إما إعفاء أو محاسبة أو تقدير.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018





chambank_hama


Longus





CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس