الإليزيه يعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هجوم ستراسبورغ- هذا ما قاله مدير التوجيه في وزارة التربية عن إلغاء الحصة المدرسية السادسة و السابعة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:11/12/2018 | SYR: 09:23 | 12/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122





 ردّاً على الادعاءات بعرقلة الانتساب إليها .. تجارة ريف دمشق تنفي أي عرقلة في إطار القانون
مديرية تجارة ريف دمشق : من يُعرقل انتسابه يعترض عندنا .. وإلى اليوم لم يصلنا أي اعتراض..!
14/11/2018      


سيريا ستيبس – علي محمود جديد

نفت مصادر مطلعة في غرفة تجارة ريف دمشق، أن تكون الغرفة تُعرقل منح عضويتها لأي تاجر حقيقي، مؤكّدةً أنها تُرحّب بأي تاجر ينضمُّ إليها في حال حصوله على السجل التجاري، ولكن لا بدّ من التدقيق في مدى صدقية الوثائق التي تخوّل أي شخص للانضمام.

وكانت قد سرت شائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم غرفة تجارة ريف دمشق بعرقلة الانضمام إلى عضوية الغرفة، وحرمان التجّار من منحهم ( بطاقة تاجر ) وكأنّ هناك مشكلة ما في الغرفة تجاه من يود الانتساب إليها ..!

المصادر ذاتها أكّدت أن لا مشكلة للغرفة مع أي أحدٍ على الإطلاق، وبالعكس هناك ترحيب مستمر، ولكن نظراً للأوضاع التي كانت سائدة في ريف دمشق سابقاً جراء وجود الإرهابيين وخروج الكثير من المناطق عن السيطرة، لم يكن باستطاعة الغرفة أن تتأكّد من حقيقة بعض الشروط التي يجب توفّرها بالتاجر كي يُمنح العضوية وبالتالي بطاقة التاجر، ولاسيما شرط وجود العقار وإشغاله من قبل التاجر أو الصناعي إن كان يُمارس التجارة أيضاً، سواء كان ذلك العقار مملوكاً أم مستأجراً، أما اليوم وبعد تحرير أراضي ريف دمشق من الإرهابيين، وعودة الأمور إلى طبيعتها، من المؤكد والطبيعي أن تعود مسألة التأكد من صحة الشروط ولاسيما وجود العقار وإشغاله من قبل التاجر فعلياً، ويمارس مهنته فيه، وهذا لا يتم إلا من خلال الكشف الحسّي على العقار، وهذا ما تقوم به غرفة تجارة ريف دمشق اليوم، فكل من لا يمتلك أو يستأجر عقار، ويمارس به نشاطه الاقتصادي فعلياً على الأرض، لا يمكن للغرفة أن تمنحه العضوية، ولا بطاقة التاجر.

وترى مصادر الغرفة أن سبب انتشار مثل هذه الشائعة ربما يعود إلى أنّ العديد من الأشخاص الذين لا يمارسون صناعة ولا تجارة، قد كشفتهم الغرفة من خلال ذلك الكشف الحسي على العقار، وثبت لها أن لا عقار لديهم، وهم يدّعون بأنهم تجاراً بشكلٍ وهمي، ويريدون الانتساب إلى عضوية الغرفة للحصول على بطاقة تاجر، التي يستخدمونها على الأغلب من أجل إبرازها عند السفر إلى لبنان، فهي تُسهّل لهم الدخول إلى هناك، ولكن هذه ليست مسؤولية الغرفة، فهي مسؤولة عن ذلك تجاه أعضائها الحقيقيين وحسب.

رأي مديرية التجارة الداخلية

المعروف أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومديرياتها في المحافظات، هي التي تمنح السجلات التجارية للشركات وللأفراد، كما أنها تشرف على غرف التجارة وتراقب أعمالها، ولذلك كان من المفيد الاستئناس برأيها حول هذه القضية، فقصدناها والتقينا السيد عمران سلاخو، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، والمشرف على دائرة الشركات في المديرية، كما أنه مندوب المديرية إلى غرفة تجارة ريف دمشق، الذي استمع للقضية بعناية، وأوضح لنا مشكوراً بأن قانون الغرف التجارية رقم 131 لعام 1959 ينص على أن هناك ثلاثة شروط للتسجيل في غرف التجارة والانتساب إليها، وهي :

الشرط الأول : السجل التجاري، الذي نقوم نحن هنا في مديرية التجارة الداخلية بمنحه.

الشرط الثاني : أن يكون لدى المنتسب محل تجاري أو صناعي، ويمارس المهنة فيه.

الشرط الثالث : لا حكم عليه يثبت عدم ارتكابه جرماً شائناً خلال العشرة سنوات السابقة.

وأوضح السيد عمران أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدّم بهذه الأوراق إلى الغرفة، يقوم مجلس إدارة الغرفة بالبتّ بالطلب – قانوناً – خلال شهر، فإذا رُفِضَ يحق لصاحب الطلب مراجعة الوزارة أو المديرية، خلال شهرين من تبلّغه، والاعتراض على ذلك الرفض، ثم يتم التثبّت من توفّر الشروط القانونية، فإن كانت صحيحة يتم تنسيبه بالتأكيد، وإن لم تكن صحيحة فلن يجري التنسيب، ولكن – يقول عمران سلاخو – حتى الآن لم يتقدّم لنا أي أحد وقال بأنه لم يُسمح له بالتسجيل في غرفة التجارة..!

ولفتَ سلاخو إلى أنه من خلال حضوره لاجتماعات مجلس غرفة التجارة تمت مناقشة تطبيق البند الثاني من شروط الانتساب إلى الغرفة، والذي هو وجود محل تجاري أو صناعي ويمارس المهنة فيه، وكانت الجلسة بتاريخ 15/ 10 وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة عضو في غرفة تجارة ريف دمشق، وعضوية محامي الغرفة، وخبير عقاري، مهمتها الكشف الحسي على المحلات.

بنهاية المطاف

يمكننا القول :إن غرفة تجارة ريف دمشق معها كل الحق في تشكيل هذه اللجنة، لأن عملها منسجم مع روح القانون والمنطق، والذي يُكشف من خلال الكشف الحسي على المحل أو العقار، أنه لا يمتلك ولا يستأجر المكان الذي سيمارس فيه المهنة فإن هذا يعني أنه غير تاجر، ومن حق الغرفة رفض تنسيبه إليها، وليس من حقه الاعتراض على ذلك، وهؤلاء يعرفون جيداً هذا الأمر، ولذلك لم يتجرّأ أي منهم للتقدّم بأي اعتراض لمديرية التجارة الداخلية.

تقاطع الوقائع والادّعاءات التي تجري على بعض مواقع التواصل، مع إيضاحات الغرفة من جهة، والسيد عمران سلاخو من جهة ثانية، تؤكد أن الذين يبثّون هذه الإشاعات ليسوا تجاراً، ويدركون تماماً أنّ الاعتراض النظامي لن يفيدهم بشيء، فراحوا يثرثرون .. وهذا بالفعل .. عيب.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018





chambank_hama


Longus





CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس