موسكو: فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل مرفوض وفقاً للقوانين الدولية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:13/12/2018 | SYR: 00:23 | 13/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122





orient2015

 في أول خطوة تنفيذية .. رئيس الحكومة يعلي سقف الحوار والمطالب
اجتماع نوعي في وزارة العدل لبلورة خطة استدراك التغيير في 949 تشريعاً
03/12/2018      



                                             خميس

دمشق – سيرياستيبس

ثلاثة أشهر على الأكثر وتكون لجنة الصياغة القانونية المكلفة بوضع الدليل الاسترشادي قد أنهت عملها تمهيدا للبدء بحراك على مستوى سورية لتغيير وتعديل وتطوير مئات القوانين والتشريعات البالغ عددها 949 قانونا وتشريعا ,بما يجعلها قادرة على مواكبة العصر وتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وخدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وتطوير القضاء والارتقاء بالنصوص القانونية بما يخلصها من الثغرات التي غالبا ما تكون منافذ لتسلل الفساد اليها وهو ما أشار اليه رئيس الجمهورية بوضوح عندما تحدث عن إلغاء الاستثناءات .

 في اجتماع اتسم بالحوار المتزن والعلمي والعملي والأهم الدخول في التفاصيل المهمة والجوهرية كان يمكن التأكد أن حكومة المهندس عماد خميس قد وضعت يدها على أول الطريق متلمسة تطوير التشريعات والقوانين وكأنّها بذلك تقول للعالم أنّ سورية .. دولة قادرة على قيادة التغيير في قوانيها و تشريعاتها بما يخدم اقتصادها وشعبها ومؤسساتها , ولديها الامكانيات البشرية لصياغة أفضل القوانين حتى وهي تخرج من الحرب .

 قرار الدولة السورية إجراء حركة تغييرات حقيقية وعميقة في نظامها التشريعي بكافة مكوناته هو تعبير عن قرار داخلي بالاعتماد على الذات في مرحلة الإعمار وعدم انتظار ما قد ياتي من الخارج .. بمعنى تحصين سيادة القرار الداخلي والمضي في عملية الإعمار ودعمها بمنظومة تشريعية متطورة ومساعدة يتم سد ثغرات الفساد فيها أولا . . وثانياً تمكينها من تقويض الفساد والفاسدين ومنعهم من اللجوء الى ثقافة الاستثناء التي وللأسف انتشرت بشكل مخيف خلال سنوات الحرب وبشكل بات من الضروري والمُلح وضع حد لها ضمانا لنجاح عملية الاعمار وتحقيق النهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة والأهم ضمان مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات . 

 في الاجتماع الذي عقد مساء أمس في وزارة العدل وحضره اعضاء لجنة الصياغة القانونية المكلفة بوضع الدليل الاسترشادي كان رئيس الحكومة حازما في موضوع الإسراع بإنجاز الدليل تمهيدا للدخول في عملية تطوير القوانين والتشريعات التي ستمكن البلد من امتلاك ناصية قوية ومتماسكة من القوانين والتشريعات التي يمكن من خلالها العبور الى المستقبل بثبات وقوة وقدرة على مقارعة الفساد العدو الأخطر لعملية اعادة البناء والنهوض بالاقتصاد الوطني .

 الرسالة الأهم التي ابتغاها رئيس الحكومة من الاجتماع الذي كان عالي المستوى في الطروحات والافكار وتحديد ما هو مطلوب بدقة . هي ترجمة ما قاله الرئيس بشار الأسد خلال ترأسه اجتماع الحكومة يوم الخميس الماضي . رسالة قال من خلالها أنّ الدولة السورية قوية بمؤسساتها و بخبراتها وهي قادرة على الاعتماد على امكانياتها الذاتية وقيادة العبور إلى ما بعد الحرب وبناء سورية أفضل مما كانت .

 كل التعريفات التي قدمت من المشاركين في الاجتماع لمفهوم الاستثناءات كانت هي المقصودة فعلا وبالتالي يجب وضع حد لها ..ومن التعريفات التي أمكننا استخلاصها :

 الاستثناءات التي تستغل ثغرات القوانين لتحقيق مصالح خاصة على حساب العامة

 الاستثناءات التي تسهل التواطؤ بين المسؤول والفاسدين ويمكن أن تحول المسؤول نفسه الى فاسد وراع وحام له

الاستثناءات التي تعطي مزايا لجهة ما ولاتعطيها لجهة أخرى رغم توافق الظروف

 الاستثناءات التي تنمي الواسطة و تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص

 الاستثناءات التي تستبعد الكفاءات وأصحاب الحق من عمل ما وتحضر مكانه أناس لاخبرة ولاعلم لهم لكنهم يملكون " الاستثناء " أو لنقل الواسطة .

 الاستثناءات اتي تستغل التشريعات لوقف عمل ما لمصلحة البلد أو تلك التي تتلاعب بالمعايير والمواصفات

الاستثناءات التي تؤخر وحتى تبطل مصالح عامة .

 وغيرها الكثير من الاستثناءات التي تم الاتفاق بالأمس على انهاء مظاهرها بعد تأمين تعريف واضح لها .

 النقاش انطوى على الكثير من التعريفات والخوض في المصطلحات القانونية ولكنه بالمحصلة تم التوصل الى أنّ البوصلة واضحة الاتجاه ولابد من اعتمادها للسير وفق وجهتها وهي الوجهه التي وضعها السيد رئيس الجمهورية .

 بالمحصلة تم التوافق على الدراسة المعمقة للاستثناءات التي تتيحها القوانين الحالية ورفع هذه الدراسات إلى الجهات المعنية في رئاسة مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها

 كما توافق المجتمعون على أهمية وضع دليل نموذجي غير نمطي لتلافي الثغرات التشريعية الموجودة، وإجراء تدريب تخصصي للجهات المشاركة في وضع الدليل وضرورة إلمامهم بالبيئة والقوانين الناظمة لسورية، وووضع منهجية موحدة وشاملة لمراجعة كافة التشريعات النافذة ومدى الحاجة الى تعديلها وتطويرها وتحديد القوانين الحالية المخالفة للدستور لمعالجتها، ووضع ضوابط للسلطة التقديرية للقوانين لمنع اساءة استخدامها

 المهندس عماد خميس كرر غير مرة خلال الاجتماع بأن السقف عال لطرح أي فكرة من شأنها دفع عمل اللجنة وتسريعه

مبديا استعداده الفوري لتأمين و توفير كافة متطلبات عمل الجنة موجها وزير العدل بتأمين كافة الاحتياجات المادية واللوجستية لعملها وتحديد مد الحاجة لإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة أو تشكيل فرق عمل تابعة لها للإسراع في إنجاز مهامها، مبينا أهمية تكثيف التواصل بين تواصل أعضاء اللجنة الجهات المعنية في رئاسة مجلس الوزراء لإنجاز المهام الموكلة بها وفق الجداول الزمنية المحددة.

 واوضح المهندس خميس أهمية ان تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات وفق الاولويات وتبعا للمراحل المحددة مبينا أن الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار وتهيئة كافة البنى الادارية و التشريعية والتحتية من خلال ايجاد تشريعات متطورة تتمتع بكفاءة ومرونة تسهم في سد الثغرات التي تساعد على الفساد الإداري والمالي.

 وأضاف المهندس خميس أنه تمت مراجعة كافة التشريعات النافذة ومدى الحاجة الى تعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة تضفي هوية قانونية وفنية بما يؤكد حرص الدولة على ان تعمل مؤسساتها في ظل القانون حتى في اصعب اللحظات التي تمر بها كما تم بحث الاليات التنفيذية التي سيتم من خلالها تطبيق مشروع تطوير التشريعات.

ولفت الى ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات بمراجعة الصكوك الناظمة لعملها ورفع النصوص التي ترى انها بحاجة الى تعديل وتطوير ليتم احالة مقترحاتها الى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء ” الاقتصادية , الخدمات والبنى التحتية, الطاقة الموارد ” والتنمية البشرية ” حيث تقوم هذه اللجان القطاعية بوضع الاولويات على مستوى كل قطاع ليصار الى البدء بتعديل التشريعات

 هذا وقدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات مبينا ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين وستقوم هذه اللجنة خلال مدة محددة بوضع الاسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية اصدار القانونين بحيث يتم احالة مشاريع الصكوك التشريعية الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع احكام الدستور ومع المعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها موضحا اهمية الدور الذي يلعبه مجلس الدولة وادارة التشريع في وزارة العدل في هذه العملية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى.

 الإسراع في وضع دليل الصياغة التشريعية

 و تقرر خلال الاجتماع تسريع خطوات عمل اللجنة التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع دليل الصياغة التشريعية الذي يحدد الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القانونين بحيث يتم بداية وضع دليل يشمل العناوين العامة ومن ثم الانتقال إلى التفاصيل الخاصة بكل وزارة.

 كما كلف المهندس خميس وزير العدل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد برنامج تدريبي متكامل للجهات العامة للتعريف بدليل الصياغة التشريعية وأهم اهدافه والنقاط التي يجب ان يركز عليها.

 تحديد كل وزارة أولويات تعديل القوانين الناظمة لعملها

وتم تكليف الوزارات ومؤسسات الدولة مراجعة الصكوك الناظمة لعملها ورفع النصوص التي ترى أولوية تعديلها وتطويرها لإحالتها الى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لوضع الأولويات على مستوى كل قطاع ليصار الى البدء بتعديل التشريعات التي تم الاتفاق على أـولوياتها.

    

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018





chambank_hama


Longus




CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس