دمشق-سيرياستيبس:

في مقابل القرارات الكثيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتعلقة بتأسيس المزيد من الشركات الخاصة وبشكل يكاد يكون يومياً، يندر الإعلان عن حالات إفلاس لشركات خاصة لاسيما خلال السنوات الأخيرة وهو ما يثير أسئلة عديدة حول هذا الموضوع في ظل تداعيات الحرب الواسعة وما تسببت به من تراجع في عمل معظم الأنشطة الاقتصادية حيث توقف عمل ونشاط كثير من الشركات الخاصة تماما أو انحسر وهو ما دفع بالعديد من أصحاب هذه الشركات إلى تجميد عملها وتسريح عمالها أو تخفيض رواتبهم لدرجة إقفال المكاتب بحيث لم يعد وجود لهذه الشركات سوى في سجلات وزارة التجارة الداخلية.

يأمل معظم أصحاب الشركات في استعادة شركاتهم نشاطها وعملها مع تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة في الحالات التي تكون الأوضاع المالية للشركة مستقرة ولا يترتب عليها ديون تعجز عن سدادها، أو أن نشاطها الاقتصادي بمختلف أشكاله محدودا ومحصوراً في مهام معينة.

ويرجع البعض عدم حصول حالات إفلاس كبيرة خلال سنوات الحرب إلى أن هناك جزءاً من الشركات يعود ملكيته إلى فعاليات اقتصادية وهذا ما يحفظها من لإفلاس رغم توقف عملها، وشريحة أخرى من الشركات صغيرة ومحدودة لم تنفذ مشاريع حقيقية أي أنها كانت مجرد إما واجهة لنشاط ما أو رغبة من المؤسسين لممارسة عمل مستقبلي أوسع. وهناك خشية من البعض من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأي إعلان لإفلاس شركات مؤسسة من قبلهم، لذلك يجهدون لإخفاء وضع شركاتهم وتأثيرات الحرب عليها ويفضلون بقائها حتى وإن لم تكن تعمل ومديونة على أن يعلنوا إفلاسهم وما يمكن أن يجره ذلك عليهم من تأثيرات سلبية.

كل ذلك يفترض أن يدفع مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مراجعة سجلاتها وحصر الشركات التي تعمل وتلك التي لا تعمل ومعالجة وضع كل منها بشكل قانوني وبما يضمن تفعيل نشاط كل الشركات المسجلة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق