دمشق - سيرياستيبس :

أكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص شريك حقيقي للحكومة في اتخاذ القرارات، والمهم تحديد كيفية العمل بشكل مشترك لتقديم سلعة للمواطن بسعر مناسب وبالشكل المثالي، مضيفاً: «إن لقمة عيش المواطن ومتطلباته هي مسؤولية الحكومة والتجار، ولا يمكن لأحد أن يتنصل من مسؤوليته، سواء من الفريق الحكومي أو من التجار، وسوف نصنع ونصدّر ونعمل بالتجارة، ونستهلك، وأنتم المحرك الأساسي، لذلك، سورية دولة قوية وقادرة على كسر الحصار، لأن ما نريده هو تعزيز حركة الاستيراد والتصدير بهدف تأمين مستلزمات المواطن بيسر وبأسعار مقبولة، وممنوع زيادة أسعار أي من السلع، وخاصة الأساسية من سكر ورز وزيوت.. وغيرها».

وطمأن رئيس الحكومة التجار في بداية الاجتماع (الذي استمر لأكثر من خمس ساعات) بأن السقف مفتوح لطرح أي صعوبة تواجه عملهم، من أجل أن تعمل الحكومة على حلها، وتأمين انسياب السلع الاستهلاكية في الأسواق وتوفيرها للمواطن بأسعار مقبولة، وخاصةً أن الوضع الاقتصادي صعب على الجميع، وسط تذبذب سعر الصرف وعدم التوازن بين المعروض والمطلوب، وتراجع الاستيراد، والتراجع في تداول السيولة، حتى القرارات لم تصل بشكل صحيح، مؤكداً أن تغير سعر الصرف كان له منعكس سلبي على الواقع الاقتصادي، وهذا يتطلب تضافر جهود الحكومة وقطاع الأعمال بعمل مشترك لتوسيع الخطوات العكسية لتخفيف الآثار السلبية والابتعاد عن الانكماش.

وقال خميس: «هل نقف بشكل سلبي أمام هذه المطبات؟ بالتأكيد لا»، مؤكداً أن من يقود الاقتصاد السوري اليوم هو القطاع الخاص أكثر من العام، لذا يجب أن يكون هناك خطوات مهمة تؤسس لمرحلة قادمة، منوهاً بأن سياسة التسعير المبنية على السعر القسري بحاجة إلى تطوير، ويجب تطبيق نظام الفوترة على أي سلعة.

وأضاف: «إن ارتفاع الأسعار ليس سببه انخفاض قيمة العملة الوطنية، ولا حتى ارتفاع سعر الدولار، بل سببه الحرب»، ووجه كلامه للتجار قائلاً: «إذا أردتم ألا تخطئ الحكومة فهذا يعني أن لا أحد يعمل فيها، وصحيح أن هناك أخطاء وثغرات لكن 90 بالمئة من قراراتنا صحيحية، وبرأيي لا يوجد قرار صدر إلا وكان إيجابياً، فإذا تعثرنا بمكان ما، فهذا لا يعني أن الحكومة غير صادقة، ومع ذلك لن نسمح بأن يكون هناك ثغرات».

وأكد خميس أن وجود التهريب لم يعد مسموحاً، لأنه معاناة للجميع من تاجر وصناعي، مصدّر ومستورد، والموضوع سوف يعالج قريباً، مضيفاً: «على الجميع الإدراك أن الحكومة لا يمكنها الوقوف ضد التاجر أو رجل الأعمال».

واستطرد قائلاً: «بالتأكيد هناك حلقة مفقودة، ويقال إن الحكومة مقصرة، علماً بأن التقصير سببه الحرب وتدمير الموارد والبنى التحتية، وهذا أحد أسباب ضرب الثقة بين المواطن والحكومة، فالهوة كبيرة بين قطاع الأعمال والفريق الحكومي، والسبب هو التقصير في الحوار وإيصال المعطيات، والمطالب عن طريق الاتحادات، ولن أقبل أن ينتهي التواصل عند هذا الاجتماع لأنه بداية جديدة لوضع برنامج عمل متكامل فيه مصلحة للجميع».

وأضاف: «الاتحادات مقصرة، وهناك خلل، علماً بأن دورها مهم وقوي، ونحن نطالبكم بتقديم ما هو المطلوب منا لنقدم لكم تشريعات صحيحية، لأن دورنا تسهيل القرارات، وتقديم الخدمات، ولن نقبل بأي رؤية غير تفاؤلية لأي رجل أعمال، ولا نريد أن يقال إننا «عملنا لكم البحر طحينة»، لأن مهمة الاتحادات بالأساس دعم العمل الحكومي».

وسأل خميس التجار: «من خلق اقتصاد الظل؟ هل نحن كوزراء أم بعض رجال الأعمال»؟، مضيفاً: «وبالنتيجة، أي قرار يصدر عن وزارة المالية مثلاً يقال إنه ضد رجال الأعمال، وعندها يفضل البعض الابتعاد، وأن تبقى أموالهم بعيدة عن الساحة الاقتصادية، وهذا أمر سيء بحق الاقتصاد الوطني، فما يفيدنا في الوقت الحالي هو العمل المشترك»، مؤكداً أنه لا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية، «لذلك علينا أن نفرق بين القرار وتطبيق القرار، ولا يجوز العودة إلى الوراء لأن هناك ضعاف نفوس».

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق