روسيا تسجل 1786 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:10/04/2020 | SYR: 15:56 | 10/04/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



triview-9-2019




Sham Hotel









runnet20122



 آخر جلسات التهيئة للجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي .. تسفر عن تشكيل فرق ولجان ؟
19/02/2020      


قرارات حاسمة تلوح في آفاق الجلسة القادمة

فريق خبراء لإعداد الإطار التشريعي للإصلاح

وآخر لوضع دليل الهيكلة المالية والتحليل الاقتصادي للشركات

سيرياستيبس – علي محمود جديد

استعرضت اللجنة العليا لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السياسات المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية في مجال الدعم وإعادة اعمار الشركات المتضررة وإلغاء الشركات المدمرة عديمة الجدوى الاقتصادية وإنشاء بيئة قانونية وتشريعية جديدة ناظمة لقطاع الصناعات النسيجية وبنك معلومات خاص بهذه الصناعات.

وقد بيّنت ورقة العمل المقدمة من وزارة الصناعة حول المراحل التي تم إنجازها في إعداد الآلية التنفيذية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وإضافة أصناف جديدة وتحديد خطوط الإنتاج المطلوب تأهيلها وتحديث خطوط الإنتاج القائمة وتطوير خطة التسويق وإعداد دراسة لتحديد المعامل المراد تأهيلها وفق جدول زمني.

وأوضحت الورقة بأن الهدف منها هو إقرار السياسات الكلية الخاصة بقطاع الصناعات النسيجية من قبل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي سيتم الإحالة إلى اللجنة التنفيذية المشكلة على مستوى القطاع النسيجي للبدء بمرحلة التشخيص الفعلي والدقيق والاقتصادي لكل مكون من مكونات القطاع لوضع البرامج التنفيذية والزمنية المحددة لكل سياسة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة عرضها لإقرارها من اللجنة العليا.

وأوضحت الورقة أن برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي يأتي من ضمن أولويات العمل الحكومي، حيث تنطلق آليته التنفيذية من خلال التركيز على كل قطاع بدءاً بالقطاعات الأكثر أهمية التي يمكن التعويل عليها حالياً، لذلك سيتم التركيز بداية على صناعة الغزل والنسيج كورقة سياسات للانطلاق منها باتجاه إصلاح القطاع العام الاقتصادي، حيث تعتبر صناعة النسيج والملابس السورية قطاعاً استراتيجياً واعداً في الاقتصاد السوري لما له من حلقات إنتاجية متكاملة، تُسهم في الناتج المحلي الوطني، ولها تقاليدها العريقة الراسخة، القائمة على صناعة قطنية – صنعية – ممزوجة، ذات قيمة مرتفعة.

وتمتلك سورية سلسلة إنتاج نسيج كاملة، تعطيها ميزة تنافسية عالية بهذا القطاع، ويمكن لهذه الصناعة أن تنافس في الأسواق الدولية من خلال الابتكار والمعرفة، إضافة إلى المسائل التقنية والتنظيمية والتشبيكيّة.

ثم انتقلت الورقة إلى توصيف عام لقطاع الصناعات النسيجية في سورية، والذي يعتمد بشكل أساسي على زراعة وحلج وغزل الأقطان، ثم تحويل الغزول إلى نسيج والنسيج إلى ألبسة جاهزة بكافة أنواعها، لتأتي الورقة بعد ذلك إلى واقع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، حيث يتبع لها 25 شركة متخصصة بالصناعات النسيجية، منها / 11 / شركة عاملة، و/ 5 / شركات عاملة جزئياً، و/ 7 / شركات متوقفة، وشركتان خارج السيطرة حتى الآن، هما شركتا غزل في إدلب.

وأتت الورقة بعد ذلك إلى السياسات الكلية المقترحة على مستوى الصناعة النسيجية، والتي ما تزال مجال بحث ونقاش، وقد أظهرت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اتجاهاً موحّداً نحو الوصول إلى أفضل السبل التي يمكن أن تُفضي إلى إصلاح القطاع العام النسيجي حتى وإن بدت بعض الآراء متباينة.

وأكدت اللجنة استمرار سياسة ترشيد المستوردات ودعم الصادرات النسيجية ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات السورية حسب المعايير والمواصفات الدولية لإيصالها إلى الأسواق الخارجية والتوسع بالمشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة في مجال فحص المنتجات التصديرية والتدريب والتأهيل اعتمدت اللجنة مسارها من خلال البدء بالتشخيص الفعلي والحقيقي لواقع المؤسسات من النواحي المالية والاقتصادية والهيكلية وتحديد نقاط القوة والضعف لجهة استمرار أي شركة أو إلغائها في حال عدم تحقيق أي جدوى اقتصادية من إصلاحها.

ثم جرى تشكيل فريق من الخبراء لإعداد الإطار التشريعي العام لإصلاح المؤسسات وفريق من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من الخبراء الماليين لإعداد دليل الهيكلة المالية والتحليل الاقتصادي والمالي لمؤسسات وشركات القطاع النسيجي.

كما أقرّت اللجنة تشكيل فريق من الخبراء من وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد السياسة المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية.

وتم الطلب من وزارة الصناعة إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات القطاع العام الصناعية وتقديم رؤية تفصيلية متكاملة ومقترحات إصلاح هذه المؤسسات ليتم مناقشتها واعتمادها من قبل اللجنة العليا.

كما تطرقت المناقشات إلى الإجراءات اللازمة لمعالجة نقص الخبرات من خلال إقامة دورات تدريبية متكاملة للكوادر والعمال، ومعالجة موضوع العمالة الفائضة بإعادة توزيعهم في المطارح التي تحتاج عمال والاستفادة من الموارد المتاحة في القطاع النسيجي بالشكل الأمثل والحد من الهدر.

يبدو أن جلسات التهيئة والاستعداد للبدء باتخاذ القرارات العملية والحاسمة قد انتهت عند نهاية هذه الجلسة، ففي ختامها أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الجلسة القادمة للجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي ستكون مختلفة، وستشهد إقرار خطوات تصبّ في البدء والخوض الفعلي في عملية الإصلاح.

-وزير المالية مأمون حمدان قال في الاجتماع : «يجب علينا أن نفكر ضمنياً بإمكانات التصدير ليس كفائض وإنما لابد من استغلال المزايا الموجودة في الصناعات النسيجية لتأمين القطع الأجنبي».

وأضاف: «إن مشاكل القطاع الصناعي موجودة قبل الحرب وتحتاج إلى حلول جذرية وقوية»، مشيراً إلى أن الإدارة في القطاع الخاص أفضل بكثير من القطاع العام، منوهاً بضرورة تنظيم المشاكل الأساسية، «وقد فتحنا الطريق أمام اللجنة التنفيذية التي يجب أن تستمر في العمل بطريقة تتناسب مع الواقع الحالي، وخاصة أن هذا القطاع تعرض لتدمير ممنهج من قبل الإرهابيين»

وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه بحسب النتائج المالية والاقتصادية لشركات القطاع العام الصناعي الخاصة بالنسيج تظهر صعوبة مواكبتها الموضة، لذلك هناك خسارة في شركات القطاع العام، وبالتالي ما يجب أن نعول عليه للاقتصاد الوطني هو المغازل والمحالج من خلال مرونة القوانين، عندها سيكون هناك استثمار واعتماد تام للقطاع الخاص على شركات الغزل الموجودة في القطاع العام، لافتاً إلى أن كل ما ينتج في وزارة الصناعة من غزول يمنع استيراده.

انتقد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني الورقة المقدمة للجنة، مبيناً أنه من غير المعقول أن تتدخل اللجنة العليا للإصلاح الاقتصادي بأدق التفاصيل، لذلك لابد من تحليل واقع المؤسسات والشركات الصناعية، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار وفق الأدلة والتصنيف، مشيراً إلى أن هذا التحليل بعيد كل البعد عن ملكية الشركات.

وبين الصابوني أن قضايا الإدارة والمالية والجوانب الاقتصادية لم تطرح ولا بورقة من الأوراق، علماً بأن التحليل الاقتصادي يجب الوقوف عنده لأنه لابد من النظر إلى حساب المؤسسات والشركات وربحيتها وتكاليفها، والخطوة الأولى إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، ومعرفة الجدوى من هذه الاستثمارات لتأطير العمل في الإطار الصحيح.

بالمحصلة رأى الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن ما يحدث في موضوع إصلاح القطاع العام الصناعي فيه الكثير من التناقض، وأن 95 بالمئة من مشاكل شركات الصناعة هي في البيئة التشريعية.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي







alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس