دمشق - سيرياستيبس :

لن يصدق أحد أن تقول الجمارك أنّ المهربين توقفوا عن تهريب الخضار والمواد الغذائية الى لبنان الذي تضرب فيه أزمة اقتصادية خانقة لايبدو الجوع بعيدا عن تفاصيلها , ولا يجوز أن يكون التبرير الحكومي لارتفاع أسعار الخضار نشاط التهريب وأمطار غزيرة وماشابه ... لأنّه وببساطة لقد ارتفعت تكاليف الانتاج في سورية بشكل كبير

في عام ٢٠٠٣ كان يوجد في سورية ٤ مليون من العراقيين ومليون من الصوماليين واللبنانيين وأشقائنا في الأردن كل مونتهم من سورية وكانت سورية تستقبل 3 ملايين سائح ومع ذلك لم ترتفع الاسعار بهذا الشكل الذي وصلت اليه اليوم .

وبالتالي ليس من المعقول أن يتسبب تهريب كميات من البندورة في رفع الأسعار بهذا الشكل غير المسبوق

يقول خبير اقتصادي لسيرياستيبس : بكل تأكيد يبدو التهريب مشكلة يجب علاجها . وفي حال قلة المعروض لابد من اتخاذ قرارات تتعلق بالتصدير ولابد من وقف جشع المهربين والتجار ولكن مع كل هذا علينا أن ندرك جيدا أن مشكلتنا الاساسية هي بارتفاع تكاليف الانتاج ‏ وبالتالي قلة الانتاج وكلنا يعرف أن الركود التضخمي عالمي وهذا يعني أن هناك قلة الطلب وارتفاع في الأسعار وهذه مشكلة عالمية ونحن في سورية لسنا في جزيرة لنكون معزولين عن هذه القصة العالمية ..

مشيراً إلى أنّ كل التحليلات تقول أنّ الحرب العالمية الثالثة تقرع طبولها نتيجة هذا الركود التضخمي وهذا يعني أن لانركز على التهريب او التصدير نقول أنذ هنا مشكلتنا الأساسية .. مشكلتنا اكبر وتحتاج الى حل اقتصادي .. يتم من خلاله القيام بخطوات حقيقية لخفض تكاليف الانتاج .

لقد حان الوقت لتبدأ الحكومة برنامجا اقتصاديا تفرض من خلاله حلولها الاقتصادية العميقة مع الأخذ بكل الأسباب من تهريب وتصدير ارتفاع سعر صرف ولكن لابد من الإحاطة الكاملة معرفياً بارتفاع تكاليف الانتاج وما تسبب به من قلة الانتاج والقيام باجتراح الحلول الكلية والجذرية لمشاكل الانتاج فهناك حالية مرضية يعاني منها الاقتصاد السوري ولابد من معالجات شمولية وليس " نقرة " هنا و "نقرة " هناك , هذا سيجعل المشاكل تتعمق أكثر وستظهر عندنا مشكلة حقيقية في تأمين الغذاء لملايين السوريين الذين سيعجزون عن تحمل تكاليفه هكذا بكل بساطة .

الخبير الاقتصادي أكد أن الوقت قد حان وعلينا أن نبدأ قراءاتنا الاقتصادية العميقة التي تقوم على معالجة المرض وليس الاكتفاء بتوصيفة .. وقال : إذا لم يكن اليوم دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متى سيكون دورها وذلك التزاما بمهامها الدستورية التي توجب عليها رسم السياسات الاقتصادية للبلاد ؟

ولنتذكر دائما أن سورية كانت هي الخزان الغذائي للامبراطورية الرومانية وبالتالي لايجوز أن يرتفع فيها ثمن الغذاء فوق طاقة الناس فيها على الشراء لصالح المحتكرين والمهربين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق