وزارة الصحة: تسجيل 38 إصابة بفيروس كورونا        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/09/2020 | SYR: 00:19 | 19/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 هل يعود النائب الاقتصادي الى الحكومة الجديدة القادمة ...
01/08/2020      


71 وزير اقتصاد منذ الاستقلال... وبمعدل وزير كل سنة!

الحكومة القادمة والأزمة الاقتصادية: تغير قواعد التعيين لمواجهة الأسوأ الذي نعيشه

كتب زياد غصن

منذ أيام، وعلى هامش حوار فرع اتحاد الكتاب بدمشق، سألت الدكتور سامر الخليل عن رقمه بين الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاقتصاد منذ الاستقلال وحتى اليوم، فأجابني أنه وزير الاقتصاد الواحد والسبعين...

رقم كبير في بلد واجه- ويواجه- منذ الأيام الأولى للاستقلال تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، تباين شكلها وحجمها تبعاً لمعطيات كل مرحلة...

ولو عدنا إلى لغة الأرقام لوجدنا أن وسطي الفترة الزمنية التي قضاها كل وزير اقتصاد سنة وشهر تقريبا، وإذا حذفنا الفترة الأطول التي سجلها الدكتور محمد العمادي والبالغة حوالي 24 عاماً، فإننا سنجد أن كل وزير اقتصاد لم يبق في منصبه وسطياً أكثر من سبعة أشهر... فهل هذه مدة كافية تتيح لأي وزير اقتصاد أن يحدث فرقاً في أداء وزارته؟ وهل هي مدة كافية للحكم على أداء أي وزير والقول إنه كان فاشلاً أو ناجحاً؟

بالتأكيد الإجابة ستكون لا، لاسيما وأن معظم وزراء الاقتصاد جاؤوا من خارج الوزارة وأحيانا من خلفية أكاديمية، ولا يعرفون عن مؤسساتها سوى ما ينشر في وسائل الإعلام... وهذا للأسف ما ينطبق على وزارات أخرى...

طبعا أنا هنا أتحدث عن الوزراء الذين يتمتعون بسمعة طيبة ويحظون باحترام علمي ومهني كبيرين، أما الوزراء الآخرين، والذين تطرح حولهم تساؤلات كثيرة تتعلق بالمؤهلات والظروف والأسباب التي قادتهم للوصول إلى هكذا منصب، فهؤلاء يسهل الحكم عليهم منذ اليوم الأول...

بمراجعة بسيطة لمراسيم تشكيل وتعديل الحكومات منذ العام 2011 سنجد أن البلاد استعانت بحوالي 102 وزير جديد... أي وسطياً ما معدله عشر وزراء جدد كل عام من أعوام الحرب!!

البعض قد يرى في هذا المؤشر حالة صحية تعبر عن وجود تقييم مستمر لأداء الوزراء وعملهم، وأحيانا يأتي التغيير كفعل تصحيحي لخيارات لم تكن على مستوى الكفاءة المرتقبة منها... فالمكتوب يمكن أن يعرف من طبيعة القرارات الأولى لأي وزير!

وهناك من يعتقد أن التغيير المستمر للوزراء من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار المؤسساتي، ويؤدي في النهاية إلى حدوث خلل كبير في تنفيذ المشروعات والخطط الحكومية، وهو ما بات واضحا في العديد من الوزارات... فكيف الحال والبلاد تعيش حرباً كارثية؟

بعد أيام ستكون هناك حكومة جديدة في سورية وفقاً لما نص عليه الدستور، ولا يعرف إن كان التغيير سيكون شاملاً كما حدث في نيسان من العام 2011 وهو المأمول شعبياً وما يفرضه الواقع والمنطق، أو يكون تغييراً متبايناً ومحصوراً بوزارات معينة، وهناك تحليلات وتوقعات كثيرة تطرح في هذا الجانب...

لكن عموماً، فإن الحكومة الجديدة إما أن تنجح في تخفيف الضغوط المعيشية والاقتصادية عن كاهل المواطن وتتمكن من إحداث انقلاب حقيقي في الوضع الاقتصادي والخدمي، وإما أنها ستفشل وتكون سبباً في زيادة الغضب الشعبي...

والمقترح لتتمكن الحكومة المنتظرة من النجاح في مهمتها الاقتصادية يتمثل في الاختيار الدقيق والمتقن لأعضاء الفريق الاقتصادي وفق البنود التالية:

-دراسة إمكانية إعادة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصلاحيات واضحة وواسعة.

-دراسة إلغاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وإعادة النظر بمهام ومسؤوليات لجنة السياسات بحيث تتشكل حصراً من أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي، كأن تشمل كل من، وزراء الاقتصاد، المالية، التجارة الداخلية، الصناعة، الزراعة، السياحة، العمل، حاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة تخطيط الدولة. وتتولى الملف الاقتصادي من ألفه إلى يائه.

-السعي إلى تحقيق استقرار مؤسساتي عبر خيارات تستند في المقام الأول على المؤهلات والخبرات، وحتى لو كان ذلك على حساب التمثيل الحزبي والمناطقي...الخ.

-تغيير النظرة التقليدية لبعض المناصب الوزارية، فمثلاً من قال إن وزير المالية يجب أن يكون محاسباً قانونيا رغم احترامي وتقديري لقامتين كبيرتين مرتا على وزارة المالية، ومن قال إن وزير الصناعة يجب أن يكون من العاملين في مؤسسات الوزارة أو حتى في الدولة، ومن قال إن وزير الاقتصاد يجب أن يكون استاذا جامعياً... الخ.

-العودة إلى الخيار الذي تبناه الدكتور عصام الزعيم عندما تولى هيئة تخطيط الدولة في العام 2000، والقائم على عقد جلسات مناقشة علانية لسياسات وخطط وبرامج كل وزارة، وبحث نسب التنفيذ وتقييم النتائج. وليس بالضرورة أن تكون هيئة تخطيط الدولة هي المشرفة على هذه الجلسات، فهناك خيارات أخرى...

إن ما تواجهه البلاد حالياً من ضغوط اقتصادية ومعيشية، جعلت نسبة كبيرة من السوريين يصنفون في خانة الفقر بحديه الأعلى والأدنى، وهو واقع يفرض مقاربة حكومية جديدة تبدأ من تشكيلة الحكومة القادمة وتصل إلى آلية عملها وطريقة تفكيرها... فالظروف الاستثنائية تحتاج إلى شخصيات استثنائية، تفكر خارج الصندوق..

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس