وزارة الصحة: تسجيل 38 إصابة بفيروس كورونا        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/09/2020 | SYR: 23:56 | 19/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 فوق القانون..
01/08/2020      




معد عيسى

اخترقت التعاميم والقرارات الحكومية الكثير من التشريعات، وتجاوزت في بعض الحالات الدستور، ويعتبر هذا الأمر ضرباً لهيكلية الدولة ومؤسساتها، والأمثلة كثيرة، ومنها أتى بإطار الخطأ الجسيم، مثل اعتبار وزارة التعليم والبحث العلمي في المرسوم الأخير هيئة مستقلة، فالوزارة جزء من الدولة تمثل الدولة بجانب من النشاط، أما الهيئة فهي ترتبط بوزارة ويكون فوقها جهة معينة ترتبط بها. هناك قوانين أساسية تنتظر التعديل منذ سنوات ولكن حتى اليوم لم يتم تعديلها مع أن التطبيق على الواقع يتناقض مع مضامينها مثل القانون الأساسي للعاملين في الدولة المعني بتنظيم الوظيفة العامة، ما لفتني في القانون جملة المحظورات على العامل في الدولة في المادة 46 من القانون ولاسيما الفقرة (هاء) البند الخامس التي حظرت على العامل أن يُستخدم بأي صورة كانت بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة لأي سبب كان لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً لديها ما لم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال. المادة في مضمونها تهدف إلى الحفاظ على أسرار المؤسسات العامة وحماية معلوماتها ولكن هل الواقع كذلك؟. الأمر على الأرض مختلف تماماً، هناك عاملون في الدولة يحصلون على إجازات بلا أجر لعدة سنوات ليعملوا لدى الشركات التي تنفذ مشاريع مع الجهة التي يعملون بها، وهناك إدارات عليا في الجهات العامة استلمت عملها في الشركات والجهات الخاصة بعد أيام من نهاية خدمتها، كما أن أهم الخبرات تسربت من الجهات العامة إلى الشركات الخاصة والأجنبية، هذا الأمر كان سبباً مباشراً في تخريب القطاع العام وإضعافه واستباحته. لو أخذنا الأمر من جانب آخر، مدير أو موظف أو فني خرج إلى التقاعد ولا يملك منزلاً أو سيارة ولا دخلاً كافياً فكيف سيُكمل حياته؟ ألا يبرر له ذلك البحث عن فرصة عمل حتى ولو كانت مع الشيطان؟ أليس في مضمون المادة إجحاف بحق العامل؟ ألا يُفترض أن نوفر للعامل حياة لائقة بعد نهاية خدمته قبل أن نحظر عليه العمل بجهة طبيعتها تماثل طبيعة الجهة التي كان يعمل بها؟. الأمر يحتاج إلى تعديل وتنظيم بعد أن خسر القطاع العام كل خبراته، وبعد أن أصبحت كل بياناته لدى الشركات الخاصة والأجنبية، وبعد أن تم تسخير إمكانات الجهات العامة لمصلحة الشركات الخاصة والأجنبية. هناك ضعف وخرق في تشريعات الوظيفة العامة، ضعف وخرق ربما عن معرفة واستهداف، هناك تجاوز وعدم مؤاءمة مع الدستور، هناك تعاميم حكومية ألغت مضمون مراسيم.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس