ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:01/03/2021 | SYR: 17:09 | 01/03/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




Haram2020_2

 تكلّست مفاصل روّاد الأعمال .. وشاخ شبابهم وهم ينتظرون .. فهل فُرِجتْ ..؟
القانون 8 كأنه كلمة السر لفتح الأبواب أمام الحالمين والقابعين على قيد الأمل والفرج
22/02/2021      


نتيجة بحث الصور عن صور تعبر عن مشاريع صغيرة في الريف السوري

 


 القانون 8 الصادر بالأمس فرصة الجادّين للحصول على قرض بكفالة أو حتى من دون كفالة

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

أثناء اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، أشار السيد الرئيس بشار الأسد إلى ضرورة وضع تصورات ودراسات لمشاريع استثمارية وخاصة في المناطق الريفية بما يتناسب مع إمكانيات وموارد تلك المناطق ويحقق قيمة مضافة للمواطنين فيها، منوهاً إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة هي التي تؤسس لاقتصاد حقيقي وخاصة في ظروف الحصار والحرب كالتي تعيشها سورية.

وأتبع الرئيس الأسد ذلك بعد يومين بإصدار القانون رقم / 8 / لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان الرئيس الأسد قد أشار في مرات عديدة إلى مدى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن هذه المشاريع بقيت تراوح في مكانها، ولم نلاحظ أي حراك حكومي جدّي لإطلاقها على نحو واسع، رغم توفر أسباب إنعاشها من خلال وجود مؤسستين هامتين مخصصتين للعناية بمثل هذه المشاريع، الأولى هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثانية مؤسسة ضمان مخاطر القروض، غير أن هاتين المؤسستين لم تستطيعا لعب أي دور ملحوظ على الساحة السورية، وبقي الفراغ قائماً بين بين رواد الأعمال المنهمكين بلا طائل في محاولاتهم اليائسة بين من يموّل مشاريعهم المأمولة ويرعاها، وبين القدرة على إقامة هذه المشاريع، فتكلّست مفاصل الروّاد الطامحين لإقامة مشاريعهم ..وشاخ شبابهم وهم ينتظرون الفرج بلا فائدة.

ومن المؤكد أن القانون 8 الذي نحن بصدده جاء لملء هذا الفراغ المُنهك، وعلى الرغم من فشل تلك المؤسستين فقد تشكلان مع هذا القانون تحالفاً حقيقياً ومتكاملاً تتمكنان من خلاله كسر ذلك الجمود، وإن لم تستطيعا التأقلم مع القانون الجديد واستمرا في سياسة النأي بالنفس عن جوهر أهدافهما وغاياتهما فالأولى وضع حد لوجودهما اللا مجدي والذي لا يزال عقيماً إلى اليوم، فلعل هذا القانون الجديد وحده يكفل لرواد الأعمال القدرة على الانطلاق.

المركزي : نقلة نوعية في تطوير العمل المصرفي

رأى مصرف سورية المركزي – الذي سيتولى عبر مجلس النقد والتسليف الترخيص لمصارف التمويل الأصغر هذه – أنّ إحداث هذه المصارف يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واعتبر أن القانون سيحدث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة فالقانون الجديد يُمثّل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضوي تحته جميع المصارف المذكورة.

وقد منح هذا القانون إعفاءات وميزات ضريبية لمصارف التمويل الأصغر في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها للأبعاد الاجتماعية المتوخاة من خلال توظيف الأرباح إضافة لكون الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا المتعاملون والمودعون في هذه المصارف.

كما تضمن القانون حظرا صريحا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة من ممارسة الأنشطة الخاصة بمصارف التمويل الأصغر والمتمثلة بتلقي الودائع ومنح القروض مع فرض المؤيدات المناسبة من جزاءات وعقوبات على مخالفة هذا الحظر ولكنه يدعم في الوقت ذاته استقطاب هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال تقديم طلب ترخيص لإحداث مصرف للتمويل الأصغر إلى مجلس النقد والتسليف لدعم قيامها بنشاط مرخص تحت مظلة رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف حسب الأصول.

كما رفع القانون 8 لعام 2021 الحد الأدنى لرأسمال مصرف التمويل الأصغر إلى 5 مليارات ليرة وسمح له بتكوين مركز قطع في حال وجود اكتتابات برأس المال بالقطع الأجنبي لدعم رأسمال المصرف من دون السماح باستخدام القطع الأجنبي في أنشطتها التشغيلية بما يتوافق مع طبيعة عملها والشرائح المستهدفة إضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي من شأنها تقوية المركز المالي للمصرف ولاسيما خلال سنوات التأسيس.

القروض بكفالة .. أو بدون كفالة

محللون اقتصاديون اعتبروا أن هذا النوع من المصارف سيخلق فرص عمل لشريحة عريضة من روّاد الأعمال الذين أزهقهم الانتظار و بالتالي سيحقق المزيد من الإيراد والقوة الشرائية التي ستنعكس بصورة إيجابية على تحسين المستوى المعيشي، واعتبروا أن الشروط الميسرة بحسب نص القانون للتمويل ستشجع كل من لديه مشروع متناهي الصغر، أو حتى مشروع قائم ينقصه التمويل على الانطلاقة الصحيحة وبالتالي ستكون هناك فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين خاصة أن هذا النوع من المشاريع لا يعتمد على التكنولوجيا بل على اليد العاملة، ما سيقوي الطلب الفعَّال في السوق ، ويحرك عجلة الإنتاج، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضم الشريحة الأوسع للوحدات الإنتاجية ، ولا سيما في المناطق الريفية النامية والتي يقف التمويل عائقا أمام انطلاقتها بسبب الشروط الصعبة ، ومع القانون الجديد الذي سيسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة سيشجع على تأسيس هذا النوع من المشروعات .

وبحسب القانون ستمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية ، بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر ، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع ، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض .

ويشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروع ويطمح لتوسيعه ، و هو بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات و الأعمال الإنتاجية لتلك الفئات .

أخيراً

إن هذا القانون يبدو – في حقيقة الأمر – وكأنه كلمة السر المنتظرة، التي بإطلاقها تفتح الأبواب مشرعة أمام الحالمين والقابعين على قيد الأمل والفرج المجهول القادم، ليجدوا أمامهم الفرصة الحقيقية الكفيلة بإنقاذهم، بعد أن أعياهم صبر الانتظار .

 

 


التعليقات:
الاسم  :   محمد عبد الوحد  -   التاريخ  :   22/02/2021
على مااظن ان المشكلة في سورية مشكلة ادارية طالما العقلية الادارية الحالية مسيطرة على جميع المفاصل الحكومية لن يحدث تقدم الحل الامثل بتطبيق شعار دعه يعمل دعه يمر ,,, اي الغاء جميع القيود الادارية لانشاء اي مشروع .. ففي سورية لايمكن لاي مواطن عادي ان يحصل على رخصة بقالية او محل فلافل الا بعد عشرات السنين ...

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Haram2020_2



معرض حلب



mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس