دمشق - سيرياستيبس - خاص :
رأى الدكتور عمار يوسف أنه و
بينما يرزخ 90 % من السكان تحت خط الفقر المدقع .. أُعطي لنفسي الحق أن
أعبر عن رغبتي ويشاركني فيها الكثيرون وخاصة بعد تكليف الدكتور محمد الجلالي بتشكيل الحكومة أن لايتم تدوير الوزراء خاصة اولئك المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي .. لأنّ ما نتأمله من الحكومة القادمة هو أن لاتفعل كما فعلت الحكومة الحالية
.. وأن لاتشبهها .. وكلنا أمل بتغيير الواقع الذي يتطلب إدارات اقتصادية استثنائية غير
الموجودة حالياً . .
وأضاف من وجهة نظري : فإنّ الملف الأهم الذي يجب أن يكون متقدما في عمل الحكومة
العتيدة هو إيجاد حلول نهائية لملف "حوامل الطاقة " بطريقة مختلفة تماماً
عما تعاملت به الحكومة الحالية والتي سبقتها , أي الإتيان بحكومة قادرة على
تقديم حلول حقيقية ومستدامة لموضوع حوامل الطاقة بالشكل الذي يجعل
توفرها استراتجيا وليس آنياً ..
لقد اعتمدت الحكومة الحالية سياسية استيراد الليدات والبطاريات وألواح
الطاقة معتقدة أنّ في ذلك حل لمشكلة حوامل الطاقة , ولكن الذي حدث أننا
استوردنا من هذه المواد ما يكفي لبناء ثلاثة مفاعلات نووية تؤمن الكهرباء
لنا ولغيرنا من دول الجوار .. و لتأمين وقود وفيول تكفي لتشغيل محطات
الكهرباء في البلاد وتأمين الكهرباء الرخيصة للمواطنين وللصناعيين
والمنتجين
وللأسف لقد عملت الإدارات المعنية طوال السنوات الماضية بطريقة تستحق
"المراجعة " الفورية بالنظر الى الآثار الكارثية التي تسببت بها مبررة
سياساتها بالحصار و سرقة نفط البلاد وصعوبة استيراد الوقود وغيرها من
الأسباب التي كان يمكن لنفسها أن تمنع وتعرقل استيراد الليدات والبطاريات
وألواح الطاقة , ولكن تحضر الأسباب حيث يرغبون فقط ؟
وقال : اليوم لن نخطو إلى الأمام ولن نمشي في المستقبل إلا اذا تمكنا من معالجة
ملف حوامل الطاقة ضمن أسس شفافة وبناءً على سياسات كلية بحيث يمكننا جميعا
قراءة ما ينتظرنا والى أين نسير ومالذي يجب أن نفعله بشكل محسوب بعيدا عن
المفاجآت والقرارات المحبطة .
مؤكداً أنّ العمل والانتاج والاستثمار ومعها معيشة الناس تحتاج الى الأمن والآمان ليس
بمفهومها التقليدي وأنما بمفهوم القوانين الواضحة و الاستقرار في تأمين
مستلزمات الانتاج كافة وبلا استثناء , لأنه وباختصار لن يأتي مستثمر الى
بلادنا وهو يعلم سلفا أن هناك صعوبة في حوامل الطاقة فما بالك في الأمور
الأخرى المتعلقة بالنقل وسحب وتحويل الأموال وعدم وضوح الكثير من القوانين والقرارات
وكثرة الجهات التي تتدخل في عمله وغيرها
..
وأضاف : لعلي أركز في حديثي على حوامل الطاقة وهذا نابع من أهميتها وتغلغلها في
كل شيء , وبالتالي عدم العمل على اعتماد الحلول المبتكرة والمؤثرة
والحقيقية سيجعلنا عاجزين عن استيعاب الواقع الذي وصلنا اليه من تراجع في
الانتاج و تدني في مستوى المعيشة و سوء وتدني في الخدمات كافة بما فيها
التعليم والصحة ..
لذلك أقول يتابع الدكتور يوسف حديثهُ : لابديل عن اعتماد سياسة الحلول اياً كان الثمن مؤلما وصعباً
المهم أن لاننتظر الأوهام وأعود وأكر سيكون من الخطأ تدوير الفريق الاقتصادي و أن تظل الإدارات
المؤثرة في القرار الاقتصادي والنقدي ثابتة .. فتستمر سياسة " مد اليد "
الى الدعم ووتستمر سياسة رفع الأسعار استنادا الى جيب المواطن و يزداد
الضغط على التجار والصناعيين بمزيد من الرسوم والضرائب و الممارسات التي
لاشبيه لها فتزداد هجرتهم بينما نحن بأمس الحاجة لكل ألة تعمل في أبعد
مصنع ومنشأة
وقال في حديث موقع سيرياستيبس : يجب أن تعمل الحكومة الجديدة فورا على إلغاء الإجراءات غير المنطقية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد
السوري.ومعالجة ما يمكن معالجته بعد الدمار الكبير الذي حدث، مشيراً إلى
أهمية تحسين الوضع المعيشي بعد وصول الأمور إلى حد مزرٍ من الجوع والفقر.
وأشار “يوسف” إلى أنه إذا لم يكن تحسين الواقع المعيشي للسوريين هو الشغل
الشاغل للحكومة القادمة، فإن الأمور ستدعو إلى التشاؤم.
موضحا
في هذا السياق أن السياسات النقدية الفاشلة أدت إلى انهيار القدرة
الشرائية لليرة السورية بسبب إجراءات مصرف سوريا المركزي.
وأعطى مثالاً على ذلك بأن الدولار محافظ على سعر معين منذ نحو عام، بينما
الأسعار في ارتفاع مستمر، خصوصاً المواد الغذائية التي وصلت إلى أسعار
مرعبة.
وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء نحو 15 ألف ليرة، ولكن الأسعار
تُظهر وكأن الدولار بسعر 35 ألف ليرة، نتيجة السياسات النقدية الفاشلة.
الدكتور عمار يوسف تابع حديثه قائلاً : في هذه المرحلة التي لايعرف الا الله مدى تعقيدها وصعوبتها : نحن بأمس الحاجة إلى حكومة وإدارات قادرة على امتلاك الرؤيا واتخاذ زمام
المبادرة .. حكومة تقول وتفعل وتصدق .. و ترغب بالسير الى الامام عوضا
عن المراوحة في المكان تمارس هوايتها في الضغط على الناس
- نريد حكومة تدرك أن إبقاء مستوى المعيشة دون تحسين و بقاء مشاكل
الصناعيين والتجار دون حلول .. وعدم اعتماد حلول جذرية لحوامل الطاقة و
إهمال الزراعة والانتاج وترك 90 % من الشعب في حالة فقر مدقع انما هو هلاك
اقتصادي ومجتمعي وكلما تقدم الوقت أكثر ازداد شراسة وفتكاً بالمجتمع والبلد
وبالحكومة نفسها ؟ ..
أخيراً يقول الخبير الاقتصادي عمار يوسف : فإنّ فرض الضرائب ورفع الأسعار والغرق في سياسة الجباية والفرز
الطبقي الحاد والعمل لصالح القلة القليلة لن يساعدنا في التقدم الى الأمام
"سم " واحد ...
لذلك أمنوا حوامل الطاقة .. وأطلقوا العملية الانتاجية بشكل صحيح وقبل كل شيء خففوا ضغوطاتكم عن
الناس . ..
وخلاصة القول : ما قامت فيه الحكومة الحالية لايصلح لتقوم به الحكومة
القادمة ..
أخيراً لم يخفِ “يوسف” تفاؤله من اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، لأن له رؤية اقتصادية، بحسب وصفه