كثيرة هي الحلول الواقعية والقابلة لقلب عجلة الاقتصاد وإنعاش الأسواق المحلية بمنتجاتنا بأسعار مقبولة وتصدير الفائض منها إلى الخارج لتستعيد مكانها الطبيعي كالسابق، إلّا أنها لا زالت في إطار التحليل والتسويف، إذ يتّفق أهل الاختصاص على أن عدم استقرار البيئة المحفّزة للتصدير ينعكس سلباً على السوق المحلي والخارجي، ولعلّ اعتراف وزارة الاقتصاد مؤخراً بتراجع حركة التصدير خلال السنوات العشر الماضية رغم تحسّن جانب التصدير بقيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 %، وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو، يُثبت صحة مأخذ الصناعيين على الحكومة غياب الجدية بالعمل من أجل تطوير القطاع التصديري وحرق المراحل للتعويض عن المراحل السابقة، خاصّة وأن القطاع التصديري لازال دون المستوى المطلوب وهذا يتضح بمساهمته القليلة بكم القطع الأجنبي في خزينة الدولة.

إضاعة حقوق المصدّرين

و يُجمع أهل الاختصاص على ضبابية المشهد التصديري حتى اليوم رغم مطالبهم المستمرة في اجتماعاتهم مع الحكومة بتقديم خدمات جديدة للجانب التصديري وبالتالي منح هذا المنتج حافزاً لزيادة طاقاته الإنتاجية وتوفره بسعر منخفض في السوق المحلي الأمر الذي تحدث عنه نائب غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ"سيرياستيبس" مشيراً إلى أن عدم استقرار سياسات التصدير سيجعل المنتجات السورية في أسواق الصادرات غير موجودة، ولم ينف الحلاق وجود ضعف كبير في موضوع التصدير والذي باتت أسبابه معروفة بارتفاع حوامل الطاقة وعدم القدرة على المنافسة في المنتجات، كذلك موضوع النقل ومصاريفه وأعباءه وخصوصيته في حال كان إلى دول الجوار، ناهيك عن عدم القدرة على تحقيق الالتزام بتسليم المنتجات بالوقت الصحيح فعند التعاقد يكون هناك شرط جزائي يجعل المصدّر السوري يتحمل غرامات تأخير بالتالي يكون التصدير في الكثير من الأحيان دون دفوعات أولية، ونوّه الحلاق إلى نقطة هامة وهي عدم وجود معتمدات مستندية فمصارفنا اليوم معاقبة وبالتالي يضطر المصدر لأن يشحن البضاعة إلى أي دولة دون سداد أي قيمة من قيمتها وبالتالي تضيع أحيانا بعض حقوق المصدرين، لذا تؤدي هذه الأمور مجتمعة إلى انخفاض حجم التصدير.

إجراءات إدارية معقّدة

الحلاق تحدث عن حلول لزيادة تدفق المنتج المحلي إلى الأسواق الخارجية أهمها دعم المنتج المحلي فسياسات الدعم الموجودة في دول الجوار كثيرة وواضحة مع معرفتهم بخصوصية التصدير، فلو دعمنا التصدير ب15% من القيمة بحيث يستطيع هذا المنتج منافسة الخارج نكون قد أدّينا بالمقابل خدمة كبيرة لاقتصادنا بتخفيض الأعباء التي يتحمّلها عندما يكون هناك انخفاض وبالتالي التخفيض من الكلفة الثابتة للمعمل، ومنعكسات الأمر على سعر السلعة بالسوق المحلي بشكل أرخص، لذا في حال استطعنا اليوم إيجاد حلول لزيادة تدفق المنتج المحلي في السوق الخارجية سنلمس انعكاساً ايجابياً على الاقتصاد بالكامل من خلال واردات التصدير، وتطرق الحلاق إلى وجود إجراءات إدارية معقدة بالنسبة لموضوع التصدير ، فالتصدير لا يحتاج أي التزام من تأمين وتعهد قطع تصدير، فالتصدير يفترض أن يكون مباح ومُتاح أمام أي شخص يريد تصدير أي منتج له بحيث نعطيه الدعم عن طريق تسديد فواتير كهرباء مثلاً وقروض وتأمينات اجتماعية للعمل وغيرها من الالتزامات تجاه المالية، وفي حال لم يكن لديه أي تسديد لا مانع من أن يأخذ الدعم نقدي طالما هو مؤسسة معروفة قائمة وثابتة وتعمل بالاقتصاد الوطني،

كذلك نوّه الحلاق إلى أهمية الاشتراك بالمعارض الخارجية تحت جناح الحكومة السورية إذ يمكننا إشراك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر القادرة على النهوض بحيث نشركها ولو ب100 متر في المعرض الخارجي الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد أسواق للمنتجات الصغيرة والمتناهية الصغر وصولاً لدعم الاقتصاد الوطني باعتبار أن هذه لمعارض جزء حيوي لدورة المنتج الوطني بشكل جيد.