الباحث خضر قال أنّ التوجه نحو الخصخصة هو أمر مطروح لكن التفريط بالمنشآت العامة هو أمر غير صحيح، لأن هذه المنشآت هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.. مع الإشارة إلى أن تشوه المؤسسات العامة هو جزء من اقتصاد النزاع 

 
نحاولاً  التأكيد على أن الاستعجال في الموضوع أي  " الخصخصة " يؤدي إلى أضرار كبيرة، وأن ذلك بحاجة إلى حوكمة وشفافية،  وأن التسرع باتجاه الخصخصة قد يؤدي إلى خسارة كبيره لسوريا. لافتاً إلى أن معظم المشكلات مرتبطة بإدارة هذه المؤسسات وهذا يتطلب بديلاً سريعاً لهذه الإدارات.

 
وعرج الباحث على مفهوم الاقتصاد التعاوني ودوره في المرحلة الراهنة لتجاوز اختلالات إعادة توزيع الثروة غير العادل، وعدم المساواة وصولاً إلى إخفاقات السوق وعمليات التفريغ الممنهجة للاقتصاد الوطني. مؤكداً أن إعادة توزيع الثروة يعطي شكلاً جديداً للاقتصاد، مع الإشارة إلى أن «خرافة أن الحرية الاقتصادية تعادل الحرية السياسية هي مقولة غير صحيحة»، لأن السوق متاح للجميع، إذ للأسف وزن الشخص مرتبط بثروته في السوق وليس بالفرد وإمكانياته الشخصية.
كما ناقش الباحث قضية أساسية تتعلق بالاقتصاد السياسي وصولاً إلى مرحلة التحول التي نحن فيها الآن، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة غير واضحة المعالم تحتمل العديد من الفرضيات وهناك العديد من القرارات والرؤى التي يجب أن نبني عليها التقييم الأولي للمرحلة من منظور تنموي واسع وليس من منظور اقتصادي ضيق من خلال ربط القضية السياسية بالاجتماعية.. وعدم تكرار استخدام السياسات السابقة والتي أثبتت فشلها. والانتقال إلى مرحلة التحول أي القرارات والتصورات التي يتم طرحها على كافة الأصعدة.

الباحث أكد على أهمية تجاوز اقتصاديات النزاع من خلال تعديل جذري للمؤسسات العامة وتقليص الاعتماد على الخارج من خلال الاستقلالية من ضغوط الدول الخارجية التي كانت جزء من النزاع، وصولاً إلى بداية جديدة تشاركية لإعادة الإعمار، موضحاً أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية ظهرت بعض القضايا التي تنبيء بمؤشرات لابد من تداركها.

وخلال الجلسة فند الباحث أفكاره من خلال ثلاثة محاور، حاول من خلالها إيصال رسالة مفادها أن طرح مفهوم اقتصاد السوق الحر التنافسي وانعكاساته الاجتماعية السلبية في المرحلة الحالية يعد أمراً طبيعياً في عملية التحول الاقتصادي، خاصة أن البنية الهيكلية للاقتصاد السوري هشة ومليئة بالتناقضات التي خلفها النظام البائد، من خلال تشويه آليات السوق وصولاً إلى فشلها، كذلك طرح السياسات الليبرالية والخصخصة أو حتى تحرير الدعم بطريقة انعكست على الوضع المعيشي للمواطن وعلى جزء كبير من القطاع الخاص، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية وعدم حدوث استقرار.

وقال في تصريح صحفي حول رؤيته للاقتصاد السوري خلال المرحلة الراهنة  : «حالياً هناك عدم وضوح والمؤسسات ليس لديها رؤية اقتصادية واضحة، وهي بحاجة إلى تشارك أكثر وتفكير تنموي من خلال أن يكون دور الدولة تنموي وأن تستثمر بالإنسان، وهذا باعتقاده أهم من الربح خلال المرحلة الراهنة، لأنه بداية عودة الحياة إلى الاقتصاد، وأشار إلى أن التوجه يجب أن يكون إلى اقتصاد التضامن الاجتماعي من ضمنه يأتي اقتصاد السوق، ولكنه لا يكون بشكل طاغ على السياسة والمجتمع، إضافة إلى وجود دور اقتصادي للدولة والمجتمع المحلي والمدني الذي يقوم بدور اقتصادي غير ربحي أو تعاوني.