سيرياستيبس :

منذ عام 2011، ومع اندلاع الأزمة السورية، تكبّد الاقتصاد اللبناني خسائر هائلة تجاوزت 40 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي، ولا يزال حتى اليوم يتحمّل تبعاتها. فقد أدت أزمة النزوح الكبيرة إلى استنزاف البنى التحتية وتدهور الخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافةً إلى تفشي ظاهرة التهريب عبر الحدود، ما تسبب في هدر مليارات الدولارات. ولكن مع التغيرات السياسية في المنطقة، هل سيتغير المشهد اليوم؟

يواجه الاقتصاد اللبناني تداعيات تفلت المعابر غير الشرعية والتهريب المتبادل بين لبنان وسوريا. فالمزارعون اللبنانيون يناشدون وقف تدفق المنتجات الزراعية السورية والتركية المهربة إلى الأسواق اللبنانية، في حين تشهد العديد من الشركات المستوردة اللبنانية طلبات متزايدة على السلع والبضائع التي تتجاوز قدرة السوق المحلي على الاستيعاب، وفي مقدمتها البنزين والمازوت والغاز.

للمرة الأولى، يجتمع مسؤولون عسكريون من سوريا ولبنان بشكل رسمي لمناقشة مسألة "ضبط الحدود السورية - اللبنانية"، بينما يرى المراقبون أهمية العمل على ترسيم الحدود وإعادة دراسة نحو 42 اتفاقية تهدف إلى تحقيق توازن تجاري لمصلحة البلدين.

بعدما تحولت حدود لبنان إلى معابر لنقل البضائع والمخدرات والأسلحة، يأمل اللبنانيون في إيجاد حل جذري يحمي اقتصاد البلاد وأمنها، ويساهم في فتح أسواق جديدة، لا سيما مع دول الخليج العربي.

سي ان بي سي عربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق