وافقت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء على خصخصة 11 شركة تابعة لها، بما في ذلك بنوك وشركات نفط, ويأتي ذلك في سياق موجة جديدة من الخصخصة تعتبر الأكبر منذ سنوات, وتسعى الدولة من خلالها لتقليص عجز موازنتها.

وقال رئيس إدارة الأصول في وزارة التنمية الاقتصادية ألكسي إيفاروف إن القائمة تشمل البنك الرائد في روسيا سبيربنك وشركة روسنفت الكبرى للنفط، ولكن شركة السكك الحديدية آر زد أتش دي استبعدت من القائمة على عكس التوقعات الأولية

وأضاف إيفانوف وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية نوفوستي أن قائمة الشركات تم الاتفاق عليها من قبل وزارته ووزارة المالية.

وأكد أن الخصخصة شملت أيضا شركة تشغيل خطوط أنابيب الطاقة ترانسنفت وبنك في تي بي المملوك للدولة وشركة رش هيدرو المشغلة للطاقة الكهربائية في البلاد.

ووفقا لتقارير الصحف الروسية، من المتوقع أن توفر هذه المبيعات نحو 300 مليار روبل (10 مليارات دولار) سنويا للميزانية بين عامي 2011 و2013 وما مجموعه 883.5 مليار روبل (29.2 مليار دولار).

تقليص العجز

وذكرت تقارير صحفية أن خطط وزارة المالية تتوخى بيع 27.1% من ترانسنفت و24.16% من روسنفت و9.3% من سبيربنك.

ويمثل هذا الاتجاه تحولا رئيسيا في السياسة الروسية المتعلقة بالتفويت في القطاع العام, حيث تم تجميد الخصخصة إلى حد كبير على مدى السنوات الماضية.

وشهدت مبيعات الأصول المملوكة للدولة حالة من التسيب عقب انهيار الاتحاد السوفياتي في سنة 1991, قبل أن تعود الدولة وتحكم سيطرتها في عهد الرئيس الأسبق فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تستخدم عائدات هذه المبيعات في تقليص العجز في الموازنة الروسية، الذي شهد ارتفاعا خلال الأزمة الاقتصادية بعد سنوات من الفوائض في الأوقات الجيدة.

وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن العجز في الميزانية الروسية سيكون أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، ومن المتوقع أن ينزل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

الجزيرة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق