دمشق-سيرياستيبس:

دخلت الحكومة معركة تأمين محصول القمح في مواجهة خصوم كثر محليين وخارجيين، في الداخل تعمل المجموعات المسلحة مع بعض تجار الحرب للحيلولة دون تسليم المزارعين إنتاجهم من القمح لمؤسسات الدولة بغية المتاجرة بالمحصول وتهريبه إلى الخارج. وفي الخارج تحضر المافيات وعصابات التهريب المدعومة من قبل بعض الحكومات والتي مهمتها سرقة المحصول السوري لبيعه في الأسواق الخارجية من جهة وللضغط وإكمال الحصار الاقتصادي على الشعب السوري ومحاربته بلقمة عيشه.

ولمواجهة مساعي المجموعات المسلحة وحلفائها المحليين والخارجيين عملت الحكومة السورية على اتخاذ جملة إجراءات تدعم وتساعد المزارعين على تسويق محصولهم لمؤسسات ومراكز الدولة، ولعل أهمها السعر الخاص الذي تم اعتماده لشراء القمح، وهو بمنزلة دعم مباشر وكبير للمزارعين فضلاً عن تسهيل عمليات دفع ثمن المحصول وإجراءات الاستلام والنقل وغيرها. وهناك حرص ومتابعة مباشرتين لكل ما يتعلق بهذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وأي تأخير أو عرقلة فإن سبب ذلك يعود إلى اجتهادات موظف أو إهمال آخر، ومع ذلك فإن ما أصبح بذمة الدولة فهو مصان ومحفوظ بعكس تجار الحرب والمهربين والسماسرة الذين يعملون ضد بلادهم سعياً لتحقيق مصالح خاص.

وما يحدث من حرائق في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة لا يخرج عن الحرب التي تتعرض لها الدولة في مساعيها لتأمين محصول القمح السوري، إذ أن معظم تلك الحرائق تتم بفعل فاعل وليس نتيجة الظروف الجوية أو أخطاء بشرية غير مقصودة والمتهم الحاضر هو مليشيات قسد وقد أثبتت الصور المسربة تورطها المباشر والعلني في ذلك.

إن نجاح الحكومة في هذه المعركة يمثل ضمانة كبيرة نحو تحقيق جزء مهم من معادلة الأمن الغذائي وتوفير ملايين الدولارات التي تدفع شهريا لاستيراد القمح وتأمين مادة الخبر للمواطنين، وبالتالي إفشال غايات وأهداف الحصار الغربي وتحصين الموقف السوري المبدئي حول سيادة ووحدة الأراضي السورية واستقلالية القرار الوطني.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق