وزارة الصحة: تسجيل 38 إصابة بفيروس كورونا        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/09/2020 | SYR: 01:43 | 19/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

 الحكي يصل لوزارة التجارة الداخلية
ماذا لو نجح وزير الزراعة في التعامل مع مشكلة قطاع الدواجن؟
16/09/2020      


دمشق-سيرياستيبس:

ما فعله وزير الزراعة أمس مع مربي الدواجن كان يجب أن يفعله وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع جميع المستوردين والمنتجين المحليين، فإما أن يضعوا تكاليف حقيقية ومقبولة لمنتجاتهم وإما أن تتدخل الوزارة وتفرض رؤيتها وتحدد سعر كل مادة في السوق المحلية وتحاسب على أساسه كل منتج وتاجر. لكن ما حدث كان عكس حيث ترك المنتجون والتجار طيلة الأشهر الماضية يسعرون كيفما يريدون مع وعود بإجراء حسومات "وهمية" فكان ما كان من غلاء ونقص في السلع وبالتالي انتشار واسع للفقر بحيث أصبحت معظم الأسر تعيش أثاره ومآسيه.

إن ضبط الأسواق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار المستمر والمتصاعد يحتاج إلى انحياز الجهات الحكومية لصالح المواطن وليس الخوف على مصالح المنتجين والتجار، فبعد أكثر من أربعة أشهر على تغيير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يحدث ذلك التغيير المرتقب في الأسواق، لا بل إن الأسواق شهدت ارتفاعات سعرية كثيرة رغم تحسن سعر صرف الليرة واستقراره وهو ما يؤكد أن الأسباب الكامنة خلف موجات الغلاء المتلاحقة لاتزال موجودة ولم تعالج كما ينبغي من قبل وزارة التجارة الداخلية، وهوما يتطلب جلسة مصارحة لمجلس الشعب مع وزارة التجارة الداخلية ليقف على حقيقة ما يحدث وأسباب تقصيرها في لجم الفوضى السعرية الحاصلة وفشل المؤسسة السورية للتجارة في تدخلها "الإيجابي" وتحولها إلى مجرد تاجر وسيط بين مجموعة تجار معروفين وغير معرفين وبين المستهلكين، والدليل أسعار منتجاتها التي إما تساوي أسعار السوق المحلية أو تزيد عليها.

ومع ذلك سوف ننتظر استراتيجية وزير الزراعة في التعامل مع مشكلة قطاع الدواجن، فإن حققت نجاحا فيها وهذا هو المتوقع فعندئذ يجب على الحكومة أن تتبع هذه الاستراتيجية في معالجتها لواقع الأسواق المحلية وتلزم وزارة التجارة الداخلية بالانحياز أكثر لصالح المواطن وربما القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بالموافقة على تسعير 10 مواد خطوة على الطريق الصحيح ليبقى التنفيذ وموضوعية عملية التسعير.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق