للمرة الثالثة يعود سهل الغاب "مداعبا" رغبة الحكومة ومستنهضا لهممها بما لديه من خيرات وفيرة لتعد العدة وتتوجه من جديد نحو أراضيه ، وبعد أن ذهبت وعود حكومتي "خميس وعرنوس" هباءا مع رياح الغاب القوية يستعد السهل قريبا لاستقبال الوفد الوزاري الذي شعاره التفكير خارج الصندوق ، فهل تكون "الثالثة صائبة" هذا ما سيظهر في قادم الأيام.

مقومات السهل

في الحديث عن سهل الغاب يبدأ الكلام ولا ينتهي فهو يحمل كل مقومات نجاح الاقتصاد الصناعي والزراعي ويعتبر في الوقت الحاضر سلة سورية الغذائية الأولى بسبب خصوبة الأرض وقدرتها على العطاء لدورتين زراعيتين، ولأن المناخ متنوع فهو يصلح لكافة المزروعات والفاكهة الشتوية والصيفية ، وإضافة لذلك فسهل الغاب يتمتع بكمون ريحي وشمسي عاليين على ما يجعله بيئة ملائمة للاستثمار في الطاقة النظيفة في حين تحتضن جباله أندر الحيوانات والأشجار ، لتأتي وفرة اليد العاملة الخبيرة وتكلل كل نقص قد يحتاجه العمل الناجح سيما وأنها تعتبر الأرخص مقارنة بدول العالم فالفلاح في تلك البقعة "الطيبة" تربطه قداسة بأرضه تجعله يعمل دون كلل رغم خزلان المعنيين المتكرر له.

بماذا يفكر أصحابه

هناك عدة محاور يمكن العمل عليها للنهوض بسهل الغاب لكن لا يمكن البدء بأي نهضة دون الحديث عن الماء فهناك مليار و300 مليون م3 من مياه الأمطار يبتلعها البحر ويتم تصريفها عبر بوابات القرقور دون استثمارها لذلك كانت أولى الأفكار التي ستطرح بحسب المهندس أوفى وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب هي كيفية حفظها إذ بين في تصريحه لـ "سيريا ستيبس" أن صيانة السدود وإقامة مشاريع حصاد الأمطار وإعادة تأهيل محطات الضخ إضافة لصون الماء الذي يتجه بغزارة نحو تركيا - رغم أننا في موسم جفاف- ضرورة يفرضها الواقع الراهن، حيث يمكن الاستفادة من تلك الكميات المهدورة لصالح الري والثروة السمكية ، إلى جانب ذلك يوجد مساحات زراعية كبيرة تقارب الـ126 ألف هكتار إنتاجها معدوم نتيجة استثمارها وطرحها للمزاد العلني واستسهال المستثمر لزراعتها دون تعب ، إلى جانب ذلك أشار وسوف لوجود قانوني الحراج واستثمار الأراضي اللذان يحكمان العمل في سهل الغاب فأي مشروع داخل المخطط التنظيمي يحكمه قانون استثمار الاراضي وخارج المخطط يكون تحت حكم نظيره الحراج وهو الامر الذي يحول دون الاستفادة من العطايا والمزايا التي يقدمها السيد الرئيس بشار الأسد.

"الغاب" منطقة خاصة

ورأى مدير الهيئة ضرورة دراسة إمكانية تحويله لمنطقة صناعية خاصة تشرّع له قوانينه التي تحكمه أسوة بالمعابر والمناطق الصناعية فأكبر استثمار اليوم هو في ميدان الزراعة وسورية بلد زراعي بالدرجة الأولى ، أما منطقة الأغربولس فمن الواضح بحسب وسوف أن الإقلاع فيها حتمي وقريب جدا ، بالتوازي هناك أربع قرى نموذجية أخرى لابد من إعادة إنعاشها والعمل عليها من قبل الحكومة .

وأضاف المهندس وسوف أنه وحتى يحقق الغاب كل مهامه على أكمل وجه يجب أن ينظر إليه على أنه فرصة ويتوجب التخطيط له على هذا الاساس فهو يحتاج فعلا لمشاريع تنموية ضخمة تنقذه وخطط استراتيجية من مستويات عالية .

في مجال التنمية

كما لم تبخل الطبيعة على سهل الغاب فالأرض أيضا كانت "حاتمية" مع فلاحه فهو يفترش الأموال على موائد التجار والأغنياء على شكل أطعمة متنوعة يقدمها على طبق من فضة بعد أن يكون قد اكتوى بلهيب الشمس وهو الذي لا يستطيع جمع الأموال في الخزائن يحققها في الطعام والشراب وكل ماينتجه حقله يمكن تحويله لمشروع أسري ومنتج قابل للتسويق وهو يأمل الخير القادم مع أصحاب الياقات ، ولأن ليس كل مايتمناه المرء يدركه أكد الخبير التنموي أكرم عفيف لـ"سيريا ستيبس" أن زيارة الحكومة شكلية وهي لقاءات واجتماعات مكررة منذ حكومة الحلقي ، وذهب عفيف أبعد من ذلك ليؤكد أن مخاض كل زياراتهم كانت صفر على الأرض حيث سارت الأمور للوراء واحتضرت الزراعة وانتهت ، والأحاديث عن تطوير القطاع الزراعي لم تنعجن مع تربة الحقول.

التعويل على "الأمانة"

الخبير رغم كل ذلك أبدى تفاؤله هذه المرة لسبب وحيد وهو شراكة الامانة السورية للتنمية فهي تملك مرونة القطاع الخاص من ناحية الصرف وقدرة القطاع العام باتخاذ القرار، واليوم مع هذه الشراكة بحسب عفيف هناك رأس مال جيد ويقول : إن كان عملهم متكامل عليهم الانطلاق من إدارة الموارد والعمل التعاقدي ، ونحن ضمن مجموعة المشاريع الاسرية لدينا ما ينقذ الغاب خلال مدد قياسية ، وأوضح عفيف أن الغاب غني بالمنتجات وقادر على القيام بمختلف المشاريع الاسرية والإنتاجية فالمجتمع المحلي جاهز لتقديم الافكار وبالمجان شرط وجود رغبة حقيقية من قبل الحكومة .

ثلثه في سهل الغاب

وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية بين الدكتور المهندس بسام السيد أن الثروة الحيوانية جزء هام من الموارد الاقتصادية الزراعية وتساهم في ثلث إنتاج القطاع الزراعي بمنطقة سهل الغاب حيث يوجد أعداد لا بأس بها من كافة الانواع ، فقد بلغ عدد الثروة الحيوانية خلال عام 2019 وحتى نهاية الشهر الثامن حوالي 29 ألف رأس من الأبقار ، و 218000 رأس أغنام و59 ألف رأس ماعز و1642 رأس جاموس و 500 ألف طير مبينا أن هذه الأعداد لابد من إعطائها حيز من الاهتمام سواء في الرعاية أو تأمين مستلزماتها من أدوية وأعلاف وغيرها ، واعتبر الدكتور السيد أن القائمين على العمل الزراعي منذ أكثر من عشرة اعوام لم يستفادوا من تجارب الآخرين بل كان يتم التعامل مع الزراعة من خلال تجاربهم الخاصة دون إدراك منهم لأهمية ماذا يعني أن تكون سورية بلدا زراعيا .

يذكر أن مساحة سهل الغاب 140799 هكتار ومساحة الأراضي القابلة للزراعة تبلغ 87367 هكتار و 37164 هكتار حراج وغابات.