*ثلاث سنوات لتجاوز خط الفقر

واقع المياه في سوريا بكافة استخداماته ( زراعية ، مياه شرب ومشاريع استثمارية ) حرج ، وقد يكون تصريح وزير الموارد المائية أسامة أبو زيد على "تفاؤله" معبرا عن حجم المشكلة المائية في سورية بقوله " أن المدى الزمني للنهوض بواقع مياه الشرب في سوريا هو ثلاثة أعوام بالتعاون مع المجتمع الدولي ، وتابع .. حينها ستكون حصة المواطن السوري أعلى من #خط_الفقر_المائي العالمي الذي يحدد حصة الفرد بـ 1000م3 سنويا ، فيما يحصل المواطن حاليا على 680 م3 " ، وطبعا سيكون ذلك إذا تعاون المجتمع الدولي معنا وهذا أمر لا يبدو سهلا ولا متاحا على الأقل حتى اليوم وهو لن يكن بهذه السهولة لان تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب يحتاج ما بين 500 ـ 700 مليون دولار أمريكي وهذا رقم كبير جدا لبلد خزائنه خاوية و اقتصاده مدمر .

مؤشرات الواقع المائي سيكون لها انعكاسات خطيرة أيضا على مشروع #إعادة_الاعمار في سوريا بكل قطاعاته ولا سيما القطاع الزراعي ، القطاع الأهم للسوريين بما يشكل من قيمة في توفير الغذاء واليد العاملة والناتج المحلي إذ يستهلك ما يقارب 88 % من الموارد المائية ، والأمر يُمكن إسقاطه على جميع الاستثمارات ولا سيما السياحية والصناعية وحتى أعمال البناء لإعادة إعمار ما تم تدميره .

*مواجهة عاجلة

الوارد المائي السوري السنوي يبلغ 46.6 مليار متر مكعب فيما الواردات المتجددة القابلة للاستثمار تقدر ب 16.2 مليار متر مكعب أما الطلب فيبلغ 17.7 مليار متر مكعب بما يعني أن العجز السنوي يصل الى 1.1 مليار متر مكعب، هذه الأرقام ترتفع سنويا لناحية العجز المائي وتنخفض لكميات الوارد المطري مع وضوح ظاهرة التغير المناخي ولا بد من مواجهة عاجلة وبخطط دقيقة سيما أن المؤشرات الحالية متطورة عن مؤشرات سابقة كانت حذرت من خطر الجفاف العالمي وتوقعت أن تشهد سوريا التي تقع في المرتبة 31 عالمياً بين الدول التي ستعاني من الجفاف عجزاً مائياً مع بداية عام 2030

* تحلية وحصاد للمياه

موضوع تحلية مياه البحر لتأمين مياه الشرب قد يتصدر الخطط سيما وان التكاليف انخفضت عما قبل بفضل التقدم التقني ، كما يُمكن أن تساهم في المشروع منظمات دولية وإنسانية وهذا يحل جزء مهم من التمويل وهذا المشروع قديم حديث و كان قد أعلن سابقا عن أول محطة للتحلية من قبل شركة نمساوية بتمويل صيني ليلتقي مشروع #تحلية_مياه_البحر مع مشروع حصاد مياه الأمطار في الساحل ونقلها للداخل ولا سيما مدينة دمشق ، كما لا بد من التوجه لحصاد أكبر كمية من مياه الأمطار التي تذهب الى البحر بإقامة سدود و سدات تجميعية لمياه الأمطار التي يُمكن ضخها الى مجمعات وخزانات كبيرة في الداخل لاستخدامها لكافة الأغراض بما في ذلك مياه الشرب وفق نظم وطرق ري حديثة تقلل الهدر الى أدنى حد ممكن .

*حصص مائية

بالتوازي مع الخطوات الداخلية لتخفيف الهدر واستخدام النظم الحديثة في نقل و توزيع وري المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والمياه العادمة لا بد من فتح ملف الاتفاقيات السابقة مع دول الجوار لتقاسم الحصص المائية في أنهار #دجلة_والفرات #والعاصي_واليرموك ، لأن هذه المياه تشكل أكثر من 90 % من مياه سورية القابلة للاستثمار، كما أنه بهذه المياه تُروى أكبر المساحات الزراعية التي توفر لسورية الغذاء الأساسي والمادة الأولية للتصنيع الزراعي ولا سيما في حوضي الفرات والعاصي .

أخيرا ..

كل الملفات والاستحقاقات يُمكن أن تؤجل أو تتأخر ولكن ملف المياه لا يُمكن التأخير فيه والتساهل معه لأن لا حياة ولا إعادة إعمار بدون توفر المياه لكافة الاستخدامات ولا سيما للشرب والزراعة .الثورة