شهدت محاور ريف إدلب الجنوبية والغربية سلسلة من الغارات الجوية تركزت على مواقع ومقرات وآليات تابعة للمجموعات الإرهابية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:15/07/2020 | SYR: 21:02 | 15/07/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




orient2015

 هذه الحكومة .. هل أدارت النقص أم تسببت به ؟

12/01/2020      


نجاح الحكومة في إدارة نقص المشتقات النفطية .. يستلزم فناً آخر لإدارة التوزيع ومنع الفساد بيدِ حديدية

ألاعيبُ حلقات التوزيع الأخيرة وفسادها تُجهض الجهود الجبارة غير الملموسة لمخاطر ومعاناة توفير النفط والغاز

بعد حين تتولّى توزيعها بالبطاقة الذكية ..

التجارة الداخلية تفشل في حماية المواد المدعومة من فساد الموزعين والسارقين

دمشق – خاص لسيرياستيبس :

كلنا يعرف أنّ هناك نقصاً في المشتقات النفطية والغاز ومواد أخرى إذا رغبتم .. والأمر دائما مرهون بوصول السفن إذا ما نجحت بالتحايل على الحصار ..

وعندما تنجح في توجيه بوصلتها باتجاه سواحلنا , فعلينا أن ندرك أن رحلة طويلة تقطعها تلك السفينة قبل أن تصبح حقيقة وتفرغ حمولتها في الميناء .

تمر مسيرة الاتفاق على كل سفينة بتفاصيل قد لا تخطر على بال أحد – لا تخلو من المخاطر وحتى المغامرات - أموال وتكاليف إضافية تصل الى 25 % ابتزاز يمارسه الموردون أحيانا لأسباب مختلفة لسنا في وارد ذكرها، واستغلال يقوم به الوسطاء والصرافون وحتى الموظفون المعنيون، إضافة إلى أنّ كل سفينة تصل الى بلادنا تأتي بلا تأمين بسبب الحصار والعقوبات وهي هدف لسفينة بحرية أمريكية على أن التفاصيل التي ترافق كل سفينة قد لا يعلم بجزء منها إلا الله ومن أحضرها ودفع ثمنها .. !؟

المشتقات تصل، ولكن أحيانا بين سفينة وأخرى يحدث النقص وتصبح الجهات المعنية مضطرة الى إدارة النقص وأحيانا إدارة الصفر كما حصل العام الماضي في أوج أزمة البنزين عندما قامت وزارة النفط بإدارة الكميات الشحيحة بوجود البطاقة الذكية لتختصر المشهد بطوابير الانتظار وليس مشهد إغلاق محطات الوقود !؟

لقد كان من الأفضل تحمل مشهد الطوابير لأيام على أن يكون المشهد إغلاق المحطات وتوقف السيارات تحت البيوت ؟

وكان الخيار الصعب – وبينما يضج الاعلام والفيس بوك بالاتهامات شرقا وغربا - كان مشهد الطوابير أفضل للحصول على كميات محددة بموجب البطاقة الذكية، ولولا ذلك لكنا شاهدنا ولمسا انعدام المادة تماما وسرقتها من قبل المحطات والفاسدين وصارت السوق السوداء هي سيدة المشهد كاملا ؟

ولكن بفضل القدرة على إدارة النقص والكميات الشحيحة وتوزيعها بدقة على المحطات تجنبنا المشهد والواقع الأصعب .

هذا ما يجب أن ندركه وتفهمه عند كل اختناق، نحن لا نقول أن ادارة الامور تبدو كاملة وبلا اخطاء ..

ومادام هناك من يعتقد أنّ من حقه سرقة حق الناس في الغاز والبنزين والمازوت وحتى أدوية الأمراض المزمنة بل وحتى السكر والرز والزيت، سنظل نشهد عمليات احتكار وطوابير، وانتهازية وملامح أزمة .. ليس السبب فيها إدارة تأمين وتوزيع المادة ولكن من يقوم ويشرف عل توزيعها .

 ما يعني أن الدولة يجب أن تضرب بيد من حديد اولئك الأشخاص الذين يحتكرون ويسرقون في الحلقة الأخيرة من التوزيع، ويتحايلون على مصالح الناس في كثير من الأحيان، وانطلاقا من ذلك يجب تشجيع الناس على اللجوء الى القانون والشكوى واعتبار أن لهم في البطاقة الذكية حق ممنوع على أحد استغلاله أو أخذه بغير وجه حق .

أحيانا تشعر أن كل الجهود الكبيرة التي تنجح الحكومة في قيادتها لدفع المليارات من الدولارات وضمان قدوم السفن الى بلادنا بالتوازي مع جهود جبارة لرفع الانتاج المحلي من الغاز والنفط تبدو غير ملموسة أمام ما يمكن لمسه في الحلقة الأخيرة عند التوزيع وذلك بسبب ثقافة الفساد التي حان الوقت لاجتثاثها، وصار لابد من خلق حلول مبتكرة لمواجهة ما تتعرض له المواد من اختناق سببه سوء التوزيع ..

كل ذلك يقودنا للقول بأن الحكومة عمليا تتقن حتى الآن إدارة النقص في المواد ولنا في وزارة النفط خير دليل، وبالتالي هي لم تتسبب في نقص المواد، لقد كان حظ هذه الحكومة العاثر أنها جاءت في زمن شُحَ ونَقُصَ فيه كل شيء وكان لابد من التعامل مع الأمور بطريقة مختلفة تختلف تماماً عن تعامل الحكومة التي سبقتها وحيث كان المركزي ممتلئ بالقطع الأجنبي وكان بالإمكان شراء المشتقات والتدخل في سعر الصرف .

عملياً الحكومة الحالية لا تتدخل في سعر الصرف عبر هدر القطع الأجنبي، وتؤمن المشتقات النفطية دون مد يدها الى الاحتياطي، بل إنّها عملت في أول عامين من إدارتها على ترميم الاحتياطي، قبل أن تشتد الضغوط عليها اعتبارا من بداية العام الماضي وتتحول الأمور الى حالة معقدة رغم قدرتها على التعامل مع الجزء المعقد منها، إلا أنّها تعجز حتى الآن في التعامل مع الجزء السهل منها . وحيث - ونعيد -لابدّ من ابتكار حلول لمواجهة ما تتعرض له المواد المدعومة من سرقة وفساد في مرحلة التوزيع التي تفشل فيها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بامتياز ؟.. الوزارة التي ستتولى توزيع المواد الغذائية المدعومة بموجب البطاقة الذكية بعد قليل، الامر الذي يحتاج لحماية مسبقة ومنذ البداية لأن دهاء السارقين والفاسدين موجود دائما ومن يساندهم ؟

اليوم علينا أن نعترف أن الحكومة نجحت في إدارة النقص وهي لم تتسب في النقص .. ولكن حان الوقت وبينما تشتد الأمور وتصبح أكثر صعوبة لتتقن إدارة توزيع المواد وتمنع الفساد عنه .. وحيث لابد من أن تضرب بيد من حديد كل من يحاول سرقة حق الناس في المواد المدعومة ؟

ليس مدحا واشادة بالحكومة الحالية أي حكومة تأتي في هذه الظروف كانت ستواجه النقص في المواد فإما تديره بشكل جيد وإما لا تديره بشكل جيد ؟

نتمنى أن تنجح الحكومة في إدارة التوزيع في حلقاته النهائية وحمايته من الفاسدين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة ؟

وإذا لم تكن كلمة حكومة تطربنا .. فلنقل لقد استطاعت دولتنا إدارة النقص .. وتمنع فقدان المواد وظلت حريصة على تأمين السلع مدعومة لمواطنها رغم حول الحصار وقذارة الفساد ؟


التعليقات:
الاسم  :   الاقتصاد السوري و مناشدة للسيد الرئيس  -   التاريخ  :   12/01/2020
نرجو مواجهة ارتفاع الدولار في السوق السوري - باي شكل و بالتعاون مع روسيا و بشكل جديد = المواطن لم يعد يحتمل الغلاء

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس